عبد العزيز: إخلاء مقرات الحكومة المؤجرة من المواطنين

قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن هناك أكثر من 190 ألف عقار مؤجر لشخصيات اعتبارية من أفراد فى جميع محافظات مصر، مؤجرة للحكومة للوزارات والشركات العامة، وشخصيات اعتبارية عامة والبنوك والنقابات وهيئات قضائية.
وأوضح عبد العزيز، أن عدم دستورية صدور الفقرة الأولى من المادة "18" أهم أسباب تقديم الحكومة لتعديل قانون الإيجار وبيع الأماكن والمتضمنة عدم جواز قيام المالك بطلب إخلاء الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للشخصيات الاعتبارية حتى ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، والتى أثارت جدلا واسعا حول الآثار المترتبة على الحكم وموعد سريانها.
وأضاف عبد العزيز، أنه رغم مما أثاره الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا العام الماضي من لغط وجدل واسع وقد سبق هذا الحكم قرارات سابقة من رئاسة الوزراء في عام 1997 وعام 2006، إلزام الأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بإخلاء الوحدات المستأجرة لهذه الجهات وإعادتها لمؤجريها فى مدة لا تتجاوز خمس سنوات في القرار الأول وثلاث سنوات للإخلاء في القرار الثاني، بالإضافة إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بهذا الشأن.
وتابع "إلا أن حكم المحكمة الدستورية وضع حدًا لسيطرة الشخصيات الاعتبارية على الأماكن المؤجرة لها من مواطنين عاديين إلى ما لا نهاية، ووفقا للحكم فقد أصبح لزامًا إخلاء تلك الأماكن التي تستأجرها من مواطنين".
وأكد عبدالعزيز أن حكم المحكمة الدستورية العليا يرسخ لمبدأ مهم جدا وهو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من الشخصيات الاعتبارية، فالمقصود به هو منح المالك الحق في إخلاء الوحدات التي يمتلكها والمؤجرة للجهات والشركات الحكومية الاعتبارية مثل المدارس والمستشفيات ومقار الهيئات القضائية والوزارات والسفارات والبنوك والشركات العامة.
وأضاف أن الحكم لم يتطرق من قريب أو بعيد للأماكن المؤجرة لغرض سكنى أو المحال التجارية المملوكة لأفراد وركز فقط على الأماكن المؤجرة للحكومة والشخصيات الاعتبارية وفقا لقانون الإيجارات القديم.
وأكد أن المستفيدين من هذا الحكم هم المالكين للعقارات المؤجرة لأشخاص اعتباريين وانتهت مدة العقد، فمن حقهم بعد تطبيق القانون إما إخلاء المكان أو إعادة تأجيره للشخصيات الاعتبارية المؤجرة، ولكن بعقد وقيمة مالية جديدة بعدما كانت خاضعة لقانون الإجراءات القديمة.