دعوى قضائية لمنع تمرير «الشورى» الموازنة

حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والنقابة المستقلة للعاملين بضرائب المبيعات، أقاموا دعوى قضائية مستعجلة برقم 43950/67 ضد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس الشورى، بصفاتهم، لإلزامهم بعدم تمرير مشروع الموازنة إلا بعد طرحه للرأى العام.
المدعون رأوا أن مناقشة مجلس الشورى لمشروع الموازنة أمر يعتريه خلل تشريعى، «لأن هذا الاختصاص غير مخول لمجلس الشورى ومن حق مجلس النواب فقط».
الدعوى القضائية التى أقامها التكتل السياسى والنقابة المستقلة، تهدد، حال صدور الحكم لصالحها، بوقف مناقشة العمل بمشروع الموازنة الجديدة، وهو ما يطرح تساؤلات حول السيناريوهات المحتملة حال وقف تمرير الموازنة من مجلس الشورى. خبير المالية العامة، الدكتور هانى الحسينى، قال ل«التحرير» إنه لا يوجد سوى سيناريوهين حال وقف تمرير الموازنة، الأول يعد الأضعف، وهو أن يتم إعداد مشروع جديد يعرض على القوى المجتمعية والسياسية، وبعد الموافقة عليه أو تعديله يقره مجلس الشورى، أما السيناريو الأقرب للواقع، حال احترام الحكومة للحكم القضائى إذا صدر بوقف التمرير، هو أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بمد العمل بموازنة العام المالى الماضى، وهو ما ستترتب عليه مشكلات مالية كبيرة، تتعلق بعدم الوفاء بأى زيادات فى الاعتمادات المالية الجديدة فى كل بنودها الحيوية مثل الأجور، رغم بدء الإعلان عن علاوات جديدة يبدأ صرفها بداية يوليو القادم، وهى نفس بداية العام المالى الجديد.
عضو اللجنة الاقتصادية بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، محمد نور الدين، قال إن سيناريو مد العمل بالموازنة القديمة لمدة ثلاثة أشهر قد لا يسبب مشكلات فجة فى زيادات الاعتمادات المالية للبنود المختلفة، نظرا لما يمنحه قانون الموازنة للهيئات والقطاعات المختلفة من قدر لا يستهان به من المرونة تسمح بزيادة بعض الاعتمادات، لافتا إلى أن المشكلة الحقيقية لسيناريو مد العمل بالموازنة القديمة ستتمثل فى تأخير، وربما حجب قرض صندوق النقد الدولى.
وعن الاعتراضات الفنية للقوى السياسية والنقابية على مشروع الموازنة المقبل لعام 2013/2014، قال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل «مشروع موازنة العام المالى المقبل الذى قدمت الحكومة نسخة منه إلى صندوق النقد يستند إلى توقعات متفائلة جدا للنمو الاقتصادى المتوقع وإيرادات الحكومة»، مبديا اندهاشه من توقعات الحكومة التى رصدت زيادة ب90 مليار جنيه، متوقعا أن يرتفع العجز فى موازنة العام القادم إلى 12.1% من الناتج المحلى الإجمالى، مستندا إلى انخفاض معدل النمو، فى حين أن توقعات الحكومة تقف عند 10.4%.
عادل رأى أن الإيرادات التى توقعتها الحكومة مبالغ فيها وقائمة على معدلات نمو وهمية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن لا يتعدى معدل النمو العام المالى المقبل 3.3%، مقارنة ب3.8% تتوقعه الحكومة.
نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عزا توقعاته بانخفاض معدل النمو إلى تدنى الوضع السياسى والاقتصادى فى الدولة، وأضاف «أهم البنود التى بالغت الحكومة فى تقديرها، كانت إيرادات المناجم، حيث تتوقع الدولة أن تُحصل 7.7 مليار جنيه، أى 40 ضعف الرقم الحالى، الذى لا يتجاوز 0.2 مليار جنيه، اعتمادا على قانون الثروة المعدنية، الذى يُتُوقع إقراره فى مجلس الشورى قريبا»، وتوقع عادل للإيرادات الحكومية من المناجم أن تكون من مليار إلى مليار ونصف كحد أقصى، وأضاف «توقعت الحكومة أن تُحصل 400 مليون جنيه من تراخيص الأسمنت الجديدة فى 2013/ 2014، وهو نفس الرقم المُقدر للعام الحالى.