خطة الإصلاح الاقتصادي تعيد إحياء مصانع الغزل والنسيج.. توقيع عقود لتوريد ماكينات حديثة بقيمة 270 مليون دولار.. وخبراء: خطوة إيجابية لاستعادة الريادة العالمية.. وتوفر للبلاد العملة الصعبة

أعلنت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، توقيع عقود المرحلة الأولى لتوريد ماكينات حديثة للمصانع من أكبر موردي المعدات حول العالم، وذلك في إطار تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة.
وأفادت الشركة، في بيان لها، أن القيمة الإجمالية للعقود تبلغ 540 مليون دولار، تم توقيع الدفعة الأولى منها بقيمة 270 مليون دولار على أن يتم توقيع عقود الدفعة الثانية قبل أغسطس المقبل.
وأوضحت أن التوقيع جاء على هامش معرض ITMA الدولي في مدينة برشلونة الإسبانية مع 7 شركات سويسرية، وألمانية، وإيطالية، ويعد هذا المعرض هو أكبر معرض دولي لمصنعي ماكينات الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، ويعقد كل 4 سنوات ويعرض فيه حوالي 1300 شركة أحدث التكنولوجيا في صناعة الغزل والنسيج.
وأشارت القابضة للقطن والغزل والنسيج، إلى أن المعدات التي تم التعاقد عليها تشمل عمليات الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والطباعة على أن يتم تسليم الماكينات خلال ‪2020/2021‬‬. ‬‬‬
كانت وزارة قطاع الأعمال العام شهدت عدة اجتماعات ومناقشات مكثفة لدراسة خطة تطوير مجال الغزل والنسيج وزراعة القطن جاء ذلك خلال العامين الماضيين 2017/2018.
خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي
ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ان تلك الخطوة تعد خطوة إيجابية لاستمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي تسير فيها الدولة، مؤكدا ان تلك العقود والصفقات دليل قاطع علي عودة وتطور العلاقات المصرية الخارجية والعلاقات الدولية المشتركة.
وأكد "الشافعي"، ل"لبوابة نيوز" أن مجال صناعة الغزل والنسيج مرفق حيوي ومهم للغاية، ومن خلاله أخذت مصر مكانة خاصة واكتسبت شهرة كبيرة داخل الاقتصاد العالمي بالمنسوجات القطنية، موضحًا أن القطن المصري محصول عالي الجودة يتصدر قائمة الصادرات المصرية في الماضي حيث كان يلقب حينها ب"الذهب الأبيض".
وأضاف أن من الضرورة أن نستمر علي تلك الخطي في تطوير زراعة القطن وتحسين الاوضاع الصناعية، والعمل علي تجديد الرؤية بشكل دوري للتطلع لما هو أفضل دائما، والقدرة علي التنوع في هذا المجال وغيره من المجالات الاقتصادية الهامة، وعدم الوقع في أي معوقات من شأنها الإخلال بالنظام الإصلاحي.
وأشار إلى أن خطة تطوير شركات الغزل والنسيج لابد وأن تشمل إلى جانب استيراد المعدات الحديثة، تحديث البنية التحتية وتدريب ورفع كفاءة العاملين.
حسين أبو صدام
من جانبه أشاد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، التعاقدات التي أبرمتها "القابضة للغزل والنسيج"، لافتا إلى أن جهود هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في العمل على تحسين مصانع الغزل والنسيج، ومحاولة إحيائها مرة أخرى بطريقة عصرية وحديثة، ستؤدي إلى ضخ الكثير من الإنتاج وتلبية حاجة السوق المحلي، ودفع عجلة الانتاج لزيادة الصادرات لوقف نزيف الخسائر المستمر في هذا المجال.
وأضاف "أبو صدام" في تصريحات ل"البوابة نيوز"، أن مصر قادرة على زراعة أعداد كبيرة من الأراضي بمحصول القطن لتوفير الخامات اللازمة للمصانع والمعدات والآلات الجديدة، وعدم الاعتماد على الخامات الخارجية التي لا تكون بنفس جودة القطن المصري، ومرتفعة الأسعار كما أنه يجرى استيرادها بالعملة الصعبة.
وأشار إلى أنه لابد من تطبيق قانون "الزراعة التعاقدية" الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2015، مؤكدًا أن هذا القانون يعد طوق النجاة لمنظومة الزراعة المصرية حيث إنها تضمن تسويق المحصول قبل الزراعة، وتوقيع عقود بين المزارع وجهة الشراء يحدد فيها السعر والكمية المقرر بيعه، وضمان حقوق كل من الطرفين.
وأوضح أن هذا العصر هو أقل عصور صناعة القطن بسبب الخسائر الكثيرة التي وقعت على المزارعين من قبل حيث كانت مصر تقوم بزراعة ما يصل إلى مليوني فدان في الثمانينات، ووصل الآن إلى 220 ألف فدان خلال هذا العام، متابعًا: "يوجد فارق شاسع بمقارنة زراعة القطن في هذا الوقت والزراعة قديما، ونتمنى إعادة القطن إلي عصور مجده مرة أخرى".