الرقابة الإدارية تعلن تفاصيل فعاليات اليوم الأخير لمنتدى مكافحة الفساد

بدأت فاعليات اليوم الثاني والأخير للمنتدى بالجلسة الثالثة تحت عنوان "آليات مكافحة الفساد على المستوى القارى"، وقد أدار الجلسة السفير أشرف راشد وشاركه 8 متحدثين، هم المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المصري، Hon. Gen. Elly Tumwine وزير الامن الاوغندي والدكتورة سو ألين حسونة ممثل عن المجتمع المدني بمصر وحسام فريد ممثل عن القطاع الخاص بمصر Alan Bacaresse مدير النزاهة ومكافحة الفساد فى بنك التنمية الأفريقي، IdrissaDiop مدير إدارة مراقبة الامتثال ببنك التصدير والاستيراد الافريقي، أركان السبلاني رئيس المستشارين الفنيين لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالدول العربية UNDP ،AyelginMuluale المفوض الفيدرالي لمكافحة الفساد بإثيوبيا.
واستعرض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصري أهم الإجراءات الضرورية التي يمكن اتخاذها استراتيجيًا لمكافحة الفساد على المستوي القاري والتي تمثلت في دعوة المؤسسات التعليمية في الدول الأفريقية إلى صياغة وإدراج برامج تعليمية لتحقيق الوعي للشعوب بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، إنشاء قنوات اتصال بين مؤسسات وخبراء فنيين لإنفاذ مقتضيات المساعدة القانونية المتبادلة وإجراءات التسليم ومصادرة العوائد المتعلقة بالفساد، والتوسع في آلية مراجعة النظراء تحت مظلة الإتحاد الافريقي وتعزيز اعمالها لتشمل الأجهزة والهيئات المعنية بمكافحة الفساد بهدف دعم الأدوار الرقابية وتعزيز تبادل الخبرات والقدرات.
وقد تضمنت كلمة وزير الأمن الأوغندى أهمية تضافر جهود هيئات مكافحة الفساد علي مستوى القارة واقترح تخصيص 1% من موازنات الدول لصالح مكافحة الفساد.
كما استعرض حسام فريد تأثير الفساد على القطاع الخاص والتي تلخصت في تقويض المنافسة، زيادة تكلفة الأعمال، الإضرار بسمعة الشركات المتورطة بوقائع فساد، خفض معدل النمو الاقتصادى، كما تطرق لدور القطاع الخاص في مجال مكافحة الفساد من خلال التحرك على مستويين هما تبني معايير لمكافحة الفساد داخليًا ومقاومة الفساد الخارجي والإبلاغ عنه، كما تطرق لتجربة الجمعية المصرية لشباب الأعمال من خلال إطلاقها مبادرة النزاهة لعام 2014 بالتعاون مع الأمم المتحدة بهدف خلق بيئة أعمال أكثر نزاهة وشفافية عن طريق نشر الوعى بين ممثلى مجتمع الأعمال عن أهمية مكافحة الفساد ونشر معايير النزاهة بالقطاع الخاص.
كما استعرض مدير إدارة مراقبة الامتثال ببنك التصدير والاستيراد الأفريقي جهود مكافحة الفساد إقليميًا من خلال إصدار مؤشر مدركات الفساد وتعزيز الشفافية والحوكمة، وأشار إلى ضرورة إنشاء مؤسسات رقابية للتصدي لكافة أنواع الفساد، فضلًا عن تمكين المواطن الأفريقي للتصدي للفساد من خلال نشر قيم الشفافية والوعي لمقاومة الفساد.
كما تضمنت كلمة ممثل مصر عن المجتمع المدني، أسباب الفساد ودوافعه واختلافها من مجتمع لآخر ووجود النظريات المختلفة لتقييم الفساد، كما استعرضت تصنيف مصر في مؤشر السيطرة على الفساد المنبثق من مؤشرات الحوكمه العالمية الصادر عن البنك الدولي وتقدم ترتيبها من 144 إلى 138 وكذا تحسن تصنيف مصر 8 درجات في تقرير سهولة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وأشارت إلى التحديات وكيفية مواجهة الفساد من خلال قوانين وعقوبات رادعة، تعديل القوانين وتجريم الرشوة في القطاع الخاص، توعية المجتمع المدني والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، إنشاء مركز أبحاث يضم علماء القانون والاجتماع وخبراء للهيئات الرقابية والأجهزة الحكومية واجراء حملات توعوية من خلال منظمات المجتمع المدني، الإعلام، القطاع الخاص، الرقابة الإدارية والمؤسسات البحثية.
وأكد مدير النزاهة ومكافحة الفساد فى بنك التنمية الأفريقي، أهمية تضامن الجهود على مستوى القارة الأفريقية من خلال التعاون والتنسيق بين أجهزة مكافحة الفساد ودعم قدرتها وبنيتها الأساسية.
واستعرض المفوض الفيدرالي لمكافحة الفساد بدولة إثيوبيا، جهود مكافحة الفساد داخل إثيوبيا وإجراءات الوقاية منه وأهمها انتهاج الأساليب المناسبة لاختيار الموظفين العمومين، وتفعيل مكافحة الفساد على المستوى الفيدرالي والمحلي، إقامة ائتلاف لاشتراك كافه الأطراف المعنية بمكافحة الفساد والاتفاق على المعايير الأخلاقية لمكافحة الفساد وتفعيلها من خلال التوعية التي تبدأ من التعليم خلال الطفولة.
وفي كلمة رئيس المستشارين الفنيين لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالدول العربية UNDP تم تناول أهمية تضافر الجهود على مستوى القارة الأفريقية والتنسيق بين أجهزة مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بين تلك الأجهزة.
والتي قامت Seynabou Ndiaye Diakhate رئيس المكتب الوطني لمكافحة الفساد بالسنغال بإدارتها وشاركها عدد 9 متحدثين، وهم المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل المصري، الوكيل أكرم عبد الباسط هيئة الرقابة الإدارية المصرية، وشوقى طبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية، Stephan Kampyango وزير داخلية زامبيا، حسن حسين حاجى وزير العدل الصومالي، Gousmane Giovanni Gallo هيئة مكافحة الفساد بالنيجر، والسيد Abdourahamane المستشار القانوني بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وألقى الكلمة نيابة عن المدير التنفيذي للمكتب، Alexy Konov القائم بأعمال رئيس الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، ومحمد صالح هاشم عميد مركز التدريب بأكاديمية السادات، عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بمصر.
هذا وقد أسفرت فعاليات الجلسة الرابعة والتي كانت تحت عنوان "تنمية قدرات الموارد البشرية فى مختلف أوجه مكافحة الفساد بالقارة الافريقية".
هذا وقد استعرض وزير العدل المصري أهمية الميكنة والتحول الرقمي والتي تعد من أهم آليات البناء المؤسسي لمكافحة الفساد، والتزامات مصر الدولية والأفريقية بعد أن صدقت على اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته عام 2017، وأصبحت تلك الاتفاقية جزءًا من نظامها القانوني، ومنح الفرصة للمجتمع المدني لرصد مؤشرات الفساد ومساعدة الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في اتخاذ التدابير اللازمة للحد منه، وتفعيل الوزارة لدور الإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى.
وفي كلمة ممثل هيئة الرقابة الإدارية، أعرب عن دور التكنولوجيا في مواجهة الفساد بشكل عام وقام بعرض التجربة المصرية في هذا المجال وأكد أن استخدام التكنولوجيا أصبح ضرورة من أجل تعزيز الشفافية، تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية، تطبيق العدالة الاجتماعية، الحفاظ على الأمن القومي، مساهمة التحول الرقمي في منع الفساد ومكافحته.
كما أعرب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتونس عن أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة للوقاية من الفساد، واستعرض الجهود التونسية في مجال مكافحة الفساد، تبادل التجارب مع المراكز والمؤسسات المماثلة على المستوى الدولي، وبث ثقافة مكافحة الفساد ودعمها على المستوى الوطني، وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد والعمل على تفعيلها، استحداث تطبيق الكتروني لتلقي الشكاوى الخاصة بالفساد من المواطنين، استحداث منصة إلكترونية لتقديم إقرارات الذمة المالية، استحداث قناة راديو تذاع عبر الإنترنت لعرض جهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وقام وزير داخلية زامبيا بعرض جهود بلاده في مجال مكافحة الفساد والمتمثلة في إقامة منظومة إلكترونية للخدمات، حسن تخصيص الموارد وتحسين دخول الأفراد، زيادة الوعاء الضريبي لتعظيم موارد الدولة، الالتزام بالمعايير التي من شأنها تفعيل القوانين، تحويل المشتريات الحكومية إلى منصة إلكترونية حكومية لمنع أي حالة من حالات الفساد، إنشاء وحدة الاستخبارات المالية للتأكد من التزام المؤسسات بالقواعد والقوانين الحكومية.
وأوصى سيادته باتخاذ قرارات تتضمن قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بإنشاء منظومة إلكترونية لتبادل البيانات والمعلومات بين جهات إنفاذ القانون في الدول الأفريقية.
واستعرض وزير العدل بالصومال إجراءات دولته في مكافحة الفساد والتي من أبرزها إقامة وحدة لتنسيق جهود مكافحة الفساد بين الوزارات، وطالب بضرورة قيام الدول الأفريقية بتطبيق الحوكمة في كافة الجهات ودعم جهات إنفاذ القانون وتبادل المعلومات.
وقد أعرب رئيس هيئة مكافحة الفساد بدولة النيجر خلال كلمته عن بعض النقاط أهمها ضرورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي وقيم الشفافية والنزاهة، التحول الرقمي وميكنة الخدمات، أهمية استخدام المنظومة الإلكترونية على مستوى القارة من خلال تبادل المعلومات.
كما تضمنت كلمة المستشار القانوني لمكتب المدير التنفيذي بالأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ضرورة أن يكون هناك دروس مستفادة لسد بعض الفجوات في نظم الدعم الفني وبعض الأطر القانونية المعنية بمكافحة الفساد، كما أفاد بأنهم على استعداد للتعاون مع الدول الأفريقية في هذا الشأن.
هذا وقد استعرض القائم بأعمال رئيس الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد أهم أنشطة وإنجازات الأكاديمية، كما أشار إلى نجاح الأكاديمية في جذب خبرات وقامات علمية دولية للتدريس بالأكاديمية باللغتين الإنجليزية والفرنسية كما دعا إلى انضمام العديد من الدول لعضوية الأكاديمية وتقديم الدعم اللازم للأكاديمية لتتمكن من أداء دورها على الوجه الأمثل.
وقد تضمنت كلمة عميد مركز التدريب بأكاديمية السادات بمصر عدة نقاط أهمها شرح المهارات اللازمة لنجاح عمل المتخصصين في مكافحة الفساد، ومجالات التدريب والمساعدات الفنية اللازمة لعمل المختصين بمكافحة الفساد، وجهود هيئة الرقابة الإدارية في دعم وتدريب المختصين بمكافحة الفساد محليا وأفريقيا وعربيا من خلال إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وأبرز الأنشطة التي قامت بها خلال الفترة السابقة والحالية.
هذا وقد طالب بإعلان انطلاق منتدى الشباب الافريقي لمكافحة الفساد لإحداث حالة من الحوار المجتمعي وتبادل رؤي شباب القارة الأفريقية حول مكافحة الفساد.
وقامت منيرة علي أمين عام دول شرق أفريقيا باتحاد هيئات مكافحة الفساد من أوغندا بإدارتها وشاركها 9 متحدثين، وهم المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال بمصر، ودجميت عربي وزير العدل بتشاد، والمستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع المصرى، ورينيك ماتيمبا مدير عام مكتب مكافحة الفساد بمالاوي، وثيودورا لابان نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع بالجابون، وأوغسطين موندمبالي مدير عام هيئة مراقبة الفساد والسلوك الوظيفى بالكونجو الديمقراطية، وأحمد عادل باشا ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية المصرية، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمصر، وإبراهيم ماجو رئيس لجنة الجرائم المالية والاقتصادية بنيجيريا.
هذا وقد استعرض المستشار رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال بمصر الآثار السلبية الناتجة عن الفساد وأدت إلى تضخم الإنفاق على المشتريات الحكومية وطرق تلافيها، كما شرح جريمة غسل الأموال والتي تتم من خلال الشبكات الإجرامية المتخصصة في هذا الشأن، إضافة الى إجراءات التنسيق مع الجهات المعنية وإنشاء نظام شامل للرقابة والاشراف على النظام المالى والمصرفى للكشف المبكر عن حالات غسل الأموال، وإلزام المؤسسات المالية بوضع النظم الكفيلة لتطبيق الإجراءات ذات الصلة.
كما استعرض وزير العدل لتشاد جهود دولته في مكافحة الفساد ومنها انشاء هيئة مستقلة خاضعة لرئيس الجمهورية مشكلة من مفتشين يتم اختيارهم بعناية، وتحديد إقرار الذمة المالية فى الدستور عند بداية تعيين الموظف وعند انتهاء خدمته، واستحداث العديد.
وفي ذات السياق، انعقدت الجلسة الخامسة تحت عنوان "دعم التنسيق الحكومى الأفريقى البيني في مكافحة الفساد"، واستعرض المستشار رئيس جهاز الكسب غير المشروع المصرى جهود مصر لاستعادة الأموال المهربة والآليات التى تم اتباعها في هذا الملف الحيوي، وفي نهاية الكلمة أوصى سيادته بتكوين لجنة خبراء من جميع الدول الأفريقية تعمل على وضع دليل استرشادى لدول القارة لتنفيذ بنود الاتفاقية، والعمل على إنشاء آلية يمكن لدول القارة اللجوء إليها بشأن أى نزاع ينشأ بينها بخصوص تجميد واسترداد الموجودات المتحصلة من عوائد الفساد.
وقد تضمنت كلمة مدير عام مكتب مكافحة الفساد بمالاوي جهود دولته في مجال استرداد الأموال واتخاذ التدابير اللازمة من خلال إنشاء وحدة مكافحة الفساد ومصادرة الأموال المتحصلة من الفساد وإنشاء صندوق لتلك الأموال المحصلة لصالح الدولة.
وفي كلمة نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع بالجابون، أعرب عن جهود دولته فى مكافحة الفساد من خلال التشريعات الجاري مناقشتها بالبرلمان، والجهود المبذولة في مجال استرداد الأموال المنهوبة وإنشاء صندوق لها، والتنسيق بين الدول الأفريقية المصادقة على الاتفاقيات في مجال استرداد الأموال ومكافحة الفساد.
وفي استعراض مدير عام هيئة مراقبة الفساد والسلوك الوظيفى بالكونجو الديمقراطية جهود دولته فى مكافحة الفساد، وطالب بضرورة وجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد بالدول الأفريقية من خلال دعم الهيئات المتخصصة في مكافحته.
كما عرض ممثل هيئة الرقابة الإدارية المصرية أهم صور الجريمة المنظمة والتي تشمل الإرهاب، غسل الأموال، تجارة المخدرات، الهجرة غير الشرعية، الاتجار بالبشر وتجارة السلاح، وقام بعرض أهم القضايا التى تم ضبطها وهى قضايا لتشكيلات إجرامية فى مجال الاتجار بالبشر وأبرزها تجارة الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسى والهجرة غير الشرعية.
وفي كلمة رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المصرية تم استعراض جهود الدولة والتي تمثلت في إنشاء الآلية الوطنية التنسيقية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء تختص بوضع الدراسات والسياسات والبرامج واقتراح التشريعات، وكذا آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر.
وفي ختام الجلسة استعرض رئيس لجنة الجرائم المالية والاقتصادية بنيجيريا جهود دولته فى مكافحة الفساد وجهود الرئيس النيجيرى باعتباره الرائد في مكافحة الفساد بعد تفشي الفساد في بلاده ووجود إرادة سياسية حالية فى مجابهة الفساد.
وأكد سيادته ضرورة تفعيل البروتوكولات ومشاركات منتدى مكافحة الفساد، كما ذكر أن بلاده قامت بإنشاء العديد من الأجهزة من أجل مكافحة الفساد، والحاجة إلى تضافر الجهود على المستوى القارى وإنشاء شبكات استرداد الأموال وشبكات لتبادل المعلومات والمساعدة القانونية، وتشكيل لجنة من الخبراء فى قارة أفريقيا لاسترداد الأموال والأصول المنهوبة.
وفي الجلسة الختامية للمنتدى استعرضت جلوريا أفوا أكوفو وزيرة العدل والمدعى العام بغانا خطورة الفساد وجهود دولته في مكافحة الفساد من خلال إنشاء مكتب الإدعاء العام، إعداد مسودات قوانين للشركات والملكية للانتفاع وتنظيم سلوك الموظف العام، إصدار قانون الإبلاغ عن الفساد عام 2006، نشر قيم المساءلة وإصدار قانون بهذا الشأن، إنشاء مكتب الجرائم الاقتصادية والجنائية، ميكنة منظومة عمل الجمارك فضلًا عن إنشاء منظومة إلكترونية يتم رفع القضايا من خلالها، وانضمام غانا لاتحاد هيئات مكافحة الفساد.
كما استعرضت Rose Mbah Acha Fomunda الوزير المكلف بالرقابة العليا بدولة الكاميرون والأمين العام للمنظمة الأفريقية لأجهزة العليا للرقابة جهود دولتها في مكافحة الفساد ودور رئيس الدولة في ذلك واتخاذه العديد من الإجراءات الفاعلة فى هذا الصدد.
وجاءت الكلمة الختامية للمنتدى، حيث قدم شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية الشكر لوفود الدول الحضور لما أسفرت عنه نتائج أعمال المنتدى تحقيقًا للهدف المنشود، وبناء دول قوية قادرة على اختيار مقدراتها ومحاسبة المتورطين فى إعاقة تقدمها، كما أضاف تجديد عهد مصر على الاستمرار في دعم وتعزيز قدرات الكوادر الأفريقية سواء بالمنح التدريبية أو بالتعاون الدولى والمشاركة فى اللقاءات والمنتديات، كما أشار سيادته إلى أن مكافحة الفساد أمرًا ليس بالهين ويستلزم تضافر كافة الجهود فى سبيل القضاء عليه، كما أعلن سيادته التوصيات بعد المناقشات القيمة التى تمت فى فعاليات المنتدى وكانت كالآتي:
1 - العمل على إعداد خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد ومنعه بالقارة الأفريقية تشمل مجالات التعليم، البحث العلمي، الإعلام والقضاء، المكافحة الفنية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية، من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة المعنية بإعداد ومتابعة الاستراتيجيات الوطنية والخبراء بالدول الأفريقية.
2 - تضافر الجهود لوضع مؤشر أفريقى لقياس الفساد فى أفريقيا، بحيث يكون نابعًا من السياق الأفريقى ومعبرًا عن واقع الحال فى القارة وخصوصيته مع مراعاة الفروق الفردية بين الدول الأفريقية وبعضها البعض.
3 - تدشين منصة قارية من خلال نقاط اتصال وطنية تتولى متابعة تطورات قضايا الفساد ونتائج جهود المكافحة ومتابعة التزام دول القارة الموقعة على اتفاقيات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى لعام 2003، من حيث قيام كل دولة باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفقًا لنظامها القانونى ومبادئها الدستورية لضمان الحد من ظاهرة الفساد، على أن تجتمع سنويًا وتعلن عن نتائج عملها وتوصياتها.
4 - إعداد آلية إلكترونية مؤمنة للتبادل الفورى للمعلومات عن جرائم الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الدول ذات الاهتمام المشترك مع التوسع فى نشر جهود أجهزة.
5 - إنشاء آلية قانونية للتعاون بين دول القارة بشأن استرداد عوائد الفساد تكون على شكل بروتوكول ملحق بالاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد على أن تكون قرارات هذه الآلية ملزمة لكافة الدول الأطراف فى الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد.
6 - ضرورة إجراء مراجعة مستمرة لآليات مكافحة الفساد والعمل على تطويرها لتتماشى وخصوصية الدول التى ستطبق فيها، مع التأكيد على الأهداف المشتركة للدول الأفريقية فى تحقيق مستوى عال من الشفافية، على أن يتم ذلك فى المؤتمر السنوى لاتحاد هيئات مكافحة الفساد.
7- تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتوفير الإمكانات التمويلية والفنية لمكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة بينهم.
8 - التوسع فى إبرام مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بمصر ومراكز التدريب والأجهزة الرقابية فى الدول الأفريقية لتدريب وتأهيل الكوادر الأفريقية فى مجالات منع ومكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية.
9 - دراسة وضع آلية منتظمة لعقد المنتدى وبصفة دورية، يعرض فيها الموقف التنفيذي للتوصيات التي تصدر عن المنتديات دوريًا.
10 - تطوير قدرات الجهات العاملة فى مجال مكافحة الفساد للتعرف على الطرق المستحدثة فى غسل عائدات جرائم الفساد، مع اتخاذ إجراءات جادة للتعرف على أسباب ضعف استرداد الموجودات فى أفريقيا لتحديد أماكن الأصول المهربة وحجزها واستردادها.
وفى نهاية كلمته قام سيادته بتقديم الشكر لكل من ساهم في إنجاح المنتدى مع التأكيد على أن مصر تولى اهتماما كبيرًا بقارتها الأم - القارة الأفريقية - لذا أصبح لزامًا علينا أن نجد الآليات اللازمة لتنفيذ التوصيات التى انتهى إليها المنتدى ولذلك سيتم إحالة تلك التوصيات إلى اتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية والذى سيعقد مؤتمره الرابع بمدينة شرم الشيخ كامتداد المنتدى وكذا إحاطة المجلس الاستشارى للاتحاد.