يديعوت أحرنوت: جهود لتغيير قانون سويسري يسمح باعتقال سياسيين وضباط إسرائيليين

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هدف زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى سويسرا، أول أمس الإثنين، برفقة وفد من الخبراء القانونيين، كان إيجاد حل للقانون السويسري الذي يسمح باعتقال سياسيين وضباط إسرائيليين وإخضاعهم للتحقيق في أعقاب دعاوى في المحاكم تتهمهم بارتكاب جرائم حرب.
وحسب موقع "يديعوت أحرونوت" فإن كاتس أبلغ المسؤولين السويسريين بأن "دولة إسرائيل لن تقبل بوضع يشكك فيه أحد ما بحقها في الدفاع عن النفس مقابل تهديدات الإرهاب الإسلامي المتطرف الذي يمثل أمامها، ويهدد باتخاذ إجراءات ضد زعماء وعسكريين إسرائيليين في الماضي والحاضر".
كما تهدف الزيارة، بحسب "عرب 48"، إلى تمكين طاقم خبراء قانونيين إسرائيليين رفيع المستوى من عقد اجتماعات أخرى مع نظرائهم السويسريين، "من أجل التوصل إلى تسوية ملائمة" في هذه القضية مع الحكومة السويسرية "وضمان زيارات هادئة لشخصيات إسرائيلية في هذه الدولة".
وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت، ألغى "في اللحظة الأخيرة" زيارة عمل إلى سويسرا على خلفية هذا القانون. ويتهم أولمرت بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، خلال العدوان على غزة في نهاية العام 2008 وبداية العام 2009. وألغى أولمرت زيارته إلى سويسرا في أعقاب إنذار من جانب المدعي العام السويسري، بأن أولمرت سيعتقل خلال زيارته من أجل التحقيق معه إثر دعوى قُدمت ضده تتهمه بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وأصر أولمرت على السفر إلى سويسرا، لكن بعد مشاورات أجريت بين وزارتي القضاء والخارجية الإسرائيليين تقرر منعه من السفر. وأدار المشاورات نائب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية لشئون القانون الدولي، روعي شايندروف. وشايندروف مسئول عن التعامل مع الدعاوى القضائية ضد إسرائيل في العالم، ويرأس هيئة وزارية مهمتها منع اعتقال شخصيات وضباط إسرائيليين بسبب دعاوى تتهمهم بارتكاب جرائم حرب.
وقدمن منظمة مؤيدة للفلسطينيين، في الماضي، دعوى قضائية إلى محكمة في جنيف في سويسرا، ضد وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني. لكن هذه الدعوى لم تمنع ليفني من زيارة سويسرا. كما أن ليفني زارت سويسرا، العام الحالي، من أجل المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.