البترول: هدفنا دعم احتياطي الثروة المعدنية

نائب: تكلفة الخامات ومدخلات الإنتاج كانت 202 مليار جنيه وأصبحت الآن 127 مليار جنيه وهو رقم كبير وملفت وهو أمر جيد لكن يجب معرفة لماذا انخفضت؟
قال الدكتور سيد أبو لبن مدير عام التخطيط بالهيئة العامة للثروة المعدنية، إن دور هيئة الثروة المعدنية منح التراخيص للمستثمرين في مجال التعدين والإشراف الفني على المناجم والمحاجر، وعمل شراكة مع شركات عاملة في مجال التعدين لتحقيق القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من الثروات التعدينية، واستغلال عدد من المواقع التعدينية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك في خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، موضحا أن الأهداف الاستراتيجية للعام المقبل تتمثل في دعم احتياطيات مصر من الثروة المعدنية من خلال القيمة المضافة للثروات التعدينية.
وأضاف أبو لبن، أنه من الأهداف أيضا الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية بتحديد أنسب استخدام لكل خام، ما يساعد على زيادة الدخل القومي، بالإضافة إلى طرح مزايدات عالمية مثل الرمال البيضاء وأنواع مختلفة من الطفلات واستكمال تنمية سيناء بالخرائط الجيولوجية، وعمل بعض التوسعات في جنوب الوادي والبحر الأحمر
وأضاف أبو لبن، أنه من الأهداف أيضا الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية بتحديد أنسب استخدام لكل خام، ما يساعد على زيادة الدخل القومي، بالإضافة إلى طرح مزايدات عالمية مثل الرمال البيضاء وأنواع مختلفة من الطفلات واستكمال تنمية سيناء بالخرائط الجيولوجية، وعمل بعض التوسعات في جنوب الوادي والبحر الأحمر والسويس، في مجالات الذهب والنحاس والأحجار الجيرية وغيرها، كما أن الهيئة تراقب على في مجال التعدين.
وفيما يتعلق بمصاريف وأجور العاملين بقطاع البترول، استعرض النائب طلعت خليل، عددا من الأرقام، قائلا: "الخامات ومدخلات الإنتاج كانت 201 مليار و919 مليونا و800 ألف جنيه في العام المالي 2018 - 2019، وأصبحت الآن 127 مليار جنيه من واقع الأوراق، أي انخفضت 72 مليار جنيه، وهو رقم كبير وملفت، وهو أمر جيد، لكن يجب معرفة لماذا انخفضت؟، وفي الحساب الختامي الختامى لعام 2017 - 2018 كم كان هذا الرقم فيها؟".
وتابع خليل: "أجور العاملين الهيئة مليار و107 ملايين جنيه، منهم 75% مكافآت، يعني بند المكافآت يبلغ 831 مليون جنيه، ما يؤثر على موازنة الوزاة منخفضة الأجور، لأن العاملين في الوزارة مرتبطين بشركات والهيئة العامة للبترول وبياخدوا منها فلوس بعيد عن الوزارة، لذلك بند أجور الوزارة متدني، ونسبة المكافآت من الأجور رقم ملفت".
وأضاف: "إهلاك الأصول الثابتة كانت 394 مليونا و192 ألف جنيه في العام المالي 2018 - 2019، وارتفعت إلى مليار و940 مليون جنيه"، متسائلا: "ما الذى أدي لرفع الإهلاك في الأصول بهذا المبلغ؟ وما الذى حدث في زيادة في الأصول؟".
ولفت النائب إلى أن حصيلة الضرائب والرسوم المباشرة في بند 6 "المصروفات" كانت 16 مليارا و891 مليون جنيه، أي الخزانة العامة ستتأثر لأن الضرائب قلت وأصبحت 13 مليار جنيه بدلا من 16 مليار جنيه، متسائلا: "لماذا انخفضت الحصيلة الضريبية للهيئة؟". وذكر: "المشتريات المحلية قلت عن مستوى 197 مليارا و894 مليون جنيه، وهذه الخطوة جيدة، ولكن هل السبب هو انخفاض أسعار البترول؟".
يذكر أن المهندس عابد عز رئيس الهيئة العامة للبترول، قال إن التحديات التي واجهها القطاع كبيرة، مضيفا: "زي ما وعدنا في السنتين اللي فاتوا القادم أحسن، والأرقام التي ستعرض على لجنة الخطة والموازنة نتمنى أن تنال رضاكم وثقتكم، السنة المالية المقبلة ستشهد علامات متقدمة في تاريخ القطاع، خاصة أننا تحولنا من دولة مستوردة لدولة مصدرة للغاز، ونتوسع في زيادة إنتاج الغاز وكذلك الزيت والمتكثفات"، جاء ذلك اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة موازنة وزارة البترول والثروة المعدنية وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن العام المالي 2019 - 2020. (التفاصيل)