شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، كمتحدث في جلسةٍ نقاشيةٍ، تحت عنوان: "حماية تراثنا: الاستدامة الاجتماعية والثقافية والبيئية"، وذلك للحديث عن السياحة، والاستدامة في السياسات السياحية الحكومية. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة، في أعمال الجلسة 110 للمجلس التنفيذي، التابع لمنظمة السياحة العالمية، والتي تعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو الجاري، في العاصمة الأذربيجانية باكو. وأدارت الجلسة ساندرا كارفاو، رئيسة إدارة تحليل معلومات الأسواق السياحية والتنافسية، بمنظمة السياحة العالمية، وتحدث فيها وزيرة سياحة غانا، ونائب وزير سياحة أورجواي، والمدير التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، وذلك في حضور 35 من ممثلي الدول الأعضاء، في المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية. وتم خلال الجلسة مناقشة عدة موضوعات أهمها كيفية النهوض بقطاع السياحة لضمان مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة دور منظمة السياحة العالمية والحكومات والقطاع الخاص، ومناقشة السياسات التى تعمل على إشراك المجتمعات المحلية، وكذا عرض المبادرات التى من شأنها تعزيز الاندماج الاجتماعي، والمساواة بين الجنسين فى السياحة. من جابنها؛ قدمت "المشاط"، عرضًا تقديميًا في الجلسة، استعرضت خلاله الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، فى مجال السياحة المستدامة، واستهلت حديثها بالإشارة إلى أن النمو الذى يشهده قطاع السياحة عالميًا، في الآونة الأخيرة، أدى إلى زيادة القلق والوعي لدى الحكومات والمجتمعات، بتأثير السياحة على الموارد الاجتماعية والثقافة والبيئية. وأشارت وزيرة السياحة، إلى أنه أصبح هناك ضرورة لتحديد وتنفيذ سياسات واستراتيجيات، تضمن مساهمة السياحة، في أهداف التنمية المستدامة؛ موضحة أنه تم تكوين وحدة للسياحة المستدامة داخل الوزارة، لمتابعة كل الأنشطة ذات الصلة بذلك. وأكدت، أن الوزارة وضعت مفهوم السياحة المستدامة، بمحاورها الثلاثة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، كركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الهيكلي، الذى أطلقته الوزارة، لتطوير القطاع في نوفمبر الماضي. وأوضحت "المشاط"، أن رؤية برنامج الإصلاح الهيكلي، ترتكز على النهوض بقطاع السياحة المصري، من خلال تحقيق تنمية سياحية مستدامة، بما يتماشى مع الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة للأمم المتحدة. وأكدت الوزيرة، أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع، يحظى بتأييد كبير من الحكومة خاصة، وأن الإصلاح الهيكلى، يُعَدُ ركيزةً أساسية، لتحقيق التنمية المستدامة، التي تسعى مصر إليها على كافة المستويات، وفقًا لرؤية استراتيجية 2030. وأشارت، إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تنمية السياحة الخضراء، وتشجيع الفنادق والمنشآت السياحية، لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، لتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة. وأوضحت، أن معايير السياحة الخضراء، التي تم وضعها للفنادق، لمنحها شهادة "النجمة الخضراء"، بطريقة تتناسب مع طبيعة القطاع الفندقى المصرى، وقد تم الاعتراف بها دوليًا، من المجلس العالمى للسياحة المستدامة .GSTC وقالت الوزيرة، إنه يوجد الآن 80 فندقًا، حاصلًا على هذه الشهادة، يحتوى على ما يقرب من 22 ألف غرفة فندقية، في 15 مقصدًا سياحيًا، في جميع أنحاء مصر؛ مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد هذه الفنادق. كما أشارت إلى المبادرة التي قامت بها محافظة البحر الأحمر، لحظر استخدام البلاستيك المتاح، لمرة واحدة، وذلك للحد من النفايات البلاستيكية، للحفاظ على البيئة والحياة البحرية بالمحافظة. وأكدت، اهتمام الوزارة بإشراك المرأة بصورة أكبر في قطاع السياحة، وتوفير بيئة عمل ملائمة لها، ولفتت إلى تطبيق ختم المساواة Gender Equality Seal" في قطاع السياحة المصرى الذى أعلنت عنه الوزارة مؤخرًا، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي؛ مشيرة إلى أن مصر تعتبر الدولة الأولى على مستوى العالم، التي تطبق هذا الختم في قطاع السياحة. كما أكدت وزيرة السياحة، أهمية الابتكار التكنولوجي، والحلول الرقمية لتعزيز تنافسية قطاع السياحة؛ مشيرة إلى أنها أصبحت ضرورة لتحقيق سياحة مستدامة؛ لافتةً إلى اهتمام الوزارة بهذا المجال. وفي ختام الجلسة؛ أشاد ممثلو منظمة السياحة العالمية، بتبني مصر للاتجاهات العالمية الحديثة، لتطوير قطاع السياحة بها.
