زار أكثر من سبعين نائبًا من مجلس النواب الليبي، القاهرة، وشملت الزيارة البرلمان المصري والاجتماع مع اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الملف الليبي، والتي أكدت أهمية دور مجلس النواب الليبي وأن يكون أي حل للأزمة من خلاله. وأجرى المجتمعون عدة لقاءات تشاورية مغلقة لمناقشة سُبل تفعيل عمل مجلس النواب، ليقوم بدوره على أكمل وجه ومناقشة الأزمة الليبية الراهنة وسُبل الحل الممكنة، وتم الاتفاق على النقاط التالية: 1) التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها واعتبار ذلك خطا أحمر لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال. 2) التأكيد على أن حل الأزمة الليبية يكون من خلال مجلس النواب الليبي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد من قِبل الشعب والممثل الشرعي له. 3) التأكيد على مدنية الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة التزامًا بالإعلان الدستوري وتعديلاته التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد. 4) أكد المجتمعون على العمل مجددًا على دعوة كافة النواب الذين لم يحضروا الاجتماع، وذلك لاستكمال النقاشات المتقدمة لحل الأزمة الليبية بما يحفظ سلامة الليبيين ويحقق الاستقرار والسلام والوئام المجتمعي والعودة للحوار السلمي في ظل سيادة الدولة. 5) أن كل ما تقدم سيُنجز في جلسة مرتقبة لمجلس النواب في أي مدينة يتم الاتفاق عليها في أقرب وقت بهدف الدعوة لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع خارطة للحل وفق جدول زمني وآليات تنفيذ واضحة. وجدد وفد مجلس النواب، شكره لمصر رئيسًا وبرلمانًا وحكومةً وشعبًا على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.