إلغاء انتخابات بلدية "إسطنبول" إعلان نهاية للديمقراطية.. أتباع فتح الله جولن ينددون بحملات القمع المستمرة واعتقال الصحفيين والأكاديميين والقضاة

بعد انعقاد الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى تركيا فى 24 يونيو 2018، والانتخابات البلدية فى 31 مارس 2019، ألغى المجلس الأعلى للانتخابات فى تركيا انتخابات بلدية اسطنبول الأخيرة فى 7 مايو 2019 بعد فوز مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو، ما دفع العديد من المحللين والصحفيين إلى إعلان نهاية الديمقراطية التركية، لكن هذه التحليلات فشلت فى التفكير بسؤال محورى وهو كيف يمكن أن ينتهى شيء ما لم يكن أبدًا؟ وعلى مدى السنوات الماضية، أصبح من الحقائق المقبولة أن تأسيس الحزب الديمقراطى التركى عام 1946 ليس فقط بشرى لميلاد عصر جديد من العملية السياسية متعددة الأحزاب ولكن أيضًا بدأت عملية انتقالها الديمقراطى.
تمكن الحزب الديمقراطى من السيطرة على السلطة عام 1950، دون مقاومة من حزب الشعب الجمهورى الذى شهد حالة من التراجع، ومنذ ذلك الحين، أجريت الانتخابات فى موعدها، ويعتقد أنها كانت حرة ونزيهة، وأنتجت مجموعة متعددة من الحكومات الائتلافية، خاصة فى السبعينيات والتسعينيات.
بداية الاستحواذ
كانت هناك أيضًا أربعة انقلابات بين عامى 1960 و1997، أدت إلى تغيير هذه الحكومات، ولهذا السبب اعتبر العديد من المراقبين انتخاب حزب العدالة والتنمية (AKP)، الذى تولى السلطة لأول مرة فى عام 2002، خطوة حاسمة نحو التحول الديمقراطى فى تركيا. الذين تعهد قادتها بإصلاح أو إلغاء المؤسسات التى أنشأها الجيش لحماية الدولة من الفرد (معظمها على حساب أحزاب مثل حزب العدالة والتنمية ومكوناته). ولتحقيق هذه الغاية، استخدم حزب العدالة والتنمية أغلبيته البرلمانية لتمرير حزم الإصلاح الدستورى، على سبيل المثال، تقويض عمل مجلس الأمن القومى، وإلغاء المحاكم المدنية والعسكرية المختلطة لأمن الدولة، وتغيير قانون العقوبات.
التلاعب بالديمقراطية
فى 16 أبريل 2017، ذهب الأتراك إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مجموعة من التعديلات الدستورية التى تهدف إلى تعزيز سلطة الرئيس أردوغان ومنحه صلاحيات تفوق كل المؤسسات الرقابية، والتى أشارت إليها استطلاعات الرأى إلى أن الموافقة على التعديلات تمثل خطرًا كبيرًا على العملية السياسية فى تركيا. وفى نفس الإطار فى 7 مايو 2019، صوت أعضاء مجلس الانتخابات المعين من حزب العدالة والتنمية لإلغاء نتائج مسابقة بلدية إسطنبول على أساس أن الذين يديرون التصويت لم يكونوا موظفين مدنيين، وهذا انتهاك للقوانين الانتخابية. لكن انتخاب إكرام إمام أوغلو ليكون عمدة إسطنبول وهذه الانتخابات الوحيدة التى تراجعت قدرة حزب العدالة والتنمية ومرشحه بن على يلدريم فى المدينة. المفارقة هنا أن مجلس الانتخابات صدق على نتائج انتخابات دائرة اسطنبول التى فاز بها مرشحو حزب العدالة والتنمية من قبل، على الرغم من وجود نفس الأشخاص لفرز نتائج هذه الانتخابات البلدية. وقبل قرار مجلس الانتخابات بإلغاء فوز إمام أوغلو، أعلن ممثلو الادعاء الأتراك أن نفس المسئولين، الذين لم يتمكنوا من فرز أصوات مرشح حزب الشعب الجمهورى، والذين تمكنوا من فرز أصوات مرشحى حزب العدالة والتنمية لهم صلات بمنظمة فتح الله جولن الإرهابية، الاتهام الوحيد المناسب للجميع والذى يستخدم لتطهير مئات الآلاف من الأشخاص منذ الانقلاب الفاشل فى يوليو 2016، على الرغم من الجهود المبذولة لوضع قرار المجلس الأعلى للانتخابات المشكوك فى مدى صحته قانونيًا، فقد كان فى الأساس عملًا سياسيًا. نظرًا لأن أردوغان وحزبه ومؤيديهم كانوا متعطشين جدًا فى مقاربتهم للسياسة لأكثر من عقد من الزمان، ومن ثم فمن الصعب عدم التفكير فى العجز الديمقراطى فى تركيا كمشكلة لحزب العدالة والتنمية. كان هذا جزئيًا بسبب الإشارات التى لا نهاية لها قبل عدة سنوات إلى «تحول تركيا الاستبدادي».
سياسات استبدادية
على الرغم من أن حزب العدالة والتنمية أصبح سيئًا، فإن أردوغان ليس أول زعيم تركى يستغل مؤسسات الدولة، ويشعر أتباع فتح الله جولن بالاستهداف بسبب حملات القمع المستمرة لسنوات وأدت إلى اعتقال الصحفيين والأكاديميين والقضاة. إذا وضعنا جانبًا للحظة التى لم يكن تطهير أردوغان فيها شيئًا فاحشًا، فلم يكن لدى الغوليين إلا القليل ليقولوه عندما انحازوا إلى حزب العدالة والتنمية وكانت مجموعة مختلفة تمامًا من الصحفيين والأكاديميين والقضاة يتم تطهيرهم. لم يكن صمتهم هو الذى جعلهم متواطئين.
وربما يكون الحزب الديمقراطى قد استهل حقبة حكمه بالتعددية الحزبية والسياسية، لكنه لجأ أيضًا إلى الاستفادة من مؤسسات الدولة لتعزيز مصالحه السياسية على حساب الديمقراطية، إن تحركات السياسة التركية بقيادة أردوغان وردودها المضادة تكذب فكرة أن البلاد كانت ديمقراطية أو كانت ديمقراطية حتى فاز حزب العدالة والتنمية فى أول انتخابات له فى عام 2002. وأصبحت تركيا مثل مجموعة من البلدان الأخرى، بارعة فى بعض الممارسات الديمقراطية، وأنشأت دساتيرها ما يشبه المؤسسات الديمقراطية، ولكن القليل من قادتها أبدوا التزامًا بالمعايير الديمقراطية. وبدون ذلك، ازدهر القمع والاستبداد إلى جانب الممارسات الديمقراطية وحتى بمساعدة هذه الممارسات.
الالتفاف حول الديمقراطية
ارتكب أردوغان مخاطرة وإجراءات من شأنها أن توصف بالانتحار السياسى من خلال الضغط على لجنة الانتخابات لإلغاء الانتخابات البلدية فى اسطنبول، وربما يكون بهذه السياسات قد أطلق الربيع التركى، وأثناء احتجاجهم على إعلان الهيئة الانتخابية التركية بأن الانتخابات المحلية فى إسطنبول ستُعاد فى 23 يونيو 2019، أبدى المحتجين اعتراضهم على هذه الممارسات من جانب حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان، وأن هذه الإجراءات ليست فقط حول انتخاب العمدة، بل إنها عن مستقبل تركيا الديمقراطى. لقد أدى القرار المثير للجدل بإجراء انتخابات بلدية جديدة بعد خسارة حزب أردوغان بفارق ضئيل إلى تقسيم حزب العدالة والتنمية الحاكم وأدى إلى إضعاف أوراق اعتماد تركيا الديمقراطية.