محافظ المركزى الأردنى يحث على الالتزام بإصلاحات صندوق النقد

قال محافظ البنك المركزى الأردنى، إن على الأردن أن يمضى قدمًا فى الإصلاحات الاقتصادية كى يواصل اقتصاده النمو ويبقى عجز ميزانيته تحت السيطرة، محذرًا من أى تراخ مع تراجع الضغوط المالية وتزايد الضغوط السياسية.
وأضاف المحافظ زياد فريز، فى مقابلة مع رويترز، أن المملكة بحاجة إلى المضى قدمًا فى الأهداف النقدية والمالية الرئيسية، التى صيغت بموجب اتفاق قائم لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولى، لبث النشاط فى الاقتصاد المعتمد على المعونات، فى حين يكافح للتعامل مع تدفق للاجئين السوريين وتعطل إمدادات الطاقة.
وقال فريز "إذا لم نتخذ تلك الإجراءات فستصبح قدرتنا على مواصلة النمو معرضة للخطر وسنواجه الكثير من الصعوبات، الاستثمار الأجنبى لن يأتى وسيزيد عجز الميزانية."
ودخلت المملكة فى أزمة مالية عام 2011 بسبب قفزة مفاجئة فى فاتورة الطاقة مع نضوب إمدادات الغاز المصرى الرخيصة وانخفاض فى المساعدات الخارجية وارتفاع هائل فى المدفوعات لاستيعاب أكثر من 600 ألف لاجئ بسبب الحرب فى سوريا المجاورة.
واضطر الأردن إلى اقتراض مليارى دولار من صندوق النقد فى 2012.
وبموجب برنامج الصندوق ألغت الحكومة دعم الوقود، مما أثار اضطرابات واسعة فى المملكة. ورفعت أسعار الكهرباء للمستهلكين الصناعيين العام الماضى وبدأت هذا العام فى رفع أسعارها للأسر على مراحل.
وتسعى الحكومة حاليا لسن قانون يوصى به صندوق النقد لإصلاح ضرائب الدخل من شأنه أن يزيد إيرادات الحكومة بنحو 1% من الناتج المحلى الإجمالى، وتسعى الحكومة لإنهاء الدعم الكبير لأسعار المياه وتطبيق خطة مثيرة للجدل لتنظيم دعم الخبز من خلال تقديم إعانات نقدية.
وتحدث فريز عن مؤشرات على التعافى العام الماضى فى إطار البرنامج من بينها زيادة 20% فى الاستثمارات فى التسعة أشهر الأولى من العام وتحسن الثقة فى العملة المحلية والحصول على مزيد من المساعدات من دول الخليج وانتعاش الصادرات وارتفاع الاحتياطيات إلى المثلين تقريبًا فى عام واحد لتبلغ 12 مليار دولار.
وأضاف أن الأردن نجح فى احتواء التداعيات السلبية للعامين الماضيين، لكن هناك حاجة لمواصلة إحراز تقدم كى تضمن المملكة الخروج بسلام من الأزمة الحالية.
وقال إن تطبيق مزيد من الإصلاحات سيساعد فى زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى 5% فى غضون عامين من نسبة تتجاوز ال3% متوقعة فى 2014.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستقلص عجز الميزانية نحو النصف إلى 4% من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام من حوالى ثمانية إلى 9% منذ 2011 مع استبعاد المساعدات الخارجية التى تسد جزءًا من العجز المالى.
وقال فريز إن الإصلاحات ستقلص أيضًا الدين العام إلى 60% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو مستوى يمكن خدمته وكان المستوى المعتاد قبل أن يرفع الاقتراض الضخم خلال أزمة 2011 الدين إلى 75% تقريبًا.