التعديلات الدستورية.. محافظ الوادي الجديد: 38.3% نسبة المشاركة بالاستفتاء على مدار اليومين

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الأحد، انتهاء عملية التصويت باليوم الثاني من أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الموعد المحدد لإغلاق اللجان بجميع مراكز المحافظة الخمسة.
أكد الزملوط، أن إجمالي أعداد الذين أدلوا بأصواتهم على مستوى المحافظة اليوم بلغ 40008 مواطن بنسبة مئوية بلغت 23٪. وأكد أن النسبة الأعلى في المشاركة على مستوى المراكز جاءت في مركز بلاط بنسبة 27.3٪ يليها مركز الداخلة بنسبة 24.4٪ ثم باريس بنسبة 23 ٪ ثم الخارجة بنسبة 22.9٪ واخيرا الفرافرة بنسبة 18٪.
ولفت إلى أن الذين أدلوا بأصواتهم على مدار اليومين 66571 مواطنا بنسبة إجمالية 38.3 ٪. ويأتي مركز باريس في مقدمة المراكز من حيث المشاركة على مدار اليومين يليه مركز بلاط ثم مركز الداخلة ثم مركز الفرافرة ثم الخارجة.
وأكد المحافظ، شكره لكل من شارك وأدلى بصوته على مدار اليومين متمنيا مزيدا من المشاركة الفعالة للظهور بالصورة المشرفة التي اعتاد عليها أبناء المحافظة في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
وتضم محافظة الوادي الجديد 60 مركزًا انتخابيًا بإجمالي 61 لجنة فرعية وصندوق انتخابي بمراكز المحافظة الخمسة بالقرى والمدن، ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت على مستوى المحافظة 173 ألفا 724 مواطنا، وتضم المحافظة 5 لجان عامة هي: قسم الخارجة، مركز باريس، مركز الفرافرة، مركز الداخلة، مركز بلاط، بإجمالي 61 لجنة فرعية بيانها كالتالي، الخارجة (19 لجنة)، باريس (4 لجان)، الفرافرة (7 لجان)، الداخلة (24 لجنة)، بلاط (5 لجان )، ويتولى أكثر من 86 قاضيا الإشراف على الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بالمحافظة في 5 لجان قضائية إشرافية موزعة على المراكز الإدارية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت ل61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من 5 أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعي بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.