بعد أن أدرجت منظمة العمل الدولية ILO مصر فى قائمة الملاحظات الطويلة وقبل سفره الى العاصمة السويسرية "جنيف" لحضور مؤتمر العمل الدولى النائب محمد وهب الله يرد.. مصر من أوائل الدول التى تطبق مبدأ الحريات النقابية وقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم والتعديلات المعروضة حاليا على مجلس النواب تتفق مع معايير العمل الدولية والاتفاقية رقم 87. ويؤكد وهب الله قائلا: لدينا الأدلة التى تثبت ذلك، وسوف يقوم فريق العمل الثلاثى (الحكومة/ أصحاب الأعمال/ العمال) بشرح كل المتغيرات التى حدثت منذ إصدار قانون النقابات العمالية الجديد خلال مشاركتهم فى مؤتمر العمل الدولى بجنيف، مما يؤدى إلى تحقيق مبدأ الحريات النقابية التى تسعى إليها الاتفاقية 87-48 وكذلك الدستور والقوانين المصرية من حيث أن هناك نقابات لم تنضم إلى الاتحاد العام لعمال مصر ومن بينها نقابات النقل والمواصلات ونقابات كانت مستقلة وتم ضمها إلى الاتحاد العام ومنها (النقابة العامة لهيئة النقل العام – النقابة العامة للمحاكم والنيابات – والنقابة العامة للعلوم الصحية) وهذا دليل واضح على اطلاق مبدا الحريات النقابية فى ظل القانون رقم 213 لسنة 2017. وأوضح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن التعديل المقترح على مجلس النواب والذى ينص على تكوين النقابة من 50 عاملا بدلا من 150 عاملا وتكوين الاتحاد العام من 7 نقابات بدلا من 10 بحد أدنى 150 ألف عامل وهو بذلك يستهدف توسيع قاعدة الحريات النقابية ومشاركة العمال فى إنشاء نقابات عمالية جديدة. وناشد وهب الله رجال الأعمال الشرفاء فى مصر بمساعدة الراغبين فى إنشاء نقابات جديدة وذلك للإسهام فى العمل والحفاظ على حقوق العمال. وأشار رئيس وفد العمال المشارك فى مؤتمر العمل الدولى بجنيف إلى أنه تم تمثيل أعضاء الوفد الرسمى فى اللجان لحضور المناقشات بالمؤتمر، لافتا إلى أنه تم عمل جدول للالتقاء ببعض المنظمات والشخصيات المؤثرة فى منظمة العمل الدولية لطرح ما تم اتخاذه فى مصر من إجراءات من خلال قانون النقابات العمالية الجديد على النحو التالى: 1- تحديد مقابلة مع جاى رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية. 2- تحديد لقاء مع رئيس فريق العمال بمنظمة العمل الدولية. 3- تحديد لقاء مع رئيس الأنشطة فى المنظمة. 4- تحديد لقاء مع رئيس وأمين عام منظمة الوحدة النقابية الأفريقية. 5- اللقاء مع الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب وكذلك بعض الدول المؤثرة فى قرارات المنظمة. 6- الالتقاء مع الأمين العام للاتحاد العالمى للنقابات. وأوضح النائب محمد وهب الله أن أطراف العمل الثلاثة من خلال ما تم ذكره يسعون من أجل رفع اسم مصر من قائمة الملاحظات الطويلة (القائمة السوداء).