السفارة المصرية في الأردن تناشد العمالة المخالفة تصويب الأوضاع

ناشدت السفارة المصرية في الأردن، السبت، العمالة المصرية المخالفة بالمملكة ضرورة اغتنام الفترة المتبقية من فترة تصويب الأوضاع والتي ستنتهي في 23 إبريل الجاري، تجنبًا للتعرض للإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وقال السفير خالد ثروت، سفير مصر لدى الأردن، في تصريح ل«وكالة أنباء الشرق الأوسط» في عمان، «إننا نعلم جيدًا المكانة الكبيرة التي تحظى بها العمالة المصرية لدى الجانب الأردني، وذلك لأمانتها وأخلاقها، إلا أننا نهيب بالمخالفين منها الاستفادة من الأيام المتبقية في فترة تصويب الأوضاع حتى لا تتعرض للتوقيف والتسفير بعد انتهائها».
وأضاف «ثروت»: «إننا بحثنا مع وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين مؤخرًا الآليات والمقترحات التي يمكن اتباعها خلال وبعد حملة تصويب الأوضاع، بهدف إيجاد المزيد من التسهيلات في إجراءات الإقامة والعمل بالنسبة للعامل المصري والتوصل لأفضل السبل لعملية ضبط المخالفين».
وتابع: «إننا بحثنا أيضًا في إمكانية تبسيط إجراءات العمل بالنسبة للعمالة المصرية وإيجاد آلية تضمن عدم إيقاف العمال المصريين المخالفين لقوانين العمل في المراكز الأمنية خلال فترة الضبط التي تسبق التسفير أو دفع الغرامة».
وأفاد «ثروت» بأن إجمالي عدد العمال المصريين الذين قاموا بتصويب أوضاعهم منذ بدء فترة التصويب في 25 فبراير الماضي وحتى 16 إبريل الجاري قد بلغ حوالي 47 ألفا و500 عامل.
كانت وزارة العمل الأردنية قد شددت مؤخرا على أنه لن يجري تمديد المهلة الممنوحة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة (بما فيها المصرية)، داعية العمال الوافدين وأرباب العمل للمسارعة في إجراءات تصويب الأوضاع تجنبًا لإجراءات مشددة ستتخذها بحق العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل عقب انتهاء المهلة بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.
وقالت الوزارة «إنها ستتخذ عقب انتهاء المهلة الممنوحة إجراءات مشددة (لم تسمها) بحق من يتم ضبطهم مخالفين لقانون العمل خلافا للإجراءات التي باشرت باتخاذها والتي لايستطيع العامل الوافد معها الحصول على أي خدمات من القطاعين العام والخاص دون إبراز تصريح العمل ساري المفعول».
يشار إلى أن مجلس الوزراء الأردني كان قد وافق مؤخرًا على منح العمالة الوافدة المخالفة مهلة لتصويب أوضاعها مدتها 60 يومًا بدأت اعتبارًا من 25 فبراير الماضي وتنتهي في 23 إبريل الجاري.