محافظة قنا تنظم ورشة عمل حول قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

نظم اليوم ديوان عام المحافظة ورشة عمل لتوضيح أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولِشرح اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنه 2019م وذلك في حضور المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكمال شلبي سكرتير عام المحافظة والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد بالإضافة إلى حضور رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية والتنظيم والتخطيط العمراني ومسئولي مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمحافظة.
قدمت رئيس قطاع الإسكان والمرافق عرضا توضيحًا للحالات التي يجوز التصالح معها والأخرى التي لا ينطبق عليها احكام القانون مؤكدةً ان احكام القانون راعت كافة الابعاد الخاصة بالمواطن بما يحقق المصلحة العامة له ويجعله يتخذ خطوات جادة لتقنين أوضاعه لافتة إلى انه تم البدء بالعمل بالقانون اعتبارا من يوليو الماضي ويستمر حتى يناير المقبل موضحةً انه تم تحديد سعر المتر يبدأ من 50 جنيها بحد ادني و2000 جنيها بحد اقصي. واضافت أن الوزارة بصدد إصدار كتيب خلال الأيام القليلة القادمة يحوي مجموعة من الاستفسارات والاسئلة حول آلية تطبيق القانون وسيتم توزيعه على جميع الجهات واللجان المعنية كما سيتم إتاحته للمواطنين على الموقع الرسمي للوزارة.
وقد وجه السكرتير العام للمحافظة رؤساء الوحدات المحلية والجهات المختصة بضرورة تذليل أية عقبات أو إشكاليات تواجه أعمال اللجان خلال فترة التطبيق كما اوصي بحسن استقبال المواطنين والتيسير عليهم موجهًا بعمل الدعاية اللازمة بمختلف قرى ومراكز المحافظة لحث المواطنين على توفيق أوضاعهم وكذا عمل لافتات موضحا بها كافة المستندات المطلوبة واللازمة لقبول التصالح تسهيلًا على المتقدمين
وفي ختام أعمال الورش استمعت رئيسة قطاع الإسكان والمرافق إلى مجموعة من الاسئلة والاستفسارات من مسئولي الإدارات الهندسية والتخطيط حول الية تطبيق احكام القانون وقدمت اجابات مستوفيه حولها.