ننشر أبرز ملفات القمة المصرية - اليابانية.. غدا

يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا الأربعاء، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على هامش مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7"، الذي يعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية برئاسة مصر واليابان، وبمشاركة زعماء الدول الأفريقية خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجاري.
ومن المقرر أن تشمل المباحثات:
سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات، والمشروعات الضخمة التي تنفذها اليابان في مصر، ومن بينها الطرق ومترو الأنفاق والطاقة والجامعة اليابانية للتكنولوجيا والمتحف المصري الكبير فضلا عن تعزيز العلاقات الإستراتيجية مع اليابان في مختلف المجالات، بجانب بحث القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والتشاور فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية، لاسيما مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة، ودفع عملية السلام بالشرق الأوسط واستعراض مجمل التطورات على الساحة الإقليمية وأهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، ما يحفظ وحدة وسيادة تلك الدول وسلامتها الإقليمية، ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.
بحث تنسيق المواقف تجاه كل القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة والسلام والاستقرار بالقارة الأفريقية والموضوعات المدرجة في المؤتمر السابع للتيكاد، كما أن المباحثات تعكس استدامة المواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ومتانة العلاقات بين الشعبين
مناقشة أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل التصدي لخطر الإرهاب والتطرف وتأكيد أهمية دور مصر في المنطقة بوصفها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار وجهود مصر لمكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف بجانب الخطوات التنموية المهمة التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى تنفيذ برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي واستعراض الدور الذي تلعبه مصر، باعتبارها إحدى القوى الرئيسية والفاعلة في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، وما تبذله من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة التطرف والإرهاب، فضلا عن استعراض اللقاء عناصر الرؤية المصرية تجاه الأزمات، والجهود التي تبذلها القاهرة للمساعدة في تعزيز استقرار المنطقة، وإيجاد حلول لتلك الأزمات.
تأكيد أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يصب في صالح مصر ودول المباحثات واستعراض خطة تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بخطى ثابتة من خلال العديد من الإجراءات الاقتصادية الحاسمة التي تهدف إلى إحداث تطور كبير في البنية الأساسية على مستوى الجمهورية واستعراض الرؤية المصرية تجاه أزمات المنطقة والتي تستند إلى ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية في المنطقة، والعمل على دعم مؤسساتها وتعزيز تماسكها بما يحقق وحدتها وسلامة أراضيها، والإشارة إلى أن تحقيق ذلك من شأنه محاصرة تمدد الإرهاب في المنطقة عن طريق إنهاء حالة الفراغ التي سمحت بوجوده ونموه خلال السنوات الماضية، وبلورة إستراتيجية مشتركة لسبل التعامل مع التحديات والأزمات القائمة.
تطوير التعاون وعرض الخطوات الجاري اتخاذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، وما يوفره من فرص استثمارية واعدة في العديد من المجالات وعرض الرؤية الأفريقية إزاء سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ أسس الشراكة العادلة في إطار المصالح المشتركة والمتبادلة.