دبلوماسي إيراني: تخفيض التزاماتنا لا يعني الخروج من الاتفاق النووي

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشئون السياسية عباس عراقجي اليوم الأحد، إن تخفيض التزامات بلاده في إطار الاتفاق النووي لا يعني الخروج من الاتفاق، مؤكدا " نحن مستمرون في التزاماتنا بالاتفاق النووي مع الغرب".
وأضاف عراقجي في تصريحات له نقلتها وكالة أنباء (مهر) الإيرانية "إننا اليوم على عتبة انتهاء المهلة المحددة 60 يوما، وبما أن مطالبنا بشأن الاتفاق النووي وبيع النفط لم تتحقق، فإننا اليوم سنتخذ الخطوة الثانية، إذ أعلنا سابقا عدم امتثالنا للقيود المفروضة على احتياطيات اليورانيوم، فسنعلن اليوم كذلك عدم التزامنا بمستوى التخصيب لليورانيوم".
وأشار إلى أن طهران قدمت فرصة كاملة للدبلوماسية خلال عام كامل بشأن الاتفاق النووي، وستقدم شكوى بشأن الخطوات التي أقدمت عليها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق النووي.
وأعلن أن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف سيوجه رسالة إلى لممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجريني، سيتم فيها الإعلان صراحة عن فقرات من الاتفاق النووي بشأن عدم التزامنا بنسبة تخصيب اليورانيوم، وسيعلن مهلة 60 يوما جديدة، موضحا أن وتيرة تقليص التزامات إيران تأتي في إطار صيانة الاتفاق النووي، وقد تؤدي هذه الوتيرة إلى إنهاء مشاركتنا في الاتفاق النووي".
وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الليلة الماضية مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، ووصفه بالبناء، حيث تم الاتفاق على تمهيد الطريق لإطلاق محادثات ثنائية تهدف إلى إيجاد حل معقول بين طهران والغرب.
وقد أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي عن بدء تطبيق الخطوة الثانية في خفض تعهداتها في إطار الاتفاق النووي برفع مستوى تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.67 بالمائة.
وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن الإعلان عن القرارات الجديدة جاء في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي اليوم الأحد بحضور مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي والمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي، مع انتهاء مهلة الستين يوما التي حددتها للدول الأوروبية للوفاء بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي.
وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أعلن في بيان أصدره في 8 مايو الماضي عن خطة إيران لخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي ، وتتضمن البيان - حينئذ - أن إيران لن تلتزم بالمستوى المحدد لإنتاج اليورانيوم المخصب والماء الثقيل وحددت مهلة 60 يوما للدول الأوروبية الشريكة في الاتفاق النووي لتنفيذ التزاماتها ودون ذلك فإنها ستبادر باتخاذ الخطوة الثانية وهو خفض التزاماتها النووية لتوفير مصالح البلاد في إطار الاتفاق.