رؤساء اتحادات المقاولات العربية والأفريقية يشيدون بتجربة مصر العمرانية

ناقشت الجلسة الثانية بملتقى بناة مصر الذي انعقد اليوم الأحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان "تصدير المقاولات والعقار المصري.. مستقبل جديد للاستثمار"، الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدان العربية والأفريقية وكيفية اقتناصها، ومناقشة الاشتراطات التي يجب توافرها في الشركات المصرية لتتمكن من الحصول على حصة جيدة من حجم الأعمال الكبيرة في تلك الأسواق.
قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، إن المشروعات القومية اختبار واضح للعيان، وشهادة ثقة عالمية على قدرة شركات المقاولات المصرية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة الخارجية.
وأوضح، أن الاتحاد يعمل على تعزيز التعاون بين دول القارة بمجال المقاولات والتشييد والبناء، حيث تنظم لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد زيارات خارجية بمشاركة رؤساء شركات المقاولات المصرية، بالتنسيق مع السفارات المصرية في الدول الإفريقية لإسناد مشروعات للشركات المصرية.
وأكد عبدالعزيز، أن الشراكة بين الشركات المصرية والإفريقية هي أنسب الطرق للعمل في دول القارة السمراء، وذلك على خلاف طرق عمل الشركات الصينية التي تسببت في الاستغناء عن العمالة الكبيرة بالدول التي تعمل بها.
وأشار إلى أن الاتحاد يستهدف تطبيق عقد "الفيديك" في الدول الأفريقية، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على تأشيرات للدول الأفريقية للمسئولين بشركات المقاولات بما يعزز من حجم أعمال المقاولات المُصدرة إلى الدول الأفريقية.
وحول عقد "الفيديك" بالسوق المصرية، قال عبدالعزيز، إن النموذج الخاص به لدي وزارة المالية حاليًا، تمهيدًا لإقراره عقب حصوله على الموافقات الرسمية اللازمة للعمل به خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أن معدلات تصدير المقاولات لم ترتقي بعد إلى المستويات المطلوبة، بالرغم من تعدد الفرص الاستثمارية المتاحة بالعديد من الأسواق العربية والإفريقية في مجال العقارات والمقاولات.
وأشار إلى أن اتحاد المقاولين حرص الفترات الماضية علي تذليل العقبات أمام كافة التحديات التي تواجه زيادة أعمال المقاولات بالخارج، عبر دعم عمليات التأهيل الشامل للمطورين، فضلًا عن تفعيل دور المكاتب الخارجية، والتأكيد علي أهمية وتفعيل البروتوكولات المختلفة مع الجهات الخارجية، واستحداث الفئة الدورية الخاصة بترشيح الشركات للعمل بالخارج وفقًا لخبراتها، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع التجاري وفا بنك في ظل انتشاره في القارة الأفريقية، كاشفًا عن استهداف الاتحاد توقيع بروتوكول تعاون آخر مع بنك تنمية الصادرات.
من جانبه كشف المهندس علي فاخر سنافي، رئيس الاتحاد العربي للمقاولين ورئيس اتحاد المقاولين العراقي، عن إعداد مسودة مذكرة بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لمخاطبة مجلس الوزراء العرب للمطالبة بوضع الأولوية لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار بالدول العربية.
وأكد على أنه ليس من المنطقي في ظل الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الكثير من الشركات العربية سواء في مصر والسعودية والكويت، أن تتولى شركات المقاولات الصينية والتركية عمليات إعادة الإعمار.
وعلى جانب آخر دعا سنافي، كافة الشركات المصرية للتعامل بجدية مع الملف العراقي لإعادة الاعمار، مؤكدًا على تعافي بلاده من كافة المعوقات التي كانت تعرقل الاستثمار هناك.
وقال: إن بلاده أصبحت جاهزة لتنفيذ عمليات إعادة الإعمار في المدن المتضررة من الحروب، مشيرًا إلى أنه تم رصد وتخصيص 100 مليار دولار لتنفيذ تلك العمليات، فضلًا عن المخصصات الأخرى التي تنفذها كافة المحافظات غير المتضررة.
وذكر سنافي، أن الاتحاد ينظر إلى التجربة المصرية التي تم لمسها من التعامل مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء كتجربة رائدة، مضيفًا أن اتحاده ينتظر من شركات المقاولات المصرية إن تكون الشريك الأساسي للمقاولين العراقيين في عمليات إعادة الإعمار، لافتًا إلى أنهم على أتم استعداد لعقد أي شركات مع نظائرهم المصريين خاصة في ظل مذكرة التفاهم الموقعة مع الاتحاد المصري لتطوير العلاقات بين الشركات.
ولفت إلى أن بلاده تطرح العديد من الفرص الاستثمارية في المجال العقاري حيث تحتاج إلى نحو 3 ملايين وحدة سكنية ومن المنتظر زيادتها خلال الفترة المقبلة بنسبة 75%، فضلًا عن مشاريع البنية التحتية التي تحتاج إلى كثير من العمل نظرًا لنسبة تضررها التي تتراوح ما بين 60-70%، فضلًا عن مشاريع أخرى في قطاعات الاتصالات والكهرباء وغيرها.
وأشار سنافي إلى أنه في إطار بروتوكول التعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء فإنه سيتم تسهيل كافة الإجراءات لتواجد الشركات المصرية داخل العراق والمشاركة في إعادة الإعمار، حيث سيتم اعتمادها بنفس تصنيفها داخل مصر وفي كافة المشاريع.
وأكد المهندس مالك علي دنقلا، رئيس اتحاد المقاولين السودانيين ونائب رئيس اتحاد المقاولين العرب علي أهمية دعم عمليات الربط بين الاتحادات العربية والإفريقية في مجال المقاولات لدعم قدرة الشركات من اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأضاف، أن أبرز عوامل دعم قدرة الشركات المختلفة علي التوسع في مجال المقاولات بالقارة الافريقية تتمثل في زيادة معدلات وعي شركات المقاولات وزيادة أوجه تواصلها مع مؤسسات التمويل الدولية المتخصصة في تمويل المشروعات بالقارة الأفريقية.
وأوضح، أن تعزيز أوجه الشراكات وبروتوكولات التعاون مع الشركات المحلية في الدول الأفريقية المختلفة تعد أحد المحاور الهامة نحو دعم توسعات الشركات لترجمة الفرص الاستثمارية المتاحة بمجال المقاولات علي أرض الواقع.
ولفت إلي أهمية دعم عمليات الربط بين الاتحادات العربية في مجال المقاولات مع باقي الاتحادات الأفريقية لدعم عمليات التكامل في تلك القطاعات الحيوية، فضلًا عن دعم شبكات البنية التحتية في الأسواق الأفريقية المختلفة.
وأكد علي أن نموذج المشروعات القومية في مصر تعد شهادة ثقة علي قدرة شركات المقاولات المصرية في التوسع واقتناص الفرص المتاحة بباقي الأسواق الأفريقية.
وقال المهندس عبدالحق العرانشي، رئيس اتحاد المقاولين المغربي ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي، إن استراتيجية الاتحاد تسعى لوضع برنامج يتيح التعامل والتواصل بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن التعاون بينهما يعد فرصة مناسبة ومواتية للمقاولين لتحقيق الثقة في الأسواق الخارجية والقدرة على المنافسة بشكل قوي.
وأشار العرانشي إلى أن الشركات الأجنبية تسعى لعمل قيمة مضافة لسوق المقاولات، منوهًا أن التنمية الأفريقية ستحدث بوجود الموارد البشرية، في ظل وجود التحديات الخاصة بالأمن الغذائي والصحة أمام التنمية.
وأوضح، أن قطاع التشييد والبناء يلعب دورًا مهمًا في كل دول أفريقيا ويعد القاطرة الرئيسية في دفع مؤشرات النمو لاقتصادات الدول الأفريقية حيث يعمل على توفير العديد من فرص العمل.
وعلى جانب آخر انتقد أداء المصارف العربية التي لا تقوم بدعم وتمويل شركات المقاولات العربية للعمل خارج أراضيها على عكس ما يلاقيه المقاول الصيني والتركي الذي يعمل في الدول العربية والذي يحصل على دعم غير متناهي من بلاده والمصارف به.
وأضاف، أنه بالرغم من قصور دور المصارف العربية في دعم المقاولين خارجيًا إلا أنها تدعمها للعمل في السوق المحلي لها، وتأتي التجربة المصرية كتجربة رائدة بهذا الشأن حيث يولي القطاع المصرفي المصري أهمية للقطاع الخاص.
وأشاد أميها سايم، رئيس جمعية المقاولين والتشييد بأثيوبيا، بالتجربة المصرية للنهوض بقطاعات التشييد والبناء والجهود المبذولة لتنفيذ عددا من المشروعات القومية الضخمة.
وأشار الي أن العلاقات المصرية الإثيوبية تتسم بالقوة والعمق، داعيًا الشركات المصرية للتوسع ودخول السوق الإثيوبية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف سايم، أن بلاده تمتلك العديد من الفرص والمشروعات الواعدة بمجالات الاسكان والبنية التحتية والطرق والتي يمكن للشركات الأفريقية عامة والمصرية بشكل خاص للتواجد بها خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بما لمسه من رغبة الحكومة والشركات المصرية الجادة لتعزيز التعاون مع الجانب الأفريقي بمختلف المجالات والمشروعات.
وتابع، أن مصر تعد نموذج يحتذي به للتعاون المثمر بين الحكومة والشركات والمقاوليين لتزليل كافة العقبات التي تواجه الشركات نحو النمو، وهو الأمر الذي يجب تعميمه لتحقيق التكامل الأفريقي لتنفيذ المشروعات الواعدة داخل القارة.