نيوزيلندا تشتري السلاح من مواطنيها تفاديا لتكرار "مجزرة المسجدين"

اشترت حكومة نيوزيلندا أكثر من 10 آلاف قطعة سلاح ناري في أقل من شهر، كجزء من خطة إعادة شراء الأسلحة بعد مجزرة مسجدي "كرايست تشيرش" في مارس الماضي، وفقا "لروسيا اليوم".
وأطلقت حكومة نيوزيلندا منتصف يوليو الماضي، خطة مدتها ستة أشهر بكلفة تبلغ ملايين الدولارات لشراء الأسلحة نصف الآلية من المواطنين، في إطار إجراءاتها لمنع تكرار مجزرة المسجدين.
وأعلن وزير المالية النيوزيلندي غرانت روبرتسون، ووزير الشرطة ستيوارت ناش في بيان مشترك، أن الحكومة خصصت 208 ملايين دولار نيوزيلندي لتعويض أصحاب هذه الأسلحة بما يصل إلى 95% من ثمنها الأصلي وأمهلتهم حتى 20 ديسمبر المقبل لتسليمها
وقالت صحيفة "ذا جارديان" إنه منذ يوليو، تم تسليم 10 آلاف و242 قطعة سلاح ناري إلى الشرطة، فيما تم تسليم 1269 قطعة سلاح إضافية بموجب العفو، الذي يعني عدم طرح أي أسئلة من قبل الشرطة حول متى أو كيف حصل الملاك على الأسلحة المحظورة
ويقدر العدد الإجمالي للأسلحة النارية في نيوزيلندا بأيدي المواطنين بين 1.2 و1.5 مليون، وقد أعطت الحكومة أصحاب الأسلحة المحظورة مهلة حتى 20 ديسمبر لتسليم أسلحتهم، وإلا سيواجهون عقوبة بالسجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات
يأتي إعلان الحكومة النيوزيلندية، بعد حادثتي إطلاق نار شهدتهما الولايات المتحدة الأمريكية في "إل باسو" تكساس، و"دايتون" في أوهايو، وأدتا إلى مقتل العشرات، حيث انتقدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الموقف الأمريكي إزاء الأسلحة النارية، وقالت: "وقعت في أستراليا مذبحة فغيرت قوانينها. ونيوزيلندا عاشت تجربتها فغيرت قوانينها أيضا. بصراحة، لا أفهم الولايات المتحدة".