أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن استقبال خط نجدة الطفل "16000" عدد 432 بلاغا لزواج أطفال، تم التعامل معهم، وذلك ب 18 محافظة من محافظات الجمهورية. وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المحافظات التى ورد منها البلاغات هي ( أسوان، الوادي الجديد، دمياط، سوهاج، الإسكندرية، الجيزة، كفر الشيخ، المنيا، الفيوم، أسيوط، قنا، الشرقية، الغربية، القاهرة، القليوبية، الدقهلية، البحيرة، المنوفية). وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة عزة العشماوي إلى أن محافظة الفيوم كانت الأعلى إبلاغًا عن حالات زواج الأطفال بنسبة 66% خلال هذه الفترة، وتلتها محافظتي سوهاجوأسيوط، أما بالنسبة للسن فجاء سن 15 هو الأكثر تكرارًا بنسبة 36% وتلتها الفترة العمرية 16 عام بنسبة تتعدي الربع. وأضافت" العشماوي" أن السبب في ارتفاع أعداد البلاغات الخاصة بزواج الأطفال الواردة من محافظة الفيوم يرجع إلى أن المجلس من خلال برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بمحافظة الفيوم لديه آليات رصد تتمثل في 12 جمعية أهلية موزعة على ال 50 قرية الأكثر احتياجا بالمراكز الست، بالإضافة إلى وحدات حماية الطفولة الفرعية بالمحافظة والتي تتخذ إجراءات حاسمة لرصد ومنع انتشار تلك المشكلة. وأكدت "العشماوي" أن برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم الذي ينفذه المجلس بمحافظة الفيوم يعمل على عدة محاور أهمها محور التمكين الاقتصادي، ومحور التوعية والذي يتم من خلال تنفيذ عدد من ندوات التوعية لرفع الوعي بأضرار ومخاطر الزواج المبكر، وفصول التنمية الشاملة، لافتة إلى أن البرنامج نفذ عدد (36) ندوة توعوية و(72) حلقة نقاشية للتوعية بأهم القضايا المعني بها البرنامج (مخاطر الزواج المبكر- التسرب من التعليم- مخاطر ختان الاناث) على مستوى مراكز محافظة الفيوم الست وبإجمالي عدد (2289) مستفيد. وتابعت " العشماوي" أنه تم تنفيذ مبادرة "أمهات رائدات" بمحافظة الفيوم ضمن أنشطة تمكين الأسر المهمشة تعليميًا وثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وذلك بهدف دعم واحترام حقوق أطفالهم والحفاظ على الكيان الأسري المترابط من خلال تنفيذ نموذج متكامل للتنمية الشاملة للأمهات وقد تضمنت مرحلتين، تضمنت المرحلة الأولى من المبادرة فتح عدد (39) فصل من فصول «التنمية الشاملة»، بإجمالي عدد (719) من الدارسات، وبلغت نسبة النجاح 42 % لإجمالي عدد 612 سيدة من الممتحنات، وتضمنت المرحلة الثانية من المبادرة فتح عدد (30) فصل من فصول «التنمية الشاملة»، بإجمالي عدد (530) من الدارسات بالتوزيع على المراكز الست. وأكدت "العشماوي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة اتخذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تلك الوقائع بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي تمثلت في النيابة العامة والتي لا تدخر جهدا في إنفاذ حقوق الطفل الواردة بالدستور والقانون المصري والمواثيق الدولية، وملاحقة المتورطين في تلك الوقائع، كما أكدت على دور لجان حماية الطفولة بالمحافظات في اتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة الوصول لمواطن الخطر وأخذ التعهدات اللازمة لمنع إتمام الزيجات لحين بلوغ الفتيات 18 سنة، والمتابعة الدورية مع الأهالي للتأكد من عدم تعرض الأطفال لخطر الزواج المبكر. وحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة التي يتعرضون لها. وقالت العشماوي إن زواج الأطفال قبل إتمام السن القانونية مخالف للقانون وذلك طبقا للمادة 80 في الدستور والمادة 96 والمادة 31 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والتي تنص على عدم جواز عقد الزواج قبل بلوغ الطفلة 18 عام، مشيرة إلى أن عدم توثيق عقود الزواج يعرض الطفلة لضياع حقوقها وعدم القدرة على تسجيل المواليد مما يعرضهم للخطر، فمن الآثار السلبية أن الزوج قد يترك زوجته وهي حامل هروبا من استمرارية هذا الزواج مما يترتب عليه وجود مولود قد ينسب إلى أحد أقارب الأم مثل "الجد/ الخال" من أجل استخراج الأوراق الرسمية التي تحميه من مصير مجهول النسب، كما أكدت على الآثار الصحية السلبية التي تقع على الفتيات أثناء الحمل والولادة والمخاطر والمضاعفات الصحية التي يتعرضون لها خلال هذه الفترة مما يؤثر سلبا على صحتهم مستقبلًا. وشددت "العشماوي" على أن المجلس لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الوقائع لافتة إلى أن خط نجدة الطفل 16000 مستمر في استقبال كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال.
