حملة عبدالرحيم علي تؤتي ثمارها.. 50 نائبًا فرنسيًا يوقعون طلبًا لماكرون لتصنيف "الإخوان" تنظيمًا إرهابيًا

قالت صحيفة "لو جورنال دى مونش" الفرنسية، إن أكثر من خمسين نائبًا بالبرلمان الفرنسي وقعوا على طلبٍ موجه للرئيس إيمانويل ماكرون من أجل تصنيف جماعة الإخوان على أنها تنظيم إرهابي.
وذكرت الصحيفة، أنه من بين الموقّعين على الطلب زعيم كتلة الجمهوريين في مجلس النواب الفرنسي، كريستيان جاكوب، ونواب رئيس الحزب دامين آباد وجيوم بلتيير.
وقالت جيروس، النائبة الفرنسية من أصل جزائرى فى مقالٍ صحفيٍ، إنها قررت عمل حشد برلماني لإجبار إيمانويل ماكرون على الاستجابة والعمل"، وقد شبهت التيار الإسلامي بالنازية في خطورته، حسب قولها.
وتصنف مصر وروسيا وعدة بلدان عربية وأخرى في العالم تنظيم جماعة الإخوان على أنه تنظيم إرهابي، وتنوي الولايات المتحدة السير على نهجهم وإدراج التنظيم على قوائم الإرهاب.
وأطلق الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس، حملة بداية من شهر مايو الحالي؛ لإعلان جماعة الإخوان، تنظيما إرهابيا على المستوى الدولي.
وبدأ "علي"، في تنظيم عدة لقاءات مع أعضاء بالجمعية الوطنية بفرنسا ومجلس الشيوخ، إضافة إلى زعماء عدد من الأحزاب السياسية في الغرب؛ للتحذير من خطر الفكر الإخواني على القيم الغربية، وزع خلالها عددا من الكراسات والسيديهات ب4 لغات أساسية، هي: "الإنجليزية والفرنسية والألمانية إضافة إلى العربية".
وتأتي "حملة النائب"، استمرارا للقاءات عديدة عقدها داخل الجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ الفرنسي، إضافة إلى البرلمان الأوروبي ب"ستراسبورج".
وكان النائب "عبدالرحيم علي"، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، قد تحدث في مايو 2018، أمام مجلس النواب الفرنسي، عن مرحلة إرهاب ما بعد داعش، ومخاطر تمويل الإرهاب المصدر إلى أوروبا، ودور جماعة الإخوان الإرهابية، وتنظيمها الدولي في التمهيد لتلك المرحلة.
كما استضاف البرلمان الأوروبي، بمدينة ستراسبورج، في يونيو 2018، النائب "عبدالرحيم علي"؛ لإلقاء محاضرة تحدث فيها عن خطر انتشار الإخوان في أوروبا وتمويل الإرهاب.
كما عقد نادي صحفيي الأمم المتحدة، بجنيف، ندوة للنائب، شرح فيها تطور ظاهرة تمويل الإرهاب، وتورط التنظيم الدولي للإخوان فيها.
يذكر أن "علي"، كان قد أطلق حملة لحظر الإخوان عربيا، في سبتمبر 2013، أدت خلال 3 سنوات من إطلاقها إلى حظر الإخوان في معظم الدول العربية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرح في مؤتمر صحفي أبريل الماضي، بأنه سيعمل ضد أولئك الذين يريدون فرض "الإسلام السياسي".