أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، قرارًا رقم (5211) لسنة 2019، بإعادة تشكيل لجان معاينة وفحص المباني والمنشآت بمقر كل وحدة محلية بدائرة المحافظة، حيث تُشكل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، برئاسة مصطفى محمد على عثمان، دكتور مهندس استشاري، وعضوية أحمد السيد حميدو، مهندس استشاري، ومدير التنظيم بالوحدة المحلية للمركز والمدينة. وتضمن القرار تشكيل اللجنة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق برئاسة كامل محمد بدر، دكتور مهندس، وعضوية رمضان عبدالسلام الفرانونى، مهندس استشاري، مدير التنظيم بالوحدة المحلية للمركز والمدينة، بمدينة الحامول برئاسة على عبدالله أبو زيد، دكتور مهندس، وعضوية جمال عبد القادر موسى، مهندس استشاري، ومدير التنظيم بالوحدة المحلية للمركز والمدينة، وبالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برئاسة جمال عبد القادر موسى، مهندس استشاري، وعضوية أحمد عبد الخالق، مهندس استشاري، مدير التنظيم بالوحدة المحلية للمركز والمدينة. وتتشكل اللجنة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة، برئاسة أسامة جمال الدين، وعضوية عبد الناصر عطية أحمد عبدالفتاح، مهندس استشاري، مدير التنظيم بالوحدة المحلية للمركز والمدينة، و بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، برئاسة محمد عبد الخالق سلطان، مهندس استشاري، وعضوية أحمد عبد الخالق، مهندس استشاري، مدير التنظيم بالوحدة المحلية للمركز والمدينة، و بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، برئاسة سعد محمد على جلو، مهندس استشاري، وعضوية حلى مصطفى عبدالله، مهندس استشاري، مدير التنظيم بالوحدة المحلية للمركز والمدينة. كما تتشكل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس برئاسة، أسامة جمال الدين، وعضوية حلى مصطفى عبدالله، مدير التنظيم بالوحدة المحلية للمركز والمدينة، كما تشكل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين برئاسة، مصطفى محمد على عثمان، وعضوية سعد محمد جلو، مدير التنظيم بالوحدة المحلية للمركز والمدينة، كما تشكل بمدينة مصيف بلطيم برئاسة، على محمد على باشا، وعضوية جمال عبد القادر موسى، مدير التنظيم بمجلس المدينة. وتختص هذه اللجان بمعاينة وفحص المباني والمنشآت التي تحال إليها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم من خلال المرور الدوري الذى تقوم بها، او بناء على ما تقدم إليها من اتحاد الشاغلين أو أحد أعضائه أو الإدارة المختصة بشئون اتحاد الشاغلين، أو أية شكاوى عن حالة المبنى. كما تختص بتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال، سواء بالصيانة، أو الترميم أو التدعيم، لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم الجزئي، أو الكلى، على أن تعد تقريرًا بنتيجة أعمالها على النموذج المعد لذلك، متضمنًا البيانات الواردة بالتقرير رقم 119 لسنة 2008، لائحته التنفيذية، وذلك لعرضة على الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.