كشفت مؤسسة "جارتنر" Gartner للأبحاث عن توقعاتها المستقبلية الخاصة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأشارت فيها إلى وجود تقدّم كبير في هذه التقنية لإنتاج الأنسجة الحية والأعضاء، مما سيشعل جدلًا حول الجانب الأخلاقي لهذا الاستخدام بحلول العام 2016، وفي الوقت ذاته سيشهد استخدام هذه التقنية لإنتاج الأعضاء غير الحية مثل الأطراف الصناعية ازدهارًا كبيرًا، لاسيما مع ازدياد عدد السكان ومستوى الرعاية الصحية المتواضع في البلدان الناشئة. وبهذه المناسبة، قال "بيت باسيليير"، رئيس الأبحاث لدى "جارتنر"، إن استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال طباعة الأنسجة الحية والأعضاء البشرية سيشهد تقدّمًا كبيرًا يفوق بكثير فهم الناس وقبولهم لتداعيات هذه التقنية. ووفقًا ل "جارتنر"، لم يعد ببعيد ذلك اليوم الذي تتوفر فيه إمكانية تصنيع الأعضاء البشرية من خلال الطابعات ثلاثية الأبعاد، وهو ما سيشعل جدلًا حادًا حول الجوانب السياسية والأخلاقية والمالية للمسألة، حسب قولها. ومع تقدّم تقنية الطباعة بالأبعاد الثلاثة، أكدت "جاتنر" إلى إن قدرتها على تصنيع أجزاء بشرية مخصّصة تلقى رواجًا كبيرًا في سوق التجهيزات الطبية، لاسيما في المناطق الضعيفة اقتصاديًا والتي مزّقتها الحرب، إذ يزداد الطلب هناك على الأجهزة الخاصة بالأعضاء البشرية الصناعية وغيرها من الأجهزة الطبية. وبعيدًا عن قطاع الرعاية الصحية، توقعت مؤسسة "جارتنر" أن تجلب الطباعة ثلاثية الأبعاد تغيرات وتحديات كبيرة، إذ تشير توقعاتها المؤسسة إلى أن 7 من أكبر 10 شركات للتجزئة ممن تعتمد على القنوات المتعددة في العالم ستستخدم الطابعات ثلاثية الأبعاد لتجهيز الطلبات المخصّصة، كما سيتم بناء نماذج أعمال جديدة كليًا اعتمادًا على هذه التقنية. وعلّقت "ميريام بيرت"، نائب الرئيس للأبحاث لدى "جارتنر" على ذلك بالقول: لقد بدأت بعض شركات التجزئة بيع الطابعات ثلاثية الأبعاد للمستهلكين الذين أصبح بإمكانهم تصنيع المنتجات وفق تصاميمهم الخاصة، وإننا نتوقع انتشار خدمات النسخ ثلاثي الأبعاد ومكاتب الطباعة ثلاثية الأبعاد بحيث يمكن للمستخدمين جلب النماذج ثلاثية الأبعاد إلى متاجر التجزئة والحصول على تصاميم ومجسمات فائقة الجودة عبر خدمة الطباعة ثلاثية الأبعاد، ويمكن تنفيذ ذلك باستخدام مواد عديدة مثل البلاستيك والسيراميك والستانل ستيل ومعدن الكوبالت وسبائك التيتانيوم. ورأت المؤسسة البحثية أنه سيكون من الصعب على الشركات في ظل هذه التطوّرات حماية ابتكاراتها الخاصة أو الحقوق الفكرية المسجلة باسمها، كما ستتراجع قدرتها على الاستفادة من تلك الحقوق، وستساهم عمليات انتهاك وسرقة الملكية الفكرية في تخفيض كلفة تطوير المنتجات وسلاسل الإمداد، مما سيتيح بيع السلع المقلّدة بسعر منخفض، وقد يحصل المستخدمون الذين لا يلتزمون الحرص الكافي على منتجات ذات أداء سيء أو خطر أحيانًا.