قصة اتهام محافظ المنيا السابق بإهدار المال العام وتعيين مستشارين بالمخالفة للقانون

حرر أعضاء بحركة "امسك فساد" محضراً لدى المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، المستشار عبد الرحيم عبد المالك، حمل رقم 298/41/ عرائض 2016 ضد محافظ المنيا السابق، صلاح الدين زيادة، والذي تم تغييره ضمن حركة المحافظين الأخيرة، حيث تم اتهام المحافظ بإهدار المال العام، وتشكيل لجنة أضرت بالصالح العام .
وجاء في البلاغ الذي حصلت "الموجز" على نسخة من مستنداته أن المحافظ أصدر قراراً حمل رقم 243 لسنة 2015 بشأن تشكيل اللجنة العليا للدعم الفني والهندسي برئاسته، ضمت كلاً من الدكتور جمال الدين أبو المجد، رئيس الجامعة، وعبد الناصر الدمياطي سكرتير عام المحافظة الأسبق، والدكتور هشام فتح على عميد كلية الهندسة، والدكتور صدقي عبد الله تهامي، نقيب مهندسين المنيا، والدكتور محمد محمود كمال بكلية الهندسة – معماري، والدكتور ياسر رفعت توفيق بكلية الهندسة مدني، والدكتور ابو هشيمة مصطفى السيد بكلية الهندسة – بقسم الكهروميكانيكية، والدكتور اشرف عبد الرحيم ابو العيون المشرف على وحدة تطوير العشوائيات، والدكتور ابراهيم عبد الفتاح استشاري الجيولوجيا بلمحافظة، والمهندس احمد فؤاد عبد اللطيف، المشرف على المناطق الصناعية، المحاسب فولي كامل موسى، رئيس هيئة تخطيط اقليم شمال الصعيد، و المهندس خالد طه احمد مدير التفتيش الفني الهندسي بالمحافظة، و المحاسب عماد عبد النبي، مدير الحسابات بالمحافظة، و أمير زيدان عضو الشئون القانونية، المحاسب بشر طاهر عضو التفتيش المالي والاداري .
وقال مينا سمير وأحمد فتحي، مؤسسي حركة "امسك فساد"، في البلاغ الذي قاموا بتقديمه أن المحافظ السابق، أهدر المال العام من خلال تعيين مستشارين ومشرفين للمشروعات بالمخالفة للقانون، وكذلك إصدار العديد من القرارات بشأن تعيين عددا من المستشارين والمشرفين العموم على المشروعات أو بإدارات الديوان العام، مخالفاً بذلك الكتب الدورية الصادرة من وزارة التنمية المحلية والجهاز المركزي للمحاسبات، والتي نصت علي عدم التعاقد مع أي من المستشارين، وعودة المنتدبين من مديريات الخدمات للحكم المحلي، مما أدى إلى تحميل موازنة الدولة أعباء ماليه طائلة .
وكشفت المستندات أن كل عضو فى اللجنة يتقاضى 200 جنيه خلال الجلسة الواحدة، و500 جنيه عن كل زيارة ميدانية يقوم بها وبحد أقصى 2500 جنيه شهرياً، و 500 جنيه عن كل تقرير لمن قام بإعداده من أعضاء اللجنة وبحد أقصى 2500 جنية شهريا لكل عضو، ويتم صرف تلك المبالغ من حساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية أو صندوق الحواف بالمحافظة، كما أن المحافظ الذي يعتبر رئيس اللجنة له السلطة في صرف إثابة مالية خلاف مما سبق أعضاء اللجنة نظير الأداء المتميز في انجاز الأعمال.
يذكر أن قرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 بشأن تنظيم الاشتراك في المشروعات والصناديق والحسابات بالمحافظات نص على حظر الجمع بين رئاسة أو عضوية أكثر من مجلسين أو لجنتين لإدارة المشروعات والصناديق والحسابات المقامة بالمحافظات، ولا يجوز صرف أية مكافآت أو حوافز أو أي مبالغ مالية من أكثر من جهتين، ويسرى هذا الحظر على مجالس إدارة الصناديق أو الحسابات أو المشاريع المقامة بالمحافظات، أو الوحدات المحلية الأخرى، أو مديريات الخدمات، كما يُطبق الحظر على جميع المسئولين أو المختصين بالمحافظة وخاصة شاغلي وظائف سكرتير عام وسكرتير عام مساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والقرى ونوابهم وسكرتيري عموم الوحدات، وشاغلي وظائف الدرجة المالية او مدير عام ومديري عموم المديريات ووكلائهم والمستشارين والخبراء وسائر الوظائف القيادية بالمحافظة .
واعتبر مقدمو البلاغ أن المحافظ بذلك خالف قرارات وزير التنمية المحلية، وأهدر المال العام من خلال أعضاء اللجنة السابق ذكرهم، الذين حصلوا على مبالغ مالية كبيرة نظير أعمال كان من الممكن أن يقوم بها المسئولون في الإدارات والقطاعات المختلفة .