وثيقة تاريخية للكنيسة المارونية اللبنانية تؤكد دعم القضية الفلسطينية

أكدت الكنيسة المارونية اللبنانية في وثيقة تاريخية أصدرتها، اليوم الأربعاء، دعم القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم.
ودعت الكنيسة في وثيقة وطنية أعلنها اليوم البطريرك بشارة الراعي إلى إحلال السلام في سوريا ومساعدة أبنائها على الحوار لتقرير مصيرهم.
وأعاد البطريرك الراعي في الوثيقة تأكيد الكنيسة المارونية على الثوابت التي تؤمن بها طارحا الهواجس التي تراود الشعب وترسم أسس المستقبل وتحدد اولويات يتمسك بها اللبنانيون من أجل مستقبل أفضل.
وأشارت الوثيقة التي تحدد ثوابت الكنيسة المارونية إلى أن العيش المشترك في لبنان يكمن في الإنتماء إلى مشروع حضاري التقى فيه الإسلام والمسيحية ويقوم على ثوابت الحرية والمساواة في المشاركة وحفظ التعددية والتي تشكل الأساس في تكوين الدولة اللبنانية.
وأوضحت أن الميثاق الوطني لم يكن يومًا مجرد تسويات أو تفاهمات عابرة يتم التراجع عنها في أوقات تضارب المصالح والخيارات.
واعتبرت أن الوضع الراهن بلغ مرحلة الأزمة المصيرية وما ينقذ التجربة اللبنانية هو مضي اللبنانيين قدما في استكمال إنجاز بناء دولة عادلة وقادرة ومنتجة في كيان مستقر يخدم الإنسان.
وحذرت جميع اللبنانيين ولاسيما المسؤولين السياسيين من أن استمرار التفرد والتعنت والطمع في السلطة سيأخذ لبنان نحو الهاوية.
وأكدت أن من النتائج الخطيرة لتكبيل المؤسسات الدستورية تحويل الاستحقاقات الدستورية إلى أزمات وجودية بدلا من أن تكون فرصًا للديمرقراطية من أجل تداول للسلطة.
وشددت المذكرة على حياد لبنان الإيجابي المرتكز على قوته الدفاعية بدعم الجيش وسائر القوى الأمنية والملتزم قضايا الأسرة العربية وخاصة القضية الفلسطينية.
وطالبت بالعمل على تحييد لبنان عن الصراعات بين المحاور الإقليمية والدولية والالتزام ب"إعلان بعبدا" (الذي ينأى بلبنان عن الخارجية) كونه خطوة مهمة على هذا المسار وعدم السماح باستعمال البلاد مقرا أو ممرا أو منطلقا لأي عمل من شأنه أن يورطها في هذه الصراعات أو في أزمات تتنافى وخصوصيتها والتوصل إلى الإستراتيجية الدفاعية الوطنية المنشودة التي تمكن لبنان من استرجاع أراضيه وحماية حدوده.
ودعت إلى حوار داخلي يرسخ سلاما حقيقيا في إطار المؤسسات على أن تحكمه آليات الديمقراطية التوافقية التي تنطلق من أسس الميثاق والدستور.
وطالبت بانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة المحددة بالدستور وتشكيل حكومات كفية تلتزم ببياناتها الوزارية وتنهض بالإقتصاد الوطني وتحقق المساواة والعدالة الإجتماعية وتكافح الفقر والبطالة وتقفل نهائيا ملف التهجير وتضع خطة لمعالجة الدين العام وعجز الدولة عن إيفائه وتقترح قوانين لحوكمة جيدة للإعلام تحافظ على حريته المسؤولة وتساعده على تأكيد استقلاليته عبر التمويل الذاتي بوسائل معلنة وشفافة.
ودعت الوثيقة المارونية إلى الاهتمام بالشباب وتعزيز مساهمة المرأة في المسؤوليات العامة ومشاركتها في الحياة السياسية والعمل على إصلاح إدارة الدولة وتحديثها ومحاربة الفساد وتعزيز إسهام لبنان في عملية خروج العالم العربي من مخاضه الراهن.