ضبط متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

تمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة، تحت اشراف اللواء ابراهيم الديب، من ضبط أحد الأشخاص في القليوبية، لاتهامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، واستخدامها فى إجراء عمليات شراء عبر مواقع التسوق.
كان تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام أحد الأشخاص بالدخول على الموقع الإلكترونى "لأحد شركات الخدمات الجوية المحلية" طالبًا فتح حساب للإشتراك بإحدى الخدمات التى تتيح لعميل الشركة شراء منتجات عبر مواقع التسوق الإلكترونى خارج البلاد من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وخصم قيمتها من حساب بطاقة الدفع الإلكترونى على أن يتم شحنها من خلال الشركة، وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى وتسليمها للعميل بمقر إقامته، وورود إعتراضات من بنوك أجنبية لاستخدام بطاقاتهم الائتمانية الصادرة لعملائهم فى سداد قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على منتجات تم شرائها عبر مواقع التسوق الإلكترونى بالخارج وتسليمها للمذكور، رافضين سداد تلك القيمة البالغة 87 ألف جنيه، مما عرض الشركة المبلغة لأضرار مادية.
بالفحص تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة "طالب- مقيم بمنطقة بيجام بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية".. حيث استغل مهارته فى استخدام برامج القرصنة الإلكترونية وقام بإختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والاستيلاء على البريد الإلكترونى لمستخدميها وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم الإلكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لبعض العملاء ومن ثم قام باستخدامها فى شراء بضائع ومنتجات من مواقع التسوق الإلكترونية بالخارج وشحنها للبلاد.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية تم ضبط المذكور بمحل إقامته دائرة قسم أول شبرا الخيمة.
وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وقيامه بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعملاء البنوك بإتباع الأسلوب الإجرامى المشار إليه بإستخدام جهاز كمبيوتر "لاب توب" يحتفظ به بمسكنه، وبإرشاده تم ضبط (هاتف محمول- جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"- جهاز كمبيوتر بمشتملاته).
بفحص هاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم تبين وجود العديد من المحادثات والرسائل المتبادلة بينه وبعض الأشخاص على تطبيق الواتس آب تظهر تبادلهم أرقام العديد من البطاقات الائتمانية المستولى عليها بطرق إحتيالية، فضلا عن بيانات بطاقات الدفع الإليكترونى المستولى عليها "رقم البطاقة، الرقم التعريفى، تاريخ الصلاحية".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.