أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بتخصيص اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مبلغ 280 مليون جنيه للجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، للبدء في إعداد الدراسات والتصميمات المطلوبة لتنفيذ تطوير وتنمية 208 قرية مصرية، والإشراف على التنفيذ، وذلك في ضوء البروتوكول الموقع بين الوزارة، والجهاز لتنفيذ المشروعات بهذه القرى، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير القرى الأكثر احتياجا للنهوض بالقرى المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا وعمرانيا، بهدف تحسين مستوى معيشة أهل القرى وتوفير حياة كريمة لهم. واعتبر "عابد" فى بيان له اصدره اليوم هذا المشروع واحدا من اهم المشروعات القومية الكبرى التى يجب أن تحظى باكبر اهتمام من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية. وطالب البرلماني من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن يكون تقييم اداء المحافظين على أساس مايحققونه من إنجازات ونجاحات فى تنفيذ هذا المشروع، خاصة ان وزارة التنمية المحلية اكدت انها تستهدف في خطتها للعام المالي 2019/2020 إتاحة اعتماد إضافي قدره 400 مليون جنيه، للبدء في أعمال التنفيذ للقرى المستهدفة في ضوء المشروعات التي تم حصرها والمتوفر لها أراضي وأن هذه القرى ستأخذ نصيبًا عادلًا من التنمية وفقًا لمنهجية تقوم على الشراكة الكاملة مع المواطن في تحديد وتنفيذ ومتابعة المشروعات التنموية، سواءً في مجال البنية الأساسية أو الخدمات أو التنمية الاقتصادية المحلية اضافة الى أنه تم تكليف عدة فرق عمل لعمل زيارات ميدانية لقرى المرحلة الثانية، والتي يبلغ عددها 132 قرية، بواقع 5 قرى بكل محافظة. وأشار إلى أنه يتم خلال الزيارات الميدانية مراجعة المشروعات المطلوبة لتطوير وتنمية هذه القرى على الطبيعة، بالتنسيق مع المحافظات والسادة أعضاء مجلس النواب والمواطنين حيث ركزت أولويات المشروعات المطلوبة على تحسين مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات والمواصلات والكهرباء والنظافة والبيئة والإسكان. وقال عابد إن اقتحام مشكلات القرى الأكثر فقرا يحولها الى قرى منتجة اضافة الى اعادة بناء الإنسان من خلال تحسين مستوى التعليم والصحة والشباب والمرأة والطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة والثقافة والتدريب وإكساب المهارات داخل هذه القرى مؤكدا ان المصرى قادر على مواجهة جميع المشكلات إذا توافرت له الإمكانات.