تشهد عمليات توريد القمح استقرارا ملحوظا هذا العام، حيث انتهى المزارعون من موسم الحصاد، رغم أن زراعة القمح شهدت العديد من المشاكل خاصة ما يتعلق بالمناخ إلا أن الفلاحين ينتظرون هذا الموسم كل عام، كما أثرت مشاكل كأمطار الشتاء وهطولها بكثافة عالية على جودة الأقماح، إلا أن المزارعين التزموا بالمواصفات التي وضعتها وزارة التموين في زراعة القمح، ومطالبتها بترك المحصول وعدم استعجال حصاده لضمان جودته، حسب ما أكد الخبراء. من جانبه قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين أن وزارة التموين وضعت مواصفات خاصة لمحصول القمح للفلاحين وذلك فيما يتعلق بالجودة التي تستلمها لضمان الجودة، مشيرا إلى أن عملية توريد القمح تشهد استقرارا هذا العام. وأضاف أن المواصفات التي تم وضعها أثبتت أن الفلاحين قادرين على إنتاج محصول خالي من العيوب ولكن لابد من مراعاة ومتابعة من الهيئات الحكومية والوزارات وامداد الفلاح بالمعلومات الكافية. وأشار أبوصدام إلى أن مواصفات القمح رقم 23.5 يتميز بدرجة نقاء عالية ووصل سعره إلى 685 جنيها، أما القمح رقم 23 فيصل سعره ل 670 جنيها، والأقل الدرجات بداية من الدرجة 22 ونصف يصل سعره إلى 650 جنيهًا. وأوضح أن الاشتراطات أو المواصفات التي وضعتها وزارة التموين كانت خطوة مهمة للغاية كي لا يفسد القمح أو يهدر، وحتى لا تعلق الشوائب بالأقماح وتزيد الأوزان زيادة غير طبيعية مما ينتج أضرار كبيرة في التخزين بالشون والصوامع. وتابع نقيب الفلاحين، أنه تم إنتاج حوالي 8 ملايين طن من الأقماح هذا العام واستلمت وزارة التموين ما يقرب من 3 ملايين و600 ألف طن قمح، مؤكدا أن شون وصوامع الوزارة مفتوحة ولا يوجد مشاكل في توريد الأقماح سوى التكدس وأخذ العينات المطلوبة. وطالب بمعاونة الفلاحين وعدم التعنت في احتساب درجة نقاء القمح، لأن الوزارة تسعى دائما لبذل ما في وسعها لخدمة الفلاح أولا والدولة والمواطنين حتى لا نضطر يوما للاستيراد من الخارج ويكون سعر القمح أعلى ونحاسب بالدولار ويعود ذلك بالسلب على الاقتصاد المصري. وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إنه لا توجد شكاوى من الفلاحين حول توريد القمح، وأن الاشتراطات التي وضعتها وزارة التموين جاءت ساندا أساسيا في عملية الزراعة وهي نتيجة لاستلام القمح من المزارعيين ولا توجد به أي تجاوزات. وأكد أن هناك متابعة يومية على عمليات توريد الأقماح في جميع المحافظات وتتم عمليات التوريد على حساب الهيئة العامة للسلع التموينية والتى تتابع بصفة دورية الأعمال اليومية للحصاد والتوريد، كما ان اللجان دائمة المرور لتذليل العقبات والمشاكل التي تواجه الفلاحين في عملية التوريد والعمل على حلها. واضاف الشناوى: ان هناك متابعة دورية بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالقري والمراكز بالمحافظات على مستوى الجمهورية من قبل غرفة العمليات المركزية لشئون مديريات الزراعة بالوزارة وبصفة خاصة وقت الحصاد والتوريد لتجنب وقوع أية مشكلات خلال موسم حصاد وتوريد القمح. وتابع: لم ترد لشون وصوامع وزارة التموين حتى الأن اية مشاكل واجهت الفلاحين أثناء التوريد، ونفى شائعات الخسارة التي تعرض لها المزارعين بسبب الأمطار، وقال انها أمر طبيعي كل عام وتتعرض له معظم المحاصيل، مؤكدا ان هناك اتصالات يومية بغرفة العمليات المركزية المشكلة من الإدارة المركزية للتعاون الزراعى، والإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، والتي تعتبر من أهم اختصاصاتها المتابعة الدورية لتوريد القمح وسرعة الابلاغ عند وجود اي معوقات وكذلك متابعة الكميات الموردة لعدم السرقة ومواجهة اى أعباء تقع على عاتق الفلاحين.