بدأ بمقر هيئة الرقابة المالية، أول اجتماع للاتحاد المصري للأوراق المالية، اليوم الاثنين، يحضره ممثلي كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، لمناقشة واتخاذ عدد من الإجراءات للمضي في إجراءات الدعوة لأول جمعية عمومية للاتحاد وانتخاب مجلس إدارته لتفعيل الاتحاد وبدء مباشرته لنشاطه، وذلك بناء على دعوة من اللجنة التأسيسية المشكلة بقرار من الهيئة برئاسة سليمان نظمي وعضوية أربعة ممثلين عن الشركات المرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة فى مجال الأوراق المالية أو الخاضعة لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية. وقال المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة: إن مهام اللجنة التأسيسية تنحصر فى اتخاذ إجراءات انضمام الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المتعلقة بمجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية لعضوية الاتحاد، والسير فى إجراءات الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة للاتحاد لانتخاب مجلس إدارة له وذلك خلال فترة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور قراره رقم 375 لسنة 2019. كما تقوم اللجنة التأسيسية والتي تضم في عضويتها كل من عوني عبد العزيز، وعلاء سبع، والدكتور عصام خليفة، ونيفين الطاهري بتحصيل مقابل الانضمام لعضوية الاتحاد والنظر في المصادقة على حساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن هذه الفترة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل نشاط الاتحاد وبدء مزاولته لنشاطه وتلتزم بعرض تقرير شامل عن الإجراءات التي قامت بها على الجمعية العامة للاتحاد، وكذا المصروفات التي استلزمتها الإجراءات وذلك على نفقة الاتحاد. وأوضح عبدالمعطى، أنه لأول مرة فى تاريخ سوق رأس المال المصرى يتم تأسيس كيان – مهني ذاتي التنظيم من العاملين بنشاط سوق راس المال يحدد القواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء فيه، ويطلق عليه الاتحاد المصرى للأوراق المالية ويضم في عضويته كل شركة عاملة فى مجال الأوراق المالية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 أو لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000 بمجرد حصولها على ترخيص من الهيئة بمزاولة النشاط وقيدها بسجلات الهيئة، وعليها موافاة الاتحاد خلال 15 يوما بصورة من رخصة مزاولة النشاط وأسماء أعضاء مجلس إدارتها، كما تزول عضوية الاتحاد بمجرد إلغاء الهيئة للترخيص الممنوح للعضو بمزاولة النشاط. وأضاف: أن الاتحاد قد نشأ بموجب نص المادة 41 مكرر 9 من القانون رقم 17 لسنة 2018 المعدل لقانون سوق راس المال وانه ذو شخصية اعتبارية مستقلة ويعمل على تقديم التوصيات لتنمية سوق رأس المال والتوعية به وتبنى المبادرات الداعمة لنشاطه وتنمية مهارات العاملين فيه. والجدير بالإشارة أن مجلس إدارة الهيئة كان قد أن أصدر في نهاية فبراير الماضي القرار رقم 20 لسنة 2019 بشأن أحكام النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية لأول مرة فى تاريخ سوق رأس المال المصري ويتضمن القرار حكما انتقاليا في المادة ال44 من القرار بتعيين لجنة تأسيسية لاتخاذ ما يلزم نحو الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة للاتحاد لانتخاب مجلس الإدارة.