البنك الدولي: السياسة النقدية لا تتجاهل مؤشرات المناخ والتنمية المستدامة

قال الدكتور محمود محيي الدين نائب أول رئيس البنك الدولى: إن الاستثمار في رأس المال البشري وفي توطين التنمية والتحويل الرقمي هي أساس التنمية، فالعالم أنهك نفسه في المركزية واللامركزية بينما استطاع التحول الرقمي نقل المجتمعات والأنظمة نقلة كبيرة فالبورصات تحتاج إلى توطين التكنولوجيا، فتوطين التنمية يبدأ من الحوارات النخبوية وحتى القري في مركز أخميم بمحافظة سوهاج ومركز بنى يوسف في بنى سويف.
أضاف خلال مؤتمر البورصات العربية، اليوم الثلاثاء: أن إدارة السياسة النقدية لا يمكن أن تتجاهل عوامل التنمية وتغير المناخ في أي دولة وتحليل البيانات الصادرة عنها وربطها بالبنوك المركزية، بجانب التشاور مع جميع المتخصصين في سوق المال وفهم جميع المصطلحات الاقتصادية.
ووفقا لتقرير الاستدامة وعلاقتها بالبورصات ومعرفة مؤشرات الاستدامة في البورصات فهناك صعوبة جديدة لإدراجها وكانت مصر اول دولة تدرج الاستدامة في أجندتها في عام 2010.
تابع محي الدين: وجدنا مؤشر الاستدامة أدائه أعلى من أية مؤشرات أخرى ويعطي عائد مرتفع مقارنة بالمؤشرات الأخرى فالاستدامة لا تمنح خسائر، مشيرًا إلى أن هناك 12 إصدارا ماليا مرتبطا بالاستدامة منها سندات المحليات المتعلقة بالاستدامة والسندات الخضراء، و4 قطاعات منها التمويل طويل الأجل والفين تاك، فالتمويل طويل الأجل يتطلب نظام جيد للمعلومات الإدارية وإصلاح مالي واقتصادي وقواعد للدخول في الأسواق الدولية ومنع الممارسات الاحتكارية، فهو ليس بديلا عن التمويل المحلي.