البرلمان يوصي بحضور وزير الزراعة للبرلمان لمناقشة مشكلات الري بالدقهلية

أوصت لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني، بحضور وزير الرى والزراعة وقطاع الأعمال والمالية، لمناقشة تقرير اللجنة إلى محافظة الدقهلية مؤخرا لبحث بعض المشكلات المتعلقة بالزراعة والرى والأسمدة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الشعينى، رئيس اللجنة، لمناقشة تقرير اللجنة حول زيارتها لمحافظة الدقهلية التي تمت الشهر الماضى، لتفقد مشكلات قطاع الزراعة والرى والأسمدة.
وفى البداية استعرض الشعينى، ملاحظات اللجنة حول زيارتها، وفى مقدمتها أزمة محطة الصرف بمنطقة قلابشو، والمطالبة بانشاء محطة جديدة خارج زمام المحافظة، وتوسعة قناة الصرف بهاى وكذلك ازمة توقف خطوات تبطين ترعة 15 مايو، بالإضافة الى عدم وصول المياه لنهايات لبعض الترع، ومعاناة المزارعين من غرامات الأرز.
وأضاف، أيضا ضمن الملاحظات، مشكلة شركة الدلتا للاسمدة، بسبب تكبدها خسائر نظرا لالتزامها بتوريد نسبة كبيرة من إنتاجها لوزارة الزراعة بأسعار مخفضة، وكذلك مشكلة عدم إصدار عقود نهائية للمزارعين بمنطقة حفير شهاب الدين، وكذلك ازمة انخفاض سعر توريد بنجر السكر.
وهنا استعرض الشعينى، تجربته الشخصية في زراعة البنجر في الصحراء، تحت اشراف شركة السكر، مشيرا الى انها كبدته خسائر، منتقدا سياسات الشركة في زيادة الإنتاج والتوسع في زيادة المساحات بما يهدف الى تقليل نسبة الاستيراد.
وقال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة، ان محطة الصرف الموجودة حاليا بمنطقة قلابشو، تعانى من مشكلات عديدة وتحتاج الى تكاليف عالية لعلاجها بالإضافة الى ان خط الصرف الخاص بها سيخترق مدينة المنصورة الجديدة الجارى إنشاؤها، مضيفا، كما ان قدرة تصريف المحطة الحالية، لاتتعدى 16 متر مكعب / ثانية، في حين ان المحطة المطلوب إنشاؤها ستصل قدرة تصريفها الى 100 متر مكعب/ ثانية، ما سيؤدى الى زيادة قدرة المحطة في تلبية الاحتياجات الحالية التي تصل الى 60 متر مكعب/ ثانية، وسد حاجة التوسعات المستقبلية في الزراعة، ومنع اختراق خط الصرف لمدينة المنصورة الجديدة.
وطالب بسرعة استكمال تبطين ترعة 15 مايو، وزيادة أسعار توريد البنجر، وكذلك سرعة حل ازمة شركة الدلتا للاسمدة، للحفاظ على المصنع ووقف نزيف الخسائر التي يعانى منها. كما طالب برفع غرامات لارز، وتقنين اوضاع واضعى اليد بمتطقة حفير شهاب الدين
ومن جانبه قال النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، ان الفلاح المصرى يعانى الان، من زيادة تكاليف الانتاح، مطالبا بتفعيل الرقابة من جانب وزارة الزراعة على صرف الأسمدة، واصفا وزارة الزراعة بالفاشلة في الرقابة
واكد على ضرورة، التكاتف مع الفلاح المصرى، لزيادة الانتاج وتقليل الاستيراد من الخارج، خاصة واننا نمتلك كافة المقومات.
ومن جانبه، طالب النائب محمد عقل، بحل أزمة شركة الدلتا للأسمدة، مشيرا الى انها شركة وطنية وتورد نسبة 55 في المائة من انتاجها لوزارة الزراعة، بسعر الطن 3200 جنيه، وتحصل على الغاز بسعر 4.5 دولار للوحدة، في حين ان شركات الأسمدة الاستثمارية، تبيع الطن بسعر 4500 جنيه، وتحصل على الغاز بقيمة 3.5 دولار للوحدة.
كما طالب برفع مخالفات زراعة القطن والأرز، خاصة وان الفلاح الدقهلاوى أصبح ملتزم بالقرارات والتعليمات فيما يتعلق بزراعة الأرز والدورة الزراعية خلال الأعوام الأخيرة.
كما طالب بحل ازمة قيود الارتفاعات بالمحافظة، بالتنسيق بين كل من وزارة الزراعة والتنمية المحلية والقوات المسلحة، خاصة وان محافظة الدقهلية ليس لها ظهير صحراوى.
وقال عبد الواحد الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة، ان الشركة تتحمل أعباء شديدة، منها المعادلة السعرية التي تعد غير عادلة وتحتاج الى إعادة نظر، خاصة وانها تلتزم بتوريد نسبة 55 في المائة من انتاجها الى وزارة الزراعة، بأسعار اقل من التكلفة، دعما للفلاح، مؤكدا ان الشركة لاتخسر وانما يتم تخسيرها.
وأضاف خلال كلمته، باجتماع اللجنة، ان استهلاك الشركة من الغاز اعلى من الشركات الاحدث منها، ما يترتب عليه زيادة تكلفة الطن الواحد بنحو 600 جنيه.
وتابع، أيضا، نسبة ال 55 في المائة التي تلتزم الشركة بتوريدها للزراعة، يتسبب في تحمل الشركة نسبة فقد نحو 1200 جنيه لكل طن، بين تكلفة الطن وسعر توريده، مما يصعب على الشركة اتخاذ خطوات تطوير.
وأضاف، أيضا الجزء الذى تصدره الشركة للخارج، يتم دفع رسم صادر علي كل طن قيمته 300 دولار او 500 جنيه
وقال مختار خطاب، وزير قطاع الاعمال الأسبق ورئيس شركة النوبارية للسكر، اننا نعانى من فجوة في انتاج السكر بحوالى 800 مليون طن، موضحا ان متوسط الاستهلاك لكل مواطن حوالى 33 ك في العام، وهو معدل عال، مقارنة بباقى الدول.
وأضاف، ان سوق السكر معقد جدا، لانه تحكمه عوامل متفرقة، منها سعر عالمى في البورصة، واتفاقيات تجارة حرة، وتكلفة الزراعة، وسعر التوريد ج، موضحا ان سعر توريد بنجر السكر في مصر، اعلى من الأسعار العالمية، لكن ما يعوض الفلاح في الخارج، هو زيادة إنتاجية الفدان، وهو ما يدعونا للعمل على زيادة انتاج الفدان
وقال سعد موسى، ممثل وزارة الرى، ان محطة صرف قلابشو، تحتاج بالفعل الى انشاء محطة جديدة، وتم اعتماد 200 مليون جنيه لانشاء المحطة، الا انه تم وقف المشروع، بسبب اختراق خطها لمدينة الجديدة، وبالتالي تم اعداد دراسة لنقلها الى حدود المحاقظة، ولكن لم يعتمد اعتماد ذلك حتى الان، مطالبا جهاز التعمير بالاسراع في اعتماد دراسته لاقرار المحطة في المنطقة الجديدة.
وقررت اللجنة تأجيل المناقشات، لحين حضور الوزراء المعنيين، لخسم المشملات بشكل واضح، وإيجاد حلول حذرية لها.