دعا المهندس سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة بالإمارات، ولي يونج، المدير العام لمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، باعتبارهما رئيسا القمة العالمية للصناعة والتصنيع، قادة قطاع الصناعة العالمي من القطاعين العام والخاص، والأكاديميين، وممثلي المجتمع المدني، ورواد التكنولوجيا والمستثمرين، إلى المشاركة في الدورة الثانية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، والتي ستعقد في الفترة ما بين 9 و11 يوليو 2019 في مدينة إيكاتيرنبيرج الروسية، لمناقشة أهم القضايا الملحة المرتبطة بقطاع الصناعة العالمي، في وقت تواصل فيه تقنيات الثورة الصناعية الرابعة إحداث تغييرات كبيرة في كل من القطاع الصناعي وكافة جوانب حياة المجتمعات العالمية. وقال بيان للقمة، اليوم الأحد: ستجمع دورة القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2019 كبار خبراء قطاع الصناعة العالمي للمشاركة في أكثر من 40 جلسة نقاش تسلط الضوء على مواضيع ذات أهمية بالغة مثل استدامة القطاع الصناعي، والاقتصاد التدويري، والأمن الغذائي، والمدن المستقبلية، والأمن السيبراني، والطباعة ثلاثية الأبعاد، ومستقبل سوق العمل، وسياسات القطاع الصناعي ودورها في تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة. وتركز القمة على إطلاق حوار عالمي يشارك فيه قادة القطاع الصناعي العالمي ويهدف إلى رسم ملامح الدور الذي يجب على القطاع الصناعي أن يضطلع به للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وستشهد القمة جلسات نقاش مخصصة لمناقشة مساهمة التنمية الصناعية في توفير حلول مبتكرة للعديد من القضايا العالمية الهامة مثل الفقر والجوع، وحماية البيئة وضمان التنمية الشاملة للمجتمعات الإنسانية. وقال المهندس سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة بالإمارات: "تلتزم الإمارات بالمساهمة في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي العالمي بما يتماشى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وضمان قيامه بدوره الأساسي في إعادة بناء الاقتصاد العالمي. وقد تمكنت دولة الإمارات من خلال هذا الالتزام من بناء قطاع صناعي قوي وريادة الجهود العالمية في مجال تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. وندعو قادة القطاع الصناعي من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في هذا الحوار وتبني الاستراتيجيات التي تساهم في توظيف تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لبناء الازدهار العالمي. ونشعر بالفخر لتنظيم الدورة الثانية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في مدينة إيكاترينا بيرغ الروسية، والتي تعد عاصمة الصناعة في إحدى أكبر الدول الصناعية على المستوى العالمي". ومن ناحيته، قال لي يونج، المدير العام لمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية: "توفر الثورة الصناعية الرابعة إمكانات لا حدود لها في إطار السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وبالرغم من الجوانب الإيجابية الكبيرة لهذه التقنيات، إلا أنها تفرض علينا الكثير من التحديات التي يجب أن نعمل معًا على مواجهتها وخاصةً على مستوى مستقبل سوق العمل. وأضاف: ستعمل دورة القمة العالمية للصناعة والتصنيع للعام 2019 على صياغة رؤية عالمية حول مستقبل القطاع الصناعي من خلال جمع قادة القطاع الصناعي من القطاعين العام والخاص وممثلي المجتمع المدني ومراكز البحوث والدراسات والأكاديميين والعمل للتوافق حول كيفية توظيف تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. وأوضح يونج بأن القمة العالمية للصناعة والتصنيع، التي تجمع كافة الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، ستساهم في عقد الشراكات الفعالة، وريادة الفكر العالمي حول كيفية توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وأضاف: ستقوم منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، باستثمار كافة خبراتنا وتجاربنا وشبكة معارفنا لبناء الازدهار العالمي المرتكز على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال العمل المشترك مع كافة الشركاء الساعين لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة". من ناحيته، قال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: تسلط القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2019، والتي تنظم تحت شعار "تقنيات محاكاة الطبيعة ومستقبل الصناعة"، الضوء على بعض أبرز تقنيات محاكاة الطبيعة عبر جلسات خاصة تهدف لاستكشاف الطرق التي يمكن للقطاع الصناعي من خلالها استلهام الطبيعة لوضع حلول مبتكرة للقضايا الملحة التي تواجهها المجتمعات البشرية. وتابع: تناقش القمة العالمية للصناعة والتصنيع للعام 2019 قضايا محلية وعالمية ومستقبلية في جلسات النقاش التي ستشهدها أيام القمة الثلاثة. وتتناول هذه المواضيع من وجهة نظر كافة الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي بما في ذلك الشركات الصناعية العالمية والحكومات، وذلك لوضع خارطة طريق واضحة تضمن تحقيق نتائج ملموسة. وستعقد القمة أيضًا خمس جلسات تركز على التطورات التي يشهدها القطاع الصناعي في كل من أوراسيا، وإفريقيا، وأميركا اللاتينية، وآسيا الوسطى وشرق آسيا، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان).