جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، حبس المتهم بانتحال صفة وكيل نيابة عسكرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات. وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم "أمير. ه"، 22 سنة، طالب، حاول إيهام أفراد الشرطة بكونه وكيل نيابة عسكرية ولا يجوز تفتيش سيارته، وعند طلب أفراد الأمن رخص السيارة تردد المتهم في إخراجها وهددهم بالسجن لكونه صاحب سلطة قضائية. وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء مرور النقيب نديم ندا، ضابط مباحث محاور ميناء القاهرة الجوي، أسفل كوبري الحرفيين دائرة قسم شرطة النزهة اشتبه في سيارة ملاكي "بدون لوحات معدنية" وبسؤال قائدها عن تراخيص السيارة ادعى أنه يعمل وكيل نيابة شرق القاهرة العسكرية. وباستكمال الفحص تبين أنه يدعى "أمير. ه"، 22 سنة، طالب، وعثر بداخل السيارة على طبنجة صوت "بدون طلقات"، وجراب طبنجة، و2 لوحة معدنية خاصة بالسيارة، مقيدة باسم والده، وهاتف محمول يحوي صورا له مرتديًا ملابس تشبه الملابس العسكرية. وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حسام حنفي، رئيس مباحث تأمين محاور ميناء القاهرة الجوي، بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للطبنجة الصوت بقصد الدفاع وأقر بانتحاله صفة وكيل نيابة لتسهيل مروره من الأكمنة، تحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. من جانبه قال المستشار القانوني، محمد صقر في تصريح ل"البوابة نيوز": إن المادة 155 من قانون العقوبات من الباب العاشر- اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها دون وجه حق- نصت على أن كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين 3 أشهر وحتى 3 سنوات. وأضاف "صقر"، أن المادة 156 نصت على أن يعاقب كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.