تفاصيل مناقشة موازنة البترول بخطة البرلمان

قال أشرف عبدالله أحمد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والاقتصادية، دور هيئة الثروة المعدنية هو منح التراخيص للمستثمرين في مجال التعدين والاشراف الفني على المناجم والمحاجر وعمل شراكة مع شركات عاملة في مجال التعدين لتحقيق القيمة المضافة التى يمكن تحقيقها من الثروات التعدينية واستغلال عدد من المواقع التعدينية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك في خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأوضح أن الأهداف الإستراتيجية للعام القادم هو دعم احتياطيات مصر من الثروة المعدنية من خلال القيمة المضافة للثروات التعدينية وكذلك الاستغلال الامثل للثروة المعدنية بتحديد انسب استخدام لكل خام مما يساعد على زيادة الدخل القومى بالاضافة الى طرح مزايدات عالمية مثل الرمال البيضاء وانواع مختلفة من الطفلات واستكمال تنمية سيناء بالخرائط الجيولوجية وعمل بعض التوسعات في جنوب الوادي والبحر الأحمر والسويس، في مجالات الذهب والنحاس والأحجار الجيرية وغيريها، وان الهيئة تقوم بالرقابة على في مجال التعدين.
وتساءل النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن حجم الاستثمارات المتوقعة في مجال التعدين بدلًا من الحديث في العموميات.
فقاطعه زميله النائب مصطفي سالم وكيل اللجنة، مداعبًا: "كل سنة وانت طيب بقي".
من جانبه، اوضح ممثل هيئة الثروة المعدنية، أن صادرات المناجم والمحاجر "هتبقي 8.5 مليون طن السنة الجاية".
بنصدر حتى الآن الفوسفات كخام ونخطط لعمل قيمة مضافة لعدم تصديره إلا في صورة أخرى، بالنسبة لمنجم السكري للذهب 550 ألف وقية العام القادم، وإيرادات الذهب ستكون 750 مليون دولار بالإضافة إلى عقود المشاركة التى ستصل ل145 مليون جنيه.
من جانبها، أوضحت "عزة" ممثلة الهيئة أن الموارد الذاتية المتوقع تحقيقها في موازنة العام المالى الجديد 2019/2020 تبلغ 2 مليار و339 مليون جنيه بينما المعتمد في الموازنة بحسب وزارة المالية يبلغ 2 مليار 406 ملايين جنيه، وقد حققنا العام الجارى 2 مليار و426 مليون جنيه والمحصل حتى 30 أبريل 2019، مليار و700 مليون جنيه
من ناحيته، تساءل النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "هل سيتم التأمين على سعر البترول بواقع 68 دولار للبرميل لخام برنت في الموازنة كما حدث العام الماضي".
ليرد عليه قيادات الهيئة، قائلين: "تم التأمين على الموازنة وليس السعر".
وتابع ياسر عمر، ليؤكد: توصيل غاز البوتاجاز للمنازل جهد مشكور منكم ومطلوب الضغط على شركات الغاز الطبيعي في الصعيد لانهم في الصعيدي نايمين، وعايزين نوفر الغاز للناس خاصة في أسيوط، والمشكلة التوسع الرأسي في القري ضعيف، وشركات الغاز لا تريد التوصيل للعمارات بإرتفاعات منخفضة مثل دورين فقط وتبحث عن العمارات المرتفعة".
ليرد أحد مسئولي الهيئة العامة للبترول مؤكدًا على أن "المشكلة في شركات الصرف الصحي لأنها تحفر بعد توصيل الغاز للعمارات وبالتالى ده غلط".
وفيما يتعلق بمصاريف وأجور العاملين بقطاع البترول، استعرض النائب طلعت خليل، عدد من الأرقام، قائلًا: "الخامات ومدخلات الإنتاج كانت 201 مليار و919 مليون و800 ألف في العام المالى 2018/2019 وأصبحت الان 127 مليار جنيه من واقع الأوراق، أى انخفضت 72 مليار وهو رقم كبير وملفت وهو كويس للانخفاض في التكاليف والمصروفات لكن يجب معرفة لماذا انخفضت، وفي الحساب الختامي الختامى لعام 2017/2018 كم كان هذا الرقم فيها؟".
وتابع: "أجور العاملين الهيئة مليار 107 ملايين منها 75% مكافآت يعني بند المكافآت يبلغ 831 مليونا وهو ما يؤثر على موازنة الوزاة منخفضة الأجور لان العاملين في الوزارة مرتبطين بشركات والهيئة العامة للبترول وبياخدوا منها فلوس بعيد عن الوزارة لذلك بند أجور الوزارة متدني، وأكد ان نسبة المكافآت من الأجور رقم ملفت".
واستطرد "خليل": "الإهلاك الأصول الثابتة كانت 394 مليونا و192 ألفا في العام المالى 2018/2019، ارتفعت إلى مليار و940 مليون جنيه"، متسائلا: "ما الذى أدي لرفع الإهلاك في الأصول بهذا المبلغ وما الذى حدث في زيادة في الأصول؟".
كذلك لفت إلى أن حصيلة الضرائب والرسوم المباشرة في بند 6 "المصروفات" كانت 16 مليار و891 مليون اى الخزانة العامة سوف تتأثر لأن الضرائب قلت وأصبحت 13 مليارا بدلًا من 16 مليار جنيه، متساءلا لماذا انخفضت الحصيلة الضريبية للهيئة، أما المشتريات المحلية تقل من مستوي ال 197 مليارا و894 مليون جنيه، معتبرًا هذه الخطوة جيدة للانخفاض وهل السبب هو انخفاض أسعار البترول؟