سياسيون وقانونيون: مناقشة قانون السلطة القضائية غير دستوري

· حمدين صباحي يدعو للاحتشاد أمام “,”الشورى“,” تضامنًا مع القضاة
· عاطف المغاوري: القانون تغوُّل من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية
· وحيد عبد المجيد: نرفض المشروع تمامًا
· عمرو حمزاوي: قانون يتنافى مع الديمقراطية
· زكريا شلش: تمريره يأتي ضمن خطة الإخوان للتمكين من مفاصل الدولة
· فتحي عزت: القانون به عوار دستوري بدون عرضه على القضاء الأعلى
كتب : أحمد صبري
فيما ينذر بأزمة حقيقية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والقوى السياسة في مصر على خلفية رفض جميع القوى المدنية والسياسية والقضائية المقترحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية التي تضمنت المساس بهيبة واستقلال القضاء ومحاولات النيل منه. كان ل “,”البوابة نيوز“,” هذا التحقيق لعرض آراء السياسيين والقانونيين.
وجَّه حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، دعوة باسم الجبهة لجميع أطياف الشعب المصري؛ للاحتشاد أمام مجلس الشورى، في أول جلسة لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، تضامنًا مع موقف القضاة ضد القانون، والذي يصفونه بأنه يمثل اعتداء على السلطة القضائية لخدمة مصالح تيار معين، بحسب المؤتمر الصحفي لنادي القضاة.
وأكد عاطف المغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، رفضه مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية، لأنه تغوُّل من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.
وقال المغاوري إن الحديث عن قانون السلطة القضائية في ظل مرحلة انتقالية بمجلس الشورى المطعون على شرعيته وليس منوطًا بإصدار التشريعات تؤثر على الدولة ما هو إلا اعتداء على القضاة وينذر بخراب مصر.
وأضاف المغاوري أن شعار تطهير القضاء يراد به باطل بإرهاب القضاة وليس التطهير، ومجلس الشورى ثلثه معينون من قبل السلطة التنفيذية بالدولة فهو مجلس دراسات واستشارات ولا يشرِّع.
وأشار وحيد عبد المجيد، الناطق الرسمي باسم جبهة الإنقاذ الوطني، في مؤتمرٍ صحفي للجبهة اليوم (الاثنين)، إلى أن وفدًا من الجبهة توجه لحضور المؤتمر الصحفي العالمي لنادي القضاة، والذي يعقد حاليًا، لإعلان التضامن مع القضاة في موقفهم ضد الاعتداء على القضاء، ورفضهم لمشروع قانون السلطة القضائية الجديد.
وأكد الدكتور عمرو حمزاوي، رئيس حزب مصر الحرية، أن الرئيس محمد مرسي لا يلتزم بإجراءات الديمقراطية الحقيقية ومعه جماعة وحزب ومجلس الشورى، وممارساتهم في قانون السلطة القضائية تتنافى مع الديمقراطية وتعمق من الأزمة في مصر. مشيرًا إلى أن مسارات الشعب المصري في انتزاع حقوقهم تتقدم.
وقال حمزاوي إن الشعب المصري منذ عامين يواجه خطر ترويج الاستبداد باسم الدين، ومع دستور 2012 أصبحت مصر لا تضمن حقوقًا وحريات ولا تضمن بناء الدولة الديمقراطية، ولا تفعل مبدأ العدالة الاجتماعية بوضوح.
وأضاف حمزاوي أن الرئيس المنتخب وجماعته ما زالوا يمارسون إنكار الواقع المصري ويتحدثون عن غطاء سياسيي وقانوني للعنف والفتن والمؤامرات والاضطرابات ولكنهم يتحملون المسئولية الكاملة لكل ما يحدث.
وأكد المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن تمرير قانون السلطة القضائية يأتي ضمن خطة الإخوان للتمكين من مفاصل الدولة .
وأشار شلش إلى أن مشروع قانون السلطة القضائية لا يتضمن أي بند يختص بالمخصصات المالية للقضاة، كما اعترض على انتقال مجلس القضاء الأعلى إلى قصر الاتحادية لمقابلة الرئيس أكثر من مرة، وكان من المفترض أن يقوم “,”مرسي“,” بزيارة مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء وتقديم اعتذار عما بدر من مؤيديه في الجمعة الماضي.
وقال المستشار فتحي عزت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن الدستور الجديد أعطى لكل هيئة من الهيئات القضائية إمكانية أن تضع مواد القانون الذي يحكم نظام العمل داخل السلطة القضائية، وأن تقديم مشروع قانون دون عرضه على الجهة المختصة يصبح به عوار دستوري .
وأشار رئيس محكمة جنايات القاهرة، في مداخلة هاتفية لقناة “,”النهار“,”، إلى أنه لابد من أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى قبل مناقشة السلطة التشريعية للقانون، مع الحق لها أن تقبل أو ترفض اقتراحاته، وفقا لما نص عليه للدستور .
وأكد عزت ضرورة تدارك هذا بعرضه على مجلس القضاء الأعلى حتى يكون هناك توافق على مواد القانون قبل عرضها على مجلس الشورى.