بمشاركة مصر.. الوثيقة العربية لحقوق المرأة تؤكد ضرورة إصلاح القوانين التمييزية

ركزت ندوة إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة التي تم إطلاقها اليوم ، في أبوظبي، خلال جلساتها على محورين رئيسيين، هما " أم الإمارات الممكن الرئيسي للمرأة العربية" و"المرأة العربية ودور البرلمانات في صياغة المستقبل" .
وتحدث في الجلسة الأولى وعنوانها "أم الإمارات الممكن الرئيسي للمرأة العربية" التي أدارها جاسم النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو البرلمان العربي زكي نسيبة وزير دولة حول "جهود أم الإمارات في دعم مسيرة تمكين المرأة الإماراتية والعربية"، وفوزية عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني، مملكة البحرين، حول "أسس ومقومات نموذج تمكين المرأة الخليجية"، ود. مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، جمهورية مصر العربية ، حول "دور النموذج والقدوة في تمكين المرأة العربية - تجربة دولة الامارات نموذجا" والدكتورة عالية بوران رئيسة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط حول "واقع المرأة عربيا ودوليا: نظرة مقارنة".
وأكد زكي نسيبه على أن الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية والرئيسة الفخرية للهلال الأحمر، رائدة العمل النسائي والإنساني بدولة الإمارات العربية المتحدة ، بما قدمته من دعم للمرأة أينما كانت ومن خلال المشاريع والمبادرات الإنسانية الطموحة التي أطلقتها لدعم النهضة النسائية في كافة المجالات.
وقال، كانت الشيخة فاطمة بنت مبارك المحرك الرئيس لما حققته المرأة في دولة الإمارات من إنجازات مبهرة خلال العقود الماضية منذ أن بدأت تعمل بتفان وإخلاص بجانب مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله في بناء الدولة الحديثة، وأضاف، أنه بفضل الدعم المتواصل من الشيخة فاطمة بنت مبارك تمكنت المرأة في الإمارات من تحقيق أعلى المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية مقارنة بغيرها في الدول الأخرى حيث وضعت الإنجازات التي تحققت في مجال تمكين المرأة الدولة في مراتب عالمية متقدمة.
ولفت إلى أن المرأة الإماراتية تسهم اليوم بفعالية في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث من خلال مشاركتها الفاعلة في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفي تبوئها أعلى المناصب الوظيفية في مختلف المواقع القيادية في الدولة.. كما تشكل المرأة اليوم مكونا مهما في خريطة القوى البشرية العاملة في القطاع الحكومي والخاص.
وأكد زكي نسيبه ان توفير التعليم للمرأة وإشراكها في تنمية البلاد أسهم في صناعة قصة نجاح المرأة الإماراتية، وحسب مؤشر الفجوة بين الجنسين الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي تصدرت الإمارات قائمة تضم 142 دولة من حيث محو الأمية وتسجيل الفتيات في المرحلة الثانوية ..مضيفا أن الإحصاءات الإحصاءات بشأن التعليم العالي للمرأة في الإمارات قصة نجاح أخرى، حيث تظهر الأرقام أن أكثر من 92 % من الإناث اللائي يتخرجن من الصف الثاني عشر " الثانوية العامة " يكملن مسيرتهن التعليمية ، وهو من أعلى المعدلات في العالم، وتمثل المرأة ثلثي عدد الطلاب المسجلين في الجامعات الحكومية ونصف عدد الطلاب في الجامعات الخاصة وما يقرب من نصف الطلاب المسجلين في كليات الهندسة من النساء وعدد الطالبات المسجلات في كليات المعلومات 65% ..فضلا عن ذلك فإن 46 % من خريجي كليات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من النساء.
وأضاف انه ومع توالي التقدم في العمل النسائي في الدولة فقد وضعت الشيخة فاطمة بنت مبارك، القواعد الأساسية لعمل المرأة في المستقبل، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة 2015 - 2021 والتي تتضمن أربع أولويات أساسية هي الحفاظ على استدامة الإنجازات التي تحققت للمرأة الإماراتية، والاستمرار في تحقيق المزيد من المكتسبات لها، وهي تحديث للاستراتيجية التي كانت قد دشنتها عام 2002 لتوفر إطارا عاما ومرجعيا وإرشاديا لجميع المؤسسات، الحكومية الاتحادية، والمحلية، ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط وبرامج عملها من أجل توفير حياة كريمة للمرأة، تشارك في مجالات العملية التنموية المستدامة.
من جهتها، قالت ، فوزية عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني في ورقة عمل قدمتها بعنوان " أسس ومقومات نموذج تمكين المرأة الخليجية" إن حفل إطلاق "الوثيقة العربية لحقوق المرأة"، يتزامن مع العرس الانتخابي الديمقراطي الذي تشهده دولة الإمارات، والإنجاز غير المسبوق للمرأة الإمارتية برفع نسبة تمثيلها إلى 50 % في المجلس الوطني الاتحادي.
وأضافت، أن هذا المحور يتضمن مجموعة من الأسس والمنطلقات، والأبعاد التي كان لها الأثر البارز في دعم مسيرة تمكين المرأة الخليجية كالدساتير والقوانين الوطنية المستندة على الشريعة الإسلامية والثقافة الخليجية الأصيلة، والمرتكزات العربية العصرية المواكبة للمبادئ الحضارية الدولية والمستمدة من القيم الإنسانية النبيلة ، والتي أكدت على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق بين الجنسين بالإضافة إلى السياسات والبرامج والخطط والمبادرات والمشاريع وفقا لخطة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
من جهتها ، قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر في ورقة عمل بعنوان " دور النموذج والقدوة في تمكين المرأة العربية تجربة دولة الإمارات نموذجا" ، إن الوثيقة العربية لحقوق المرأة ستكون منطلقا هاما نحو تأكيد دور ومكانة المرأة العربية من خلال حصولها على حقوقها كشريك اساسي في المجتمع.
وأضافت ان دعم وتمكين المرأة عند "أم الإمارات" لم يكن عملا دعائيا أو تنفيذا لأجندة خارجية وإنما كان جهدا ذكيا يعبر عن قناعة ويقين بدور المرأة في الإمارات .. فشملت رعايتها للمرأة كل الجوانب من التعليم الى الاقتصاد الى السياسة الى الرياضة وفي كل مجال هي تعطي وتوجه وتمنح وتساند كل تفوق وإنتاج.
وشددت على أن الوثيقة العربية لحقوق المرأة تعد نموذجا تشريعيا عربيا ومرجعا في القوانين الخاصة بالمرأة العربية وتعكس مدى التوافق العربي حول أهمية دور المرأة في المجتمعات العربية ..كما أن إطلاقها من قبل البرلمان العربي بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات يعد دليلا على حرص القيادات العربية على دعم وتأكيد المشاركة الفاعلة للمرأة.
وبدورها قالت الدكتورة عالية بوران رئيسة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في ورقة عمل بعنوان "واقع المرأة عربيا ودوليا: نظرة مقارنة" أن هذه الوثيقة ستكون الأساس في الحكم العادل والرشيد فهي السبيل الوحيد لإقامة عالم تسوده القيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية عالم ترتفع به الكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع البشر دون أي تغيير فالمتتبع للصكوك الدولية سيجد بأنها جاءت عامة ومخاطبة للإنسان دون أي تغيير مشيرة الى ان دولة الإمارات العربية المتحدة حققت إنجازات كبيرة في مجال حماية منظومة الحقوق الإنسانية للمرأة في دولة الإمارات وتأصيل الأطر التشريعية والتنفيذية لبرامج التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وتحدث في الجلسة الثانية التي أدارتها سعادة عائشة بن سمنوه ، عضوة المجلس الوطني الاتحادي عضوة البرلمان العربي بعنوان "المرأة العربية ودور البرلمانات في صياغة المستقبل" تحدث سعادة شادية خضير الجمل عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي-جمهورية مصر العربية حول " إضاءات على وثيقة المرأة العربية" وسعادة الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري رئيسة اللجنة الفرعية للتعليم والبحث العلمي وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي- المملكة العربية السعودية حول "واقع ومستقبل المرأة في العالم العربي: الفرص والتحديات" ودلال جاسم الزايد نائبة رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي- مملكة البحرين الشقيقة حول " التشريعات وتمكين المرأة: نماذج عربية مضيئة" وسعادة تغريد حكمت عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب والبرلمان العربي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حول " التأثيرات التنموية لتمكين المرأة عربيا" وسعادة فداء الحمود رئيسة ديوان التشريع والرأي في الأردن عضو ة سابقة في لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي حول " خارطة طريق لدور البرلمانات في صياغة مستقبل المرأة العربية".
وقالت شادية خضير الجمل ، في ورقة عمل بعنوان "إضاءات على وثيقة المرأة العربية" أنه بعد إطلاق هذه الوثيقة فإن هذه الوثيقة في يد امنه في بلدها من خلال دور الشيخة فاطمة بنت مبارك التي لها دور واسع في جميع الدول العربية وننظر إلى الإمارات كنموذج يسعد جميع العرب مؤكدة ان هذه الوثيقة شرعت عربيا بما تضمنته من قواعد أساسية يمكن للدول العربية ان تسترشد بها لدى تحديث تشريعاتها الوطنية ذات الصلة بالمرأة.
وأشارت الى أن اعداد الوثيقة في البرلمان العربي استغرق عامين مستعرضة اهم المراحل لإعداد هذه الوثيقة خلال خمس ورش عقدت في مصر والأردن والبحرين بمشاركة منظمات عربية وإسلامية ودولية معنية ومنظمات الوطن العربي المعنية بشؤون المرأة كما تم تنظيم سبعة ورش عمل حول المحاور الرئيسية للوثيقة.
وقالت الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري، عضو مجلس الشورى السعودي رئيسة اللجنة الفرعية للتعليم والبحث العلمي وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، في ورقة عمل بعنوان "واقع ومستقبل المرأة في العالم العربي: الفرص والتحديات" ابارك لكل امرأة عربية هذا اليوم التاريخي معربة عن شكرها لسمو "أم الإمارات"، والتي أصبحت ام "المرأة العربية" وتبني الوثيقة شرف كبير لكل من ساند تمكين المرأة مثمنة دور المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان العربي ولجميع أعضاء وعضوات البرلمان العربي.
وقالت دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى في مملكة البحرين ونائبة رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي، في ورقتها بعنوان" التشريعات وتمكين المرأة: نماذج عربية مضيئة" هذه الوثيقة تم إقرارها من جامعة الدول العربية ومن قبل القادة العرب ومن هنا نعتبرها صفة الزامية كمرجعية يتم الرجوع لها في العديد من القضايا المعنية بالمرأة، مؤكدة أهمية العمل على الترويج لهذه الوثيقة على مستوى البرلمانات، وتم الأخذ بكافة المبادئ والقيم التي تحترم الشريعة الإسلامية والأديان السماوية، والظروف المختلفة لكل دولة وأن تكون شاملةن وجامعة لهذه الأمور فضلا عن استثمار الأدوات البرلمانية في تفعيل بنود هذه الوثيقة.
وقالت تغريد حكمت ، عضوة مجلس الأعيان الأردني وعضوة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب والبرلمان العربي في ورقة العمل بعنوان " التأثيرات التنموية لتمكين المرأة عربيا" أن جهود "أم الإمارات"، اثمرت بنجاح المرأة في الأسرة ، و في القطاعات الرسمية والتعليمية والقانونية والأكاديمية بالإضافة إلى مجالات التكنولوجيا و الاقتصاد والابتكار كعناصر أساسية ضرورية لنهوض الأمم وتقدم المجتمعات.
من جهتها قالت فداء الحمود، رئيسة ديوان التشريع والرأي في الأردن، في ورقة عمل بعنوان " خارطة طريق لدور البرلمانات في صياغة مستقبل المرأة العربية" ، إن زيادة تمثيل المرأة في البرلمانات يضمن احراز التقدم في إصلاح القوانين التمييزية وزيادة استثمار قدرات المرأة في المجالات الرئيسية، مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية مشيرة إلى المرجعية الدولية لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة من أجل تحقيق تنمية مستدامة وحقيقية حيث أشار منهج عمل بكين المنبثق عن المؤتمر الدولي الرابع للمرأة عام 1995 الى أنه لا يمكن تحقيق المساواة والتنمية والسلام دون مشاركة فعلية وإدماج حقيقي للنساء في جميع مواقع صنع القرار.