"الخارجية" تطالب العمالة المصرية بالأردن بتصويب أوضاعها

صرّح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أنَّ سفارة مصر في الأردن والقنصلية المصرية في العقبة تعملان بالتعاون مع وزارة العمل الأردنية لحث العمالة المصرية المقيمة في المملكة الأردنية على ضرورة اغتنام الفترة الحالية لتصويب أوضاع العمالة المخالفة، والتي بدأت في 22 /9 الماضي وتستمر لمدة شهرين، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الأردني الذي صدر في ضوء الجهود التي تبذلها السفارة المصرية في الأردن من أجل تصويب أوضاع العمالة المخالفة وتقنين أوضاعها حتى لا تقع تحت طائلة القانون نتيجة مخالفة قانون العمل الأردني.
وأوضح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج أنه بناءً على ما أفادت به سفارتنا في الأردن، فإنَّ قرار مجلس الوزراء الأردني بفتح فترة لتصويب الأوضاع أمام العمالة المخالفة قد تضمّن العديد من التسهيلات والإعفاءات الجزئية للغرامات المترتبة على العمالة الوافدة خلال السنوات السابقة بهدف تشجيع المخالفين على تصويب أوضاعهم واستخراج "تصاريح عمل" سارية. كما تضمن القرار إعفاءً من كامل الغرامات المترتبة على العامل المخالف في حالة رغبته في مغادرة الأردن بصفة نهائية خلال فترة تصويب الأوضاع.
وكانت السلطات الأردنية ممثلة في وزارة العمل والجهات التفتيشية قد شدّدت على أنَّه ينبغي على العمالة الوافدة، التي تشكل العمالة المصرية الغالبية منها، اغتنام هذه الفرصة التي تُعتبر الأخيرة أمام العمالة المخالفة، مؤكدةً أنها ستقوم بملاحقة العمالة التي تظل مخالفة بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع الحالية وعدم الاستفادة من التيسيرات التي منحتها الحكومة الأردنية للعمالة الوافدة. وستقوم الجهات المعنية باتخاذ قرارات ضد المخالفين من أجل تنظيم سوق العمل الأردني من ناحية، وضبط وتسجيل العمالة الوافدة، حفاظاً على تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل من ناحية أخرى.
وفي هذا السياق، أكد مسئولو وزارة العمل الأردنية أنَّ الفرصة لازالت متاحة أمام العمالة الوافدة المخالفة لاغتنام الفرصة الأخيرة لتصويب أوضاعها، مع التأكيد على حق جهات التفتيش بعد انتهاء المُهلة الممنوحة من الحكومة الأردنية في ملاحقة المخالفين واتخاذ قرارات بالإبعاد بشأنهم.
وتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين المقيمين في الأردن وذويهم حث جميع المخالفين ممن لا يحملون تصاريح عمل سارية على عدم تفويت هذه الفرصة في ضوء التسهيلات الممنوحة من جانب الحكومة الأردنية، لما قد يترتب عن عدم اغتنام هذه الفرصة من ملاحقات وقرارات بشأن العمالة المخالفة.