بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يصدر قرارا بإعادة تشكيل لجان معاينة المباني

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ قراراً بإعادة تشكيل لجان معاينة وفحص المباني والمنشآت الآيلة للسقوط، بدائرة كل وحدة محلية بالمحافظة على حدة، كالتالي:
الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، برئاسة ، مصطفي محمد علي عثمان، وعضوية كل من "أحمد السيد حميدو"، ومدير التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ.
الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة كامل محمد بدر، وعضوية كلاً من "رمضان عبد السلام عبده الفرانواني، ومدير التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق).
الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، برئاسة علي عبدالله أبوزيد، وعضوية كل من "جمال عبد القادر موسى المضني، ومدير التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول.
الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برئاسة جمال عبد القادر المضني وعضوية كل من "أحمد عبد الخالق علي حسن، ومدير التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم.
الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة برئاسة أسامة جمال الدين حنيش، وعضوية كل من "عبد الناصر عطية أحمد عبد الفتاح، مدير التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه).
الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا برئاسة، محمد عبد الخالق سلطان، وعضوية كل من "أحمد عبد الخالق علي حسن"، ومدير التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا).
الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، برئاسة "سعد محمد علي جلو"، وعضوية كل من، حلمي مصطفي عبد الله، مدير التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم).
الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس برئاسة، "أسامة جمال الدين حنيش"، وعضوية كل من، "حلمي مصطفي عبد الله، مدير التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس).
الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برئاسة "مصطفي محمد علي عثمان، وعضوية "سعد محمد علي جلو، ومدير التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين).
مدينة مصيف بلطيم برئاسة "علي محمد علي باشا" وعضوية كل من "جمال عبد القادر موسى المضني"، مدير التنظيم بمجلس مدينة مصيف بلطيم).
وتختص اللجان بمعاينة وفحص المباني والمنشآت التي تحال إليها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، من خلال المرور الدوري الذي تقوم به، أو بناء على ما يقدم إليها من اتحاد الشاغلين، أو أحد أعضائه، أو الإدارة المختصة بشئون اتحاد الشاغلين، أو أية شكاوي من حالة المبني، وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة عن الأرواح والأموال، سواء بالصيانة، أو الترميم، أو التدعيم، لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله، أو بالهدم الجزئي، أو الكلي، وأن تعد تقريراً بنتيجة أعمالها على النموذج المعد لذلك، متضمنا البيانات الواردة بالقانون رقم 119 لسنة 2008م، ولائحته التنفيذية، وذلك لعرضه على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.