ورشة عمل عن الطروحات وآلية الشورت سيلينج

نظمت شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، ورشة عمل عن تنشيط الطروحات الأولية بالبورصة المصرية وآلية الشورت سيلينج (آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع) والاستدامة داخل القطاع المالي غير المصرفي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية: إن السعي نحو تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، يهدف لزيادة السيولة بالبورصة المصرية.
وأضاف أنه عمل في فبراير شباط الماضي على إصدار قرار تنظيمي رقم (268) لسنة 2019 بقواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتفعيل الآلية على أن تقوم كل من البورصة وشركة الايداع المركزي وإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.
وتساعد آلية الشورت سيلينج، على زيادة السيولة بأسواق المال، وهي مطبقة في كثير من الأسواق الإقليمية والعالمية وتعمل مصر على تطبيقها قبل نهاية هذا العام.
وقال خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن الهيئة عقدت اجتماعا في وقت سابق من هذا الشهر، ضم أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال، بمشاركة ممثلي بعض المؤسسات العاملة بالسوق وعلى رأسهم شركة تي كمبيوترز وشركة مصر لنشر المعلومات،وبحضور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، ومحمد فريد رئيس البورصة، ونائبه، لمناقشة تفعيل ألية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والوقوف على مدى مناسبة واستكمال النظم الإلكترونية التى اعدتها شركة مصر للمقاصة في سبيل تنفيذ عمليات الاقتراض بغرض البيع.
وأكد النشار، أنه وفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع، فإن الهيئة تعطى الضوء الأخضر لآنطلاق العمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع خلال نوفمبر المقبل.
وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية، بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.
وقال هشام مبارك القائم بأعمال رئيس شعبة المحررين الاقتصاديين: إن ورشة العمل تأتي ضمن أعمال الشعبة في مجال نشر الثقافة والتوعية المالية للمحررين الاقتصاديين.
وتابع: "نعمل بقوة في هذا الاتجاه، ومستمرين فيه لإكساب المحررين الاقتصاديين كل المهارات والمعارف اللازمة التي تساعدهم في أعمالهم ليكونوا على قدر كبير من الاحترافية عند الكتابة في الموضوعات الاقتصادية المتخصصة".
وأدار سيد عبد الفضيل رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالرقابة المالية، الجزء المخصص للحديث عن الطروحات وأهميتها للسوق المصري ودور الرقابة المالية في نشرة الطرح ومراجعتها.
وأوضح عبد الفضيل - خلال ورشة العمل - أن هناك 4 طروحات متوقعة في بورصة مصر قبل نهاية العام منها طرحين حكوميين وطرح لشركة أدوية خاصة سيتجاوز المليار جنيه وطرح صغير ببورصة نيل لشركة في حدود 50 مليون جنيه.
بينما استفاض محمود جبريل، من الإدارة المركزية للرقابة على التداول وحماية المستثمر، في شرح آلية الشورت سيلينج وكيفية تطبيقها وأهميتها للسوق وكانت من أكثر النقاشات التي شهدت استفسارات وأسئلة من قبل المحررين الاقتصاديين، بجانب الجزء المخصص من الورشة للأسئلة العامة لقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والتي شهدت نقاشات ساخنة حول مشروع قانون التأمين الجديد وما به من مواد تتضمن وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، يُدفع قسطها مرة واحدة عند إتمام الزواج.