أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة القضية المعروفة باسم (مزورى الدكتوراه بمعهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا) والتى ألغى على أثرها قرارين وزاريين لأول مرة فى تاريخ وزارة التعليم العالي، والمتهم فيها اثنان من الأساتذة بأكاديمية المدينة للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت ومسئولة بوزارة التعليم العالي إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتزوير شهادتي دكتوراه. جاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين الأول والثاني وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهما شهادتي دكتوراه منسوب صدورهما إلى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة بأن أمدا المجهول بالبيانات المراد إثباتها فقام الأخير بإنزالها على المحررين، وقام باصطناعهما على غرار نظائرها الصحيحة وأمهر الشهادتين بخاتم شعار الجمهورية ليصبغ عليهما صفة الرسمية على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة نتيجة لذلك الاتفاق وتلك المساعدة. كما أنهما قلدا بواسطة آخر مجهول خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لجامعة المنصورة بأن قام المجهول باصطناعه على غرار الصحيح منه وأمهر به شهادتي الدكتوراه محل الاتهام السابق ليصبغ عليهما صفة الرسمية على خلاف الحقيقة، واستعملا المحررين المزورين محل الاتهام الأولى فيما زورت من أجله بأن اعتدا بهما أمام إدارة المعاهد بوزارة التعليم العالي للترقية من درجة "مدرس مساعد" إلى "مدرس" وقد صدر بذلك قراران وزاريان. كما أن المتهمة الثالثة حال كونها من أرباب الوظائف العمومية "موظفة بالإدارة العامة لشئون المعاهد بوزارة التعليم العالي اختلست أوراق وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها (شهادتين الدكتوراه محل الاتهام الأول وارتبط ذلك بجريمة تزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة وذلك بأن قامت بإضافة اسم المتهم الأول على إيصال استلام تلك الشهادتين بعد توقيع مندوب المعهد باستلامها وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي قيام الأخير باستلام الشهادتين وذلك على خلاف الحقيقة واشترك معها المتهمان الأول والثاني بطريقي الاتفاق والتحريض وذلك لإتمام مشروعهم الإجرامي). وشهد عضو الرقابة الإدارية بأن تحرياته دلته عن قيام المتهمين الأول والثاني بالاشتراك مع آخر مجهول فى تزوير شهادتي الدكتوراه المنسوب صدورهما إلى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة، وذلك حتى يتم ترقيتهما من وظيفة مدرس مساعد إلى مدرس وعند خشيتهما افتضاح أمرهما قاما بالاشتراك مع المتهمة الثالثة والتى تعمل موظفة بالإدارة العامة لشئون المعاهد بوزارة التعليم العالي عن طريق التحريض فقامت باختلاس الشهادتين المزورتين وقامت بالتزوير فى خطاب التفويض الصادر من المعهد لإيهام الغير أن مندوب المعهد هو الذى قام باستلام تلك الأوراق. يشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ألغت القرار الوزاري بتعيين المزورين كمدرسين بأكاديمية المدينة بعد أن ثبت قيامهما بتزوير حصولهما على شهادة الدكتوراه الخاصة بكل منهما من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة والتي تم على أثرها تعيينهما بقرار وزاري كمدرسين بمعهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت في حادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ وزارة التعليم العالي.
