خبراء: النمو المتوقع في الموازنة "مبالغ فيه" ولن يتجاوز ال 3. 3

انتقد خبراء ومحللون المبالغة في الحصيلة الضريبية المزمع تحصيلها بعد إقرار القانون الجديد من قِبل مجلس الشورى لتصل إلى 200 مليار جنيه العام الحالي مع رفعها وأكدوا أن النمو المالي في حصيلة الإيرادات مبالغ فيه فضلا على وجود عدد من العوامل التي ستمثل عائقا أمام مجتمع الأعمال، في مقدمتها نقص مواد الطاقة، وضغوط العملة الأجنبية، فضلا على الجمود السياسي الذي سيحد من نشاط الاستثمار.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن الحكومة لا تزال ترسم صورة وردية للمناخ الاقتصادي خاصة أن الإيرادات المتوقعة نتيجة حصيلة ضرائب مبالغ فيها، وقائمة على نمو وهمي، مشيرا إلى أنه يتوقع ألا يتعدى معدل النمو العام المالي المقبل 3.3%، مقارنة ب3.8 % تتوقعها الحكومة نتيجة الوضع من نشاط الاستثمار.
وأوضح عادل أن من أهم البنود التي بالغت الحكومة في تقديرها، إيرادات المناجم، حيث تتوقع الدولة أن تُحصل 7.7 مليار جنيه، 40 ضعف الرقم الحالي، الذي لا يتجاوز 200 مليون جنيه، اعتمادا على قانون الثروة المعدنية، الذي يُتُوقع إقراره في مجلس الشورى قريبا حيث أوضح عادل أن الإيرادات الحكومية من المناجم ستكون من مليار إلى 1.5 مليار كحد أقصى.
وتوقعت الحكومة أن ترتفع إيراداتها من الجيل الثالث للمحمول من صفر في العام الحالي، إلى 5 مليارات جنيه في العام القادم.
وأن تُحصل 400 مليون جنيه من رُخص الأسمنت الجديدة في 2013/ 2014، وهو نفس الرقم المُقدر للعام الحالي، رغم أن رُخص الأسمنت متوقف طرحها منذ قيام الثورة، وتعاني مصانع الأسمنت القائمة من صعوبة توفير الطاقة الكافية لتشغيلها، وصرح وزير التجارة والصناعة في وقت سابق، بأن هناك اتجاها لاستيراد الفحم لتشغيل هذه المصانع.
وقال إن مشروع موازنة العام المالي المقبل الذي قدمت الحكومة نسخة منه إلى صندوق النقد يستند إلى توقعات متفائلة جدا للنمو الاقتصادي المتوقع، وايرادات الحكومة، مبديا اندهاشه من توقعات الحكومة في مشروع الموازنة لعام 2013 2014 لإيرادات الدولة من الضرائب التي رصدت بها زيادة ب90 مليار جنيه متوقعا أن يرتفع العجز في موازنة العام القادم إلي 12.1% من الناتج المحلي الإجمالى، في حين أن توقعات الحكومة تقف عند 10.4% مستندة في توقعاتها إلى انخفاض في معدل النمو مقارنة بالتوقعات التي تضعها الحكومة.