"المشروعات الصغيرة" تنتظر موافقة البرلمان على قرض ب200 مليون دولار من البنك الدولي

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن تنفيذ الاتفاق مع البنك الدولي على تمويل بقيمة 200 مليون دولار، متوقف على موافقة مجلس النواب على القرض.
وأوضحت ل"البوابة نيوز"، أن البنك الدولي وافق نهائيًا مؤخرًا على مشروع جديد بقيمة 200 مليون دولار لدعم الإصلاحات الرامية إلى توفير المزيد من الفرص للشباب والنساء في مصر، وسيركز على زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان لدعم برامج النمو وخلق فرص العمل، مشيرة إلى أن اتفاقية القرض معروضة على مجلس النواب لإقرارها قريبًا، ليصبح بعد ذلك متاحا للتنفيذ.
وسيقوم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد موافقة البرلمان على القرض بتوفير 145 مليون دولار لتمويل مشروعات الشركات الصغيرة للشباب والنساء، والمقترضين للمرة الأولى، والشركات الصغيرة في المناطق الأقل نموًا في جميع أنحاء البلاد.
ويأتي قرض البنك الدولي في إطار التعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي لدعم رواد الأعمال، ولتمكين النساء والشباب ليصبحوا رواد أعمال ناجحين، ولالإنخراط في العمل الخاص وتأسيس مشروعات توفر فرص عمل ولتحسين المعيشة المصريين، وتحفيز ريادة الأعمال.
ودعم البنك الدولي المشروعات متناهية الصغر، بعدة برامج وتتضمن خطة التعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك الدولى عدة نواحي منها، دعم الجهاز ب 800 مليون دولار، وتتضمن مشروعات الدعم تعزيز إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر بقيمة 300 مليون دولار استفاد منه 6.12 ألف مشروع صغيرة وفروا 57 ألف فرصة عمل، ودعم 266.5 ألف مشروع متناهى الصغر وفروا 282 ألف فرصة عمل.
وتركز اتفاقيات البنك على إمكانية حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص في جميع أنحاء البلاد ضمن مشروع آخر مشترك، وفر حتى اليوم حوالي 300 ألف فرصة عمل، استفاد منها حوالي 70 ألف امرأة و56 ألف شاب.