لافروف: فرض واشنطن لعقوبات على موسكو محاولة لمعاقبتها على سياستها الخارجية المستقلة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الولايات المتحدة بفرضها عقوبات على روسيا، تحاول معاقبتها على سياستها الخارجية المستقلة.
وقال لافروف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" مساء الأربعاء، إن لسياسة العقوبات الأمريكية أسبابا عدة، وأهمها سعي واشنطن لمحاسبة روسيا على نهجها السياسي الخارجي المستقل.
واستذكر لافروف قول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أشار مرارا إلى أن الطبقة السياسية الأمريكية أدركت أن ما اتسمت به السياسة الخارجية الروسية في حقبة تسعينات القرن الماضي كان شيئا غير طبيعي، ما أدى إلى تغلب تقاليد الحياة الروسية وخواصها التاريخية على مظاهر تلك الحقبة في نهاية المطاف، لأن "الكود الوراثي لشعبنا لم يختف".
وتابع أن "هذا ما لم يستطع قبوله حتى الآن بعض الساسة الأمريكيين، بمن فيهم هؤلاء الذين يمسكون بيدي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمنعه من تنفيذ وعوده الانتخابية عن تطبيع وتحسين العلاقات مع روسيا الاتحادية".
ورأى لافروف أن السبب الثاني للعقوبات، يعود إلى ما وصفه بال"منافسة غير النزيهة"، إذ يحاول الطرف الآخر رفع قدراته التنافسية عبر إعمال أداة الضغط بفرض العقوبات.
وتطرق الوزير الروسي إلى السبب الثالث للعقوبات وعزاه إلى سعي الولايات المتحدة لكبح جماح تشكّل نظام عالمي متعدد الأقطاب، حيث يظهر عدد كبير نسبيا من الدول التي "تؤثر تأثيرا قويا جدا على الاقتصاد والسياسة الدوليين"، لكنه شدد على أن هذه التشكل يستحيل إيقافه.
وأعرب عن قناعته بأن الولايات المتحدة لن تُقدم على تدخل عسكري في فنزويلا، قائلا إن "الولايات المتحدة تقف وراء زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد بصورة غير شرعية، وواشنطن تريد تغيير السلطة هناك مهما كان الثمن وتهدد بالسيناريو العسكري.
كما أعرب عن اعتقاده بأن ذلك لن يحدث لأن ذلك سينهي علاقاتها بالعديد من دول أمريكا اللاتينية، حتى تلك التي تؤيد موقفها الآن بشأن فنزويلا.
وأكد لافروف أن لدى روسيا مصالح اقتصادية في فنزويلا، وتعمل هناك شركات روسية في قطاع الطاقة وغيره من القطاعات، وبين موسكو وكاراكاس عقود في مجال التعاون العسكري التقني، وتقوم روسيا بصيانة المعدات العسكرية التي كانت توردها منذ بداية سنة 2000.
وقال وزير الخارجية الروسي "نحن نهتم طبعا بالحفاظ على هذه العلاقات الاقتصادية، وكذلك ببقاء الالتزامات التي أخذتها على عاتقها القيادة الفنزويلية".