عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة "عطاء"، اليوم الأربعاء، اجتماعا بحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وبرئاسة المحاسب عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق وحضور أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي. وقالت "والي"، إن صندوق "عطاء" يعد أول صندوق استثمار خيرى وفقًا لقانون سوق المال، توجه عوائده لصالح الأعمال التنموية تأسس في شكل شركة مساهمة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية بهدف تحقيق أعلى عوائد ممكنة على الأموال المستثمرة فيه من خلال الاستثمار في أدوات استثمارية متنوعة على أن توجه كافة الأرباح والعوائد الناتجة للإنفاق على الأغراض الاجتماعية والخيرية مثل تعليم وتدريب ذوي الإعاقة وتقديم المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلاب والدارسين من ذوي الإعاقة بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية لهم وتقديم المساعدة النقدية والعينية لذوي الإعاقة وأسرهم. ومن جهته قال عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق، إنه خلال الاجتماع تم مناقشة ودراسة مقترحات بشأن الدعاية والتسويق للصندوق والإطار العام لتنفيذها وتم دعوة بعض الشركات لتقديم مقترحات الدعاية وعرضها على مجلس الإدارة لدراستها. وفي ذات السياق أضاف الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي أنه تم الانتهاء من صياغة نشرة الاكتتاب مع الهيئة العامة للرقابة المالية كما تقرر أن يكون نهاية الشهر الحالي بداية الاكتتاب في الصندوق وسيتلقى الاكتتاب كل من بنوك الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس، إلى جانب بنك ناصر المؤسس للصندوق، موضحا أن الصندوق مفتوح أمام جميع المؤسسات والبنوك للمشاركة في الاكتتاب في أسهمه وتوجه عائدات الأسهم إلى مؤسسات الإعاقة وللمعاقين للمساهمة في تعليمهم ورعايتهم في كافة المجالات، ويمثل عائد الاستثمار مصدر تمويل دائم لذوى الإعاقة، مشيرا إلى إن رأس المال المبدئي للصندوق يبلغ 200 مليون جنيه، وسعر الوثيقة 10 جنيهات تم تحديدها لضمان توسيع شريحة المكتتبين بالصندوق الخيري الذى يعد الأول من نوعه لكونه صندوقا مفتوحا.
