أكد مصطفى الجندى عضو مجلس النواب، المستشار السياسى لرئيس البرلمان الأفريقي، أن قيام الحكومة الألمانية بفحص ملف منظمة الإغاثة الإسلامية ودورها المشبوه في نشر التطرف، بداية جادة ودليل قاطع نحو حرص ألمانيا على مواجهة الإرهاب ومن يتخذون الدين ستارا لارتكاب أعمالهم الإجرامية. وأشاد " الجندى " فى بيان اليوم الخميس، بقيام هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" بوضع تلك المنظمة وغيرها من الجماعات التي تبين نشاطها مع قيادات الإخوان في ألمانيا، تحت رقابة أمنية صارمة. ووجه التحية لنواب كتلة الحزب الديمقراطي الحر "يمين وسط – معارض" الذين تقدموا بطلب إلي الحكومة الألمانية قائلين: "كيف تمول الحكومة هذه المنظمة رغم معرفتها بخلفية صلاتها بجماعة الاخوان الإرهابية؟"، الأمر الذي دعي الحكومة للرد علي نواب البرلمان بأن المحكمة الفيدرالية تفحص حاليًا ملف تلك المنظمة ونشاطها مستنكرين توجيه أموال دافعي الضرائب الألمان إلى المتطرفين ووصفوه بالفضيحة اضافة الى اعتراضهم على رد الحكومة الألمانية على طلب الإحاطة وأنه غير كاف. وقال النائب مصطفى الجندى: إن هناك تقريرا رسميا صادرا عن وكالة الأنباء الألمانية، كشفت خلاله حجم الأموال التي دعمت بها الحكومة هذه المنظمة، والتي وصلت في الفترة من 2011 وحتى نهاية 2015، إلي 6.31 مليون يورو من وزارة الخارجية، لاستخدامها في توفير إمدادات طبية للمواطنين في سوريا على وجه التحديد. وأوضح أن منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية تم تصنيفها ضمن المنظمات الدولية المشبوهة التي لها نشاط ملحوظ مع الجماعات الإرهابية والمتطرفة والتي تأسست 1984 في بريطانيا على يد طلاب مصريين منتمين لجماعة الإخوان المسلمين وانضم إليها عصام الحداد عضو مكتب إرشاد الإخوان. وقال النائب مصطفى الجندى: إن تلك المنظمة التي أسسها الإخواني هاني البنا وصنفت كمنظمة إرهابية لدعمها الإرهاب بالشرق الأوسط وأفغانستان وتولت تلك المنظمة إدارة أموال جماعة الإخوان في مصر وجمع التبرعات بعد 25 يناير 2011 تحت غطاء " الأعمال الخيرية "، تمتلك تلك المنظمة عدة أفرع في أكثر من 20 دولة وسبق وان تلقت تمويل مالي قدره 80 مليون دولار على الأقل من حكومات غربية وكيانات دولية من بينها الأممالمتحدة والاتحاد الأوربي وفي عام 2014 صنفت دولة الإمارات هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية "منظمة إرهابية" بعدما ثبت لديها يقينًا ارتباط تلك المنظمة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الارهابية وفي عام 2016 قام مصرف "إتش إس بي سي" بإغلاق حسابات تابعة للهيئة أعقاب قرار مماثل اتخذه بنك "يو بي إس" وفي عام 2017 أوقفت الحكومة البنجلادشية المنظمة ومنعتها من العمل مع لاجئي الروهينجا خوفًا من نشر التطرف وبنفس العام أجرت "هيئة الجمعيات الخيرية" ببريطانيًا تحقيقًا موسعًا بشأن ترويج هيئة الإغاثة للدعاة المتطرفين. وطالب النائب مصطفى الجندى، الدول الأوروبية ومختلف بلدان العالم، بالتصدي وبكل حسم وقوة لمثل هذه المنظمات التى تمول وتشجع الارهاب والارهابيين، مؤكدا ضرورة ان يسارع المجتمع الدول فى تنفيذ الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسى، لمواجهة الإرهاب بجميع صوره.