أيدت محكمة القضاء الإداري، قرار رئيس جامعة الأزهر، بفصل طالب تورط مع آخرين في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، وانضموا للجماعة الإرهابية المحظورة، ورفضت المحكمة الطعن المقام من الطالب لإلغاء قرار الفصل. صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد الحميد عبد الحفيظ الهنداوي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشار عصام محمود علي أبو العلا والمستشار محمد المتولي علي البدراوي نائبا رئيس مجلس الدولة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن المخالفات المنسوبة للطالب والتي تتمحور حول اتهامه بالإرهاب قد ثبتت في حقه يقينًا وأدين بها جنائيًا، وهي لا تتوقف عند حد ممارسته لأعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية، بل تضر الدولة، ويجب مؤاخذته تأديبيًا عنها وأخذه بالشدة الرادعة باعتبار أنها تحمل في ثنايها ظاهرًا وباطنًا انحرافًا خلقيًا فادحًا وانتهاك صارخ لحدود الله، وهو ما يفقد الطالب حسن السيرة والسلوك القويم داخل الصرح التعليمي. وأشارت إلى أن رئيس جامعة الأزهر طلب من الإدارة العامة للأمن الجامعي جمع بيانات عن الطلاب المتهمين في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد، وكان من بينهم المدعي المقيد بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة. وتم تطبيق القانون عليهم لأنهم تورطوا في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، وانضمامهم إلى الجامعة الإرهابية المحظورة، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بإعمال إرهابية داخل البلاد وخارجها. وعُرض الأمر على رئيس الجامعة لتوقيع العقوبة الملائمة عليهم، حيث وافق رئيس الجامعة على فصل الطلاب المحالين، وبينهم الطالب المدعي فصلًا نهائيًا من الجامعة.
