لا يزال "زلزال التوافق" الألماني الفرنسي داخل أروقة البرلمان الأوروبي، يثير الجدل، بعد اختيار وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لين لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية، في مقابل اختيار الفرنسية كرستين لاجارد لمنصب محافظ البنك الأوروبي، المسئول عن عملة اليورو. من جانبه اعتبر جورج موثن، المتحدث باسم "حزب البديل من أجل ألمانيا "AFD، ممثل اليمين المتطرف في البرلمان الألماني، أن ما شهده البرلمان الأوروبي مؤخرا يعد "انتكاسة للديمقراطية". وأوضح في بيان له حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه، أن هناك من يتمسك بالديمقراطية ولكن القرارات التي يتم اتخاذها تثبت عكس ذلك، حيث تم تجاهل إرادة حوالي 21 مليون صوت في انتخابات البرلمان الأوروبي التي أجريت في مايو الماضي يمثلون تيار الهوية والديمقراطية، كذلك تم تجاهل تيارات "المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون" وهم يمثلون حوالي 15 مليون صوت، وتم تقديم اختيارات بعيدة عن كل هذه الأصوات. وشدد على أن كل هذه المجموعات التي تم انتخابها بملايين الأصوات لا يجدون حاليًا أي تمثيل في البرلمان الأوروبي يناسبهم، وتم وضع اختيارات بشكل لا يتناسب مع قيم الديمقراطية أو التنوع الذي يرفعه البعض داخل البرلمان وهم لا يؤمنون به. ودعا إلى استمرار العمل والكفاح ضد هذا العجز الديمقراطي المزعج في الاتحاد الأوروبي، ومواجهة بعض القادة المشبعون بغطرسة القوة، كاشفا أن أنهم سيواصلون انهيارهم على المستوى الشعبي وأصوات الناخبين سوف تفضحهم في كل الاستحقاقات القادمة. من جانبه اعتبر المحلل السياسي الألماني مارتن بنينجوف، أن مفاوضات "غرف بروكسل الخلفية" أتت بوزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لين لمنصب المفوضية الأوروبية، معتبرا أن عملية الاختيار كانت معقدة، وجعلت هناك صورة نمطية للاتحاد الأوروبي وكأنه غير ديمقراطي. واعتبر أن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عليه تبرير ما حدث، والكشف عن تفاصيل القرار، وإزاحة الجدل الذي طال هذه الاختيارات للحفاظ على صورة أوروبا وقيمها، بدلا من الشكل المتداول عنها بعد هذه التوافقات المريبة. الأزمة مرشحة للتفاقم خلال الفترة المقبلة، ومن الممكن أن تعصف بالتحالف الحاكم في ألمانيا، والذي يعاني من مشكلات نتيجة تراجع نسب التصويت في الانتخابات حاليا، وأزمة الحزب الاشتراكي الاجتماعي بعد خسارته بريمن، وتأثير حرمان الاتحاد الاجتماعي المسيحي من وجود مانفريد ويبر في منصب رئيس المفوضية.
