مركز البحرين للدراسات والإعلام: قطر وحليفتها فشلا فى فرض الهيمنة على البحرين

أكدت دراسة لمركز البحرين للدراسات والإعلام، أن الأوطان تواجهها العديد من التحديات والمخاطر والتهديدات التى تستهدف وحدتها وتسعى إلى تفتيتها من خلال تعاظيم مساحة المختلف بين أبنائها، بل وتغليب الانتماءات دون الوطنية بين أفرادها، سعيًا إلى تفكيكها بما يضمن سهولة السيطرة عليها واحتلالها والاستفادة من ثرواتها ومواردها الطبيعية والبشرية.
وأضافت الدراسة: لعل ما جرى فى المنطقة العربية خلال أوائل القرن التاسع عشر يقدم نموذجًا لتلك السياسات التى ينتهجها الفاعلون الدوليون أو الإقليميون الطامعون فى بسط سيطرتهم على تلك الأوطان والأقاليم، وهو ما يتطلب أن يتوافر فى أبناء هذا الوطن بعض العقلاء والراشدين الذين يعون تلك الأطماع ويواجهون هذه المخاطر ويتعاملون مع تلك التهديدات.
ولعل ما تتعرض له المنطقة العربية ودولها منذ بدايات القرن الحادى والعشرين يمكن قراءته فى إطار هذه الرؤية، بدءًا من المخططات التى استهدفت احتلال العراق والعمل على تقسيمه، مرورًا بما جرى فى السودان وتفتيته بالفعل إلى شمال وجنوب ومازال العقد قابلًا للمزيد من الانفراط، وصولًا إلى ما تعيشه المنطقة اليوم من دخول دولها فى حالة من الصراع المجتمعى كما هو موجود فى مصر وتونس والجزائر اليوم والتى لم تصل إلى حالة الاحتراب الأهلى كما هو موجود فى ليبيا واليمن وسوريا والعراق.
ولعل التجربة التى واجهتها مملكة البحرين فى أوائل عام 2011، تصب فى ذات الاتجاه حيث سعت أطراف إقليمية وتحديدًا إيران بالتواطؤ مع القطب الأوحد فى المنظومة الدولية وتحديدًا الولايات المتحدة أن تفرض هيمنتها على البحرين تحت شعار الربيع العربى والحرية وحق الشعوب فى إدارة شئون بلادها، تلك الشعارات الخادعة التى لا ترفع فى مواجهة الأنظمة الديكتاتورية الحاكمة طالما أنها تقدم خدماتها لتلك الأطراف، فإذا كان ما جرى فى البحرين يصب فى إطار حق الشعوب فى إدارة شئونها أليس ما جرى فى إيران 2009 يعارض هذا المبدأ، فى حين أن ما عاشته البحرين منذ 2000 مع إقرار الميثاق الوطنى ودستورها وما شهدته من انتخابات نزيهة شهد بها الجميع يصب فى هذا المبدأ، بمعنى أكثر وضوحًا المبادئ التى رفعها شعارات الربيع العربى لا تتناسب مع الحالة البحرينية التى حققت هذه الشعارات دون تفكيك الدولة ودخول المجتمع فى حرب أهلية، فقد نجحت الدولة البحرينية وحكومتها الوطنية برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن تقدم نموذجًا حقيقيًا سابقًا على ما رفعته مطالب الشعوب فيما جرى فى تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا، فإدراك الحكومة لمتطلبات وحقوق شعوبها جعلها تُقدم على خطوات سباقة فى هذا المضمار حققت طموحات مواطنيها وتطلعاتهم للمشاركة الفعالة فى إدارة شئون البلاد مع ضمان حصولهم على كل حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك على العكس من الأوضاع فى طهران التى شهدت ومازالت قمعًا مستمرًا لكل المطالب المشروعة التى رفعتها الحركة الخضراء عام 2009 فى مواجهة الملالى التى تفرض قبضتها الأمنية على مفاصل الدولة بأكملها.
وهنا يكمن الحديث عن حاجة الأوطان عندما تتعرض لمخاطر وتهديدات سواء داخلية او خارجية، فيبرز دور العقلاء والحكماء والراشدين فى درء هذه المخاطر والحد من تداعياتها حفاظًا على استقلالية الدولة واستقرارها وتماسك المجتمع ووحدته، وهو ما ينطبق بصورة جلية على دور الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الحكومة البحرينية فى إنقاذ المملكة من الوقوع فى براثن تلك المخاطر والتهديدات.