ألمانيا تفحص ملف "الإغاثة الإسلامية" وعلاقتها بتنظيم الإخوان الدولي

بدأت الحكومة الألمانية في فحص ملف منظمة الإغاثة الإسلامية، ودورها المشبوه في نشر التطرف بألمانيا وعلاقتها بتمويل الجماعات الإرهابية، والتي تعد فرعاً لمنظمة الإغاثة الإسلامية العالمية ومقرها مدينة برمنجهام البريطانية، والمعروفة بعلاقاتها الوطيدة مع قيادات الجماعة الإرهابية وتواصلها مع المنظمات القريبة من الجماعة، والتي يكتسب من خلالها الإخوان شرعية كاذبة داخل بريطانيا.
ووضعت هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية"، تلك المنظمة وغيرها من المنظمات الأخري التي تبين نشاطها مع قيادات جماعة الإخوان في ألمانية، تحت رقابة أمنية صارمة.
جاء ذلك علي خلفية طلب إحاطة مقدم من نواب كتلة الحزب الديمقراطي الحر "يمين وسط – معارض" إلي الحكومة الالمانية وهو كيف تمول الحكومة هذه المنظمة رغم معرفتها بخلفية صلاتها بالإخوان ، الأمر الذي دعي الحكومة الألمانية ترد علي نواب البرلمان بأن المحكمة الفيدرالية تفحص حالياً ملف تلك المنظمة ونشاطها.
وصرح أوليفر لوكسيك النائب بالحزب الديمقراطي الحر لوكالة الأنباء الألمانية الرسمية، مستنكراً توجية أموال دافعي الضرائب الألمان إلى المتطرفين ووصفة بالفضيحة.
واعترض شتيفان روبرت خبير الشؤون الدينية بالحزب الديمقراطي الحر على رد الحكومة الألمانية على طلب الإحاطة واعتبره غير كاف.
وفي تقرير صادر عن وكالة الأنباء الألمانية كشفت خلاله حجم الأموال التي دعمت بها الحكومة الالمانية هذه المنظمة والتي وصلت في الفترة من 2011 وحتي نهاية 2015 إلي 6.31 مليون يورو من وزارة الخارجية الألمانية لاستخدامها في توفير إمدادات طبية للمواطنين في سوريا على وجه التحديد.
وتصنف منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية ضمن المنظمات الدولية المشبوهة التي لها نشاط ملحوظ مع الجماعات الإرهابية والمتطرفة والتي تأسست 1984 في بريطانيا علي يد طلاب مصريين منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وأنضم إليها عصام الحداد عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان ، والذي عمل مستشاراً لمرسي للشئون السياسة الخارجية عقب فوزة في الإنتخابات الرئاسية.
تلك المنظمة التي أسسها الإخواني هاني البنا وصنفت كمنظمة إرهابية لدعمها الإرهاب بالشرق الأوسط وأفغانستان ، وتولت تلك المنظمة إدارة أموال جماعة الإخوان في مصر وجمع التبرعات بعد 25 يناير 2011 تحت غطاء " الأعمال الخيرية " ، تمتلك تلك المنظمة عدة أفرع في أكثر من 20 دولة ، وسبق وان تلقت تمويل مالي قدره 80 مليون دولار على الأقل من حكومات غربية وكيانات دولية، من بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي.
وفي عام 2014، صنفت دولة الإمارات هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية "منظمة إرهابية" بعدما ثبت لديها يقيناً إرتباط تلك المنظمة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين ، وفي عام 2016 قام مصرف "إتش إس بي سي" بإغلاق حسابات تابعة للهيئة أعقاب قرار مماثل اتخذه بنك "يو بي إس".
وفي عام 2017 أوقفت الحكومة البنجلادشية المنظمة ومنعتها من العمل مع لاجئي الروهينجا خوفًا من نشر التطرف ، وبنفس العام أجرت "هيئة الجمعيات الخيرية" ببريطانياً تحقيقاً موسعاً بشأن ترويج هيئة الإغاثة للدعاة المتطرفين.