تايوان "قطعة الشطرنج" بين موقف بكين ومحاولات واشنطن لاستخدامها كورقة رابحة

أثار قرار الخارجية الأمريكية، بالموافقة على بيع أسلحة لتايوان بقيمة 2,2 مليار دولار، تشمل دبابات أبرامز وصواريخ ستينجر، حفيظة وغضب الصين التي طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، بإلغاء هذه الصفقة والكف عن التدخل في المسألة التايوانية، لدرجة أن المشهد السياسي بين الصين وأمريكا بات أكثر سخونة وتوتراً من جهة، وكذلك بين الصين وتايوان من جهة أخرى.
وقد أعادت هذه الصفقة الأزمة بين تايوان والصين إلى واجهة الأحداث الدولية مرة أخرى، بالتزامن مع تصاعد حدة الحرب التجارية بين أمريكا والصين، فالمسألة التايوانية أصبحت إحدى الأوراق الرئيسية فى يد أمريكا للضغط أكثر على الصين، أو قطعة الشطرنج التي تساوم بها واشنطن الصين لانتزاع أي تنازلات صينية فيما يتعلق بملف التجارة.
لكن الصين دائما ما تؤكد موقفها الثابت من أن تايوان جزء لا يتجزأ منها، وهذا ما أكد عليه الرئيس الصيني، قائلا: "إن الاستقلال التايواني طريق مسدود، وأن الوحدة مع الصين ستحقق"، بينما تتمسك تايوان، باستقلاليتها كونها تتمتع حالياً بحكم ذاتي وهو ما أكدت عليه بتدريباتها العسكرية التي أجرتها برا وبحرا وجوا لصد أي هجوم صيني محتمل .
الموقف الأمريكي:
وبنظرة للوراء حول تاريخ الموقف الأمريكي من هذه القضية تبرز ،الزيارة التاريخية، التى قام بها الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون فى فبراير عام 1972 إلى الصين ولقائه الزعيم الصينى الراحل ماو تسى تونج ورئيس الوزراء الصينى شو ان لاى، والتىي تم التأكيد خلالها على موقف أمريكا الداعم والمؤيد "للصين الواحدة".
وبعد تلك الزيارة بست سنوات واستئناف الحوار بين البلدين، قطعت الولايات المتحدة الأمريكية علاقاتها مع تايوان وأغلقت سفارتها بها، بعد اعترافها بجمهورية الصين الشعبية، وإعلانها الالتزام بسياسة "صين واحدة".
ومع وصول الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى سدة الحكم في نوفمبر 2016، وتطبيقاً لاستراتيجيته الجديدة في إدارة الشئون الأمريكية من مبدأ المنفعة الاقتصادية أولا وقبل أن يتسلم السلطة قام بأول خرق للسياسة الدبلوماسية، التى تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية منذ 1978 تجاه تايوان، حينما تحادث هاتفيا مع رئيسة تايوان تساى اينج وين، وهو ما احتجت عليه الصين رسميا وقتها، وطالبت الولايات المتحدة باحترام مبدأ "صين واحدة".
وفي 31 ديسمبر 2018 وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون "مبادرة ضمان تأمين آسيا"، والذي يهدف إلى تعزيز الاتصال الرسمي والروابط العسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان، الأمر الذي احتجت عليه الصين رسميا، حيث أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانج فى الثانى من يناير 2019: "هذا القانون ينتهك مبدأ صين واحدة والأحكام الواردة فى مبادئ البيانات الصينية الأمريكية الثلاثة المشتركة على نحو خطير، ويتدخل بشكل صارخ فى الشئون الداخلية للصين".
ثم أكد الرئيس الصينى بمناسبة ذكرى مرور 40 عاما على صدور وثيقة "رسالة إلى أبناء الوطن فى تايوان" أن "قضية تايوان شأن داخلى للصين ولا تسمح بأى تدخل خارجى"، مشيراً إلى أنه رغم حرصه على عودة تايوان سلميا، إلا أنه لا يستبعد احتمال اللجوء إلى القوة، موضحاً أن هذا لا يستهدف أبناء الوطن فى تايوان، بل تدخل قوى خارجية".
وجاءت تصريحات وزير الدفاع الصيني ين تيه بأن "الجيش سيتحرك مهما كان الثمن لإحباط المحاولات لفصل جزيرة تايوان، بعد تزايد التوتر بين الجانبين، على خلفية التدريبات التي أجراها الجيش الصيني بالسفن الحربية والقاذفات وطائرات الاستطلاع قرب الجزيرة .
محطات رئيسية في الأزمة بين تايوان والصين:
مرت الأزمة بين الصين وتايوان بعدة محطات رئيسية، إذ كانت تايوان المكونة من عدة جزر تبلغ مساحتها الإجمالية 36 ألفا و962 كيلو مترا مربعا ويسكنها 23 مليون نسمة تتبع الصين، حيث لا يفصلها عن الأراضى الصينية سوى 140 كيلو مترا هى عرض مضيق تايوان، ومع نهاية الصراع بين الشيوعيين والقوميين فى الصين عام 1949، أو ما يُعرف بالحرب الأهلية، وانتصار الشيوعيين وإعلان تأسيس جمهورية الصين الشعبية، هرب القوميون فى حزب كومينتانج (الحزب القومى الصينى) إلى تايوان وأعلنوا انفصالها تحت اسم جمهورية الصين.
ظلت تايوان تحتل مقعد الصين فى المنظمات والمؤسسات الدولية وفى مقدمتها الأمم المتحدة حتى مطلع سبعينيات القرن الماضى، بعدما تم التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة وحصلت بكين على المقعد الدائم بمجلس الأمن وحلت محل تايوان فى الغالبية العظمى من المنظمات الدولية، والتى توصف حاليا بأنها منطقة ولا تعترف باستقلالها إلا 22 دولة فقط حول العالم، حيث تعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها التى يجب أن يعاد توحيدها.
وفى الأول من يناير 1979 أصدرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى (البرلمان الصينى) وثيقة أطلقت عليها: "رسالة إلى أبناء الوطن فى تايوان"، تضمنت سياسة جمهورية الصين الشعبية، تجاه تايوان لإعادة وحدة الأراضى الصينية سلميا، ودعت إلى إنهاء الانقسام وتشجيع الزيارات والنقل والخدمات البريدية والتبادل الاقتصادى عبر مضيق تايوان، وهى الوثيقة التى احتفلت الصين بالذكرى ال40 على إصدارها.
وفي عام 1992 تم الاتفاق ضمنيا بين المسئولين الصينيين وحزب كومينتانج على وجود "صين واحدة"، وهو ما تطلق عليه الصين (توافق 1992) ويقوم على أساس دولة واحدة ونظامان، وهو ما تعتبره الصين النظام الأمثل للوحدة، لكنه يلقى معارضة من الحزب الحاكم حاليا فى تايوان والرئيسة الحالية تساى اينج وين.
ونتيجة اعتماد سياسة الحوار بين الجانبين، شهد عام 2008 تطورا كبيرا، حيث تحسنت العلاقات التجارية والاستثمارات والسياحة، وفى السادس من نوفمبر 2015 حدثت نقلة نوعية مهمة في العلاقات بين بكين وتايوان، حيث تم عقد لقاء قمة تاريخي بين "شى جين بينج" و"ما يينج جيو" فى سنغافورة، وقال الرئيس الصينى: "إنه يوم مميز. نحن عائلة واحدة، ومهما يطل الانفصال لا تستطيع أى قوة أن تفصلنا لأننا أخوة تجمعنا صلة الدم. والعظام تنكسر لكنها لا تنفصل". بينما دعا ما يينج جيو إلى الاحترام المتبادل بين الجانبين، وقال: "حتى إذا كان هذا اللقاء الأول نشعر بأننا أصدقاء قدامى. وأمام أنظارنا الآن ثمار المصالحة بدلاً من المواجهة".
ولكن تراجعت وتيرة الحوار مع بكين وتوترت العلاقات بين الجانبين، مع وصول تساى إينج وين، رئيسة الحزب الديمقراطى التقدمي المعارض في تايوان إلى سدة الحكم في يناير 2016، حيث تعارض وحزبها العودة للصين، وتعلن عدم اعترافها بمبدأ "صين واحدة"، الذى تتمسك به بكين.
يبقى القول إن المسألة التايوانية ستظل ورقة قابلة للمساومة في التنافس بين الولايات المتحدة والصين في العالم، وفق مبدأ ترامب الذي يدير المفاوضات بمنطق الصفقات التجارية؛ فضلاً عن أن استخدام الولايات المتحدة لتايوان كورقة ضغط هو عامل جديد في ديناميكية العلاقة الثلاثية "واشنطن بكين تايبيه" التي لم تكن موجودة قبل مجئ دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية. ورغم كل ذلك، تظل الصين مصرة على موقفها من مطالبة جميع الدول باحترام مبدأ "صين واحدة"، وعدم التدخل فى قضية تايوان، باعتبارها شأنا صينيا داخليا.