"خطة النواب" تبدأ أولى جلسات الاستماع حول تعديلات قانون الجمارك

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أولى جلسات الاستماع حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور مندوبين عن وزارات المالية ومصلحة الجمارك واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وغرفة السياحة وجهاز الخدمات الوطنية بوزارة الدفاع ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الآثار وهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس والبنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويتضمن مشروع القانون ضم جميع النظم الجمركية في قانون واحد وخضوع البضائع التى تدخل الإقليم الجمركى إلى ضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية وإمكانية تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها، والتى لا تتمتع بنظام الإعفاءات الجمركية أو التخفيضات بالتعريفة الجمركية استحداث نظم جديدة للخدمات من خلال النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، ويتضمن القانون بابا كاملا للمخازن الجمركية، بهدف تقنين وضعها.
كما ينظم القانون التسويات في المنازعات التجارية الذى يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم، بهدف تفادى نشوب المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك.
واكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المقدمة من الحكومة أن القانون الحالي رقم 66 صدر عام 1963، ولم يعد متناسبا مع تطورات حركة التجارة الدولية في العصر الحديث، وأن مشروع القانون الجديد يجمع بين قانوني الجمارك والإعفاءات الجمركية لمنع أي تضارب بينهما، كما نص على استحداث التوقيع الإلكتروني وتقسيط الضريبة الجمركية، ونظم الإفراج المختلفة مثل المراجعة اللاحقة والتخليص المسبق وإمكانية الاستعلام عن الرسوم وإجراءات الإفراج قبل وصول البضاعة.
ونص مشروع القانون الجديد على نظام إدارة المخاطر، ما يسمح بإعداد قائمة بيضاء بالشركات الملتزمة التي تتعامل مع الجمارك بصفة مستمرة.
وشدد مشروع القانون عقوبة التهريب لحماية الصناعة الوطنية، وحماية البلاد من دخول سلع ضارة بالصحة أو تضر بالأمن القومي،
وقال الشحات الغتورى رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك إن قانون الجمارك الجديد يعتبر التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وأكد ممثل مصلحة الجمارك أن هناك حاجة لإنشاء إدارة المخاطر لحصر كل ما يتسبب في مخاطر وتحديد آليات المواجهة وأن تكون هناك قاعدة معلومات لدى الدولة عن المخاطر وعن الأشخاص العابرة للتجارة الدولية.
وأوضح أن قانون الجمارك الجديد يستهدف تحقيق التوازن والربط الإلكترونى بين مصلحتى الضرائب والجمارك.
وأشار إلى أن هذا القانون يتعلق بالأمن القومى الاجتماعي والأمن الاقتصادي، قائلا: "الأمن الاجتماعي يتمثل في منع أي صور أو أدوات مخلة أو أي شيء يخالف المصنفات الفنية وغيرها، أما من الناحية الأمنية منع تهريب سلاح أو مخدرات أو أي مواد محظورة وهناك كميات كبيرة يتم ضبطها وألزمنا المستورد ألا يشحن البضاعة من الخارج إلا بعد التأكد من وجود صاحبها في مصر، لأن هناك ألعاب نارية ومواد محظورة ومخدرة تأتي بأسماء وهمية لذلك نشترط التأكد من الاسم ووجود الكيان المورد له".
وتابع: "يحدث كثيرا أن تأتي بضائع ألعاب نارية ومواد محظورة ومخدرات بأن ترسل بأسماء وهمية في مصر لمحاولة دخولها البلاد والغرض إذا عرفوا يدخلوها ويهربونها وإذا لم يتمكنوا يتركوها، وتقيد القضية ضد مجهول في هذه الحالات ويتم إعدام هذه المواد".
من جانبه أكد ممثل وزارة المالية أن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق الانضباط القانوني والتوازن.
وقال ممثل وزارة المالية إن ظاهرة "المستورد الكحول" سوف تختفي بعد تطبيق قانون الجمارك الجديد وذلك سيكون بالتنسيق مع كل الجهات، لأنه كان من المفترض أن يعمل التشريع الخاص بالاستيراد والتصدير على وضع عقوبة رادعة ضد هذا المستورد الذي يوصف باسم "المستور الكحول" الذي يزور ويتلاعب ويخالف القانون، ومصلحة الجمارك ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء هذه الظاهرة، والمنظومة كلها تحتاج للإحكام والانضباط.
جاء ذلك ردا على النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة الذي أكد على ضرورة أن تختفي ظاهرة المستورد الكاحول وأن يساعد القانون الجديد للجمارك على ذلك قائلا: "لا بد أن يكون هناك انصباط وإحكام للمنظومة والتصدي للمستوردين الذين ليس لهم كيان قانوني".
وأكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قانون الجمارك الجديد لا بد أن يعكس السياسة المالية للدولة، ومثل ما حدث في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية.
وتابع "عيسي": "لا بد أن نعرف ما هي علاقة القانون بالاستراتيجية المالية للدولة فمن العبث أن نعدل قوانين دون أن يكون لها علاقة بذلك، وبالتالي لا بد أن يعكس قانون الجمارك الجديد السياسة المالية للدولة".
وأضاف عيسى أن هذا القانون على سبيل المثال في أمريكا يحقق عوائد وتتحدد تكلفة تطبيقه، متابعا: "لا نملك في مصر هذه الحسبة لا نفكر في التكلفة والعائد نتمنى ذلك في قانون الجمارك الجديد وأن توضح وزارة المالية ما هي تقدير التكلفة والعائد من هذا القانون".
فيما طالب النائب النائب إبراهيم نظير بأن يكون هناك تنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضبط المنظومة قائلا: "لا نريد جزر منعزلة لا بد أن يكون هناك تنسيق".
من جانبه قال إبراهيم صبحي إمبابي، ممثل اتحاد الصناعات، إن اتحاد الصناعات يوافق على مشروع قانون الجمارك الجديد بنسبة 98 %.